به گزارش وزارت صمت، فرشاد مقیمی افزود: با توجه به بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا در راستای حمایت از تامین مالی خارجی موردنیاز طرح‌‌‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی بخش غیردولتی که به تصویب شورای ملی تامین مالی می‌‌‌رسد، ضمانت‌‌‌نامه دولتی با اخذ وثایق و تضامین لازم و معتبر را صادر کنند.وی بیان کرد: با ابلاغ و اجرایی شدن این قانون از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری (ایجادی و توسعه‌‌‌ای) و پروژه‌‌‌های پیمانکاری که از منابع خارجی برای تامین مالی جهت خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و... استفاده می‌کنند، می‌‌‌توانند جهت ارائه تضامین لازم به نهاد مالی خارجی از ظرفیت تضامین دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کنند.
رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی ایران ابراز امیدواری کرد که با توجه به اعلام آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، اجرای این فرآیند نقش موثری در تسریع انجام و اتمام سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام‌شده در بخش صنعت و معدن در سال‌جاری داشته باشد.
