هر سال پس از پایان جلسات شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد، نمایندگان کارگری به رقم تعیین شده اعتراض دارند و معتقد هستند که در جلسه به نظرات آن‌ها توجهی نشده است.
امسال هم با افزایش تورم و گرانی‌های شدیدی که شاهد آن هستیم و همچنین افزایش حقوق کارکنان دولت، موجی از اعتراضات در فضای مجازی به راه افتاد که حتی به تجمع مقابل وزارت کار هم کشیده شد.
کارگران و نمایندگان آن‌ها از لزوم افزایش حداقل دستمزد همپای تورم یا حتی بیش از آن می‌گویند و به طور جدی خواهان افزایش حداقل دستمزد خود هستند و می‌گویند مبلغ فعلی کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. حتی در این بین امیرحسین قاضی زاده، نایب رییس مجلس اخیرا در توییتی گفت با توجه به تورم افسارگسیخته موجود حداقل حقوق کارگران برای سال آینده نباید کمتر از ۷میلیون تومان باشد.
پس از تدوین لایحه بودجه سال آینده بسیاری به افزایش حقوق کارمندان دولت و شکاف درآمدی که این میزان افزایش بین کارمندان و کارگران ایجاد می‌کند اشاره کردند و در واکنش به این موضوع بارها به اینکه با شرایط فعلی اقتصاد، نبود درآمدهای پایدار و خطر کسری بودجه برای سال آینده این میزان افزایش حقوق کارکنان که در واقع همان رشد بی‌رویه هزینه‌های دولت است انتقادات زیادی وارد شد. اما درباره حداقل دستمزد کارگران ماجرا کمی متفاوت است.
همانطور که گفته شد، در بسیاری از کشورهای جهان حداقل دستمزد وجود دارد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که حداقل دستمزد در کشورهای انگشت‌شماری سراسری است. یعنی در بسیاری از کشورها حداقل دستمزد به تناسب مناطق، گروه‌ها و مشاغل مختلف متفاوت است. بدیهی است که میزان حداقل دستمزد در شهری مثل تهران با هزینه‌های بالای زندگی نباید با یک شهرستان کوچک در کشور یکسان باشد. پس اولین قدم برای اصلاح وضعیت کارگران این است که تعیین مزد منطقه‌ای باشد. تصمیمی که ماه‌های گذشته مطرح ولی با آن مخالفت شد.
سوالی که این روزها مطرح می‌شود این است که حداقل مزد یک کارگر برای برخورداری از حداقلی‌ترین امکانات باید چقدر باشد. مشخص است که رقم فعلی پاسخگوی زندگی افراد نخواهد بود. اما معیار مشخصی هم برای تعیین وجود ندارد و در واقع همه چیز را قدرت چانه‌زنی نمایندگان سه بخش، یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت در چندین جلسه مشخص می‌کند.
نکته مهمی که وجود دارد این است که افزایش حقوق کارگران به رقم‌هایی که این روزها مطرح می‌شود نتایج مطلوبی نخواهد داشت و اولین اثر آن، ورشکست شدن بسیاری از کارگاه‌ها و بیکاری گسترده و آسیب به تولید خواهد بود. به دنبال این موضوع بسیاری از کارفرمایان به سراغ قراردادهای غیررسمی خواهند رفت تا از زیر پرداخت این میزان حقوق شانه خالی کنند. پس این بیم وجود دارد که در صورت تعیین حداقل دستمزد در مبالغ بالا، این مبلغ به همه پرداخت نشود.
همانطور که گفته شد در شرایط فعلی مهم‌ترین اقدام این است که حداقل حقوق متناسب با سن، جغرافیای زندگی، منطقه و نوع شغل تعیین شود. همچنین لازم است اصلاح نظام حداقل دستمزد به گونه‌ای باشد که فشار از روی حمایت از طریق پرداخت حداقل مزد برداشته و بر دوش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.
درواقع ایده‌آل ترین شرایط این است که حداقل مزد توسط کسی تعیین نشود بلکه به توافق میان کارگر و کارفرما محول شود زیرا مهارت‌ها، نوع شغل، سن افراد و حتی محل زنگی تاثیر زیادی در تعیین مزد دریافتی دارد. اما در این بین نظام تامین اجتماعی به سراغ حمایت از کسانی برود که در این بین بیکار ماندند. اینگونه سطحی از حداقل رفاه برای همه فراهم خواهد شد.
هرچند ملاحظات اجتماعی به گونه‌ای است که برچیدن نظام حداقل دستمزد سراسری ممکن نخواهد بود اما انتظار می‌رود این اصلاحات صورت پذیرد زیرا آنچه تجربه تا امروز به ما نشان داده این بوده که جلسات تعیین حداقل دستمزد خروجی عادلانه و مفیدی نداشته است. در واقع تعیین حداقل دستمزد مصداقی از دخالت بیجا، تعیین قیمت دستوری (قیمت خدمات نیروی کار) و برهم زدن طبیعت بازار است که نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
