دستور مهم اژه ای که عرصه را بر این متهمان تنگ می‌کند

همشهری آنلاین یکشنبه 08 مهر 1403 - 19:34
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قضایی انجام شده برای احقاق حق مردم در پرونده‌های کثیرالشاکی، گفت: از آن جهت که این بستر در کشور ایجاد نشده که مردم دارایی‌های خود را در یک محل اطمینان‌بخش سرمایه‌گذاری کنند ...

به گزارش همشهری آنلاین،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌‎های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «انرژی» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه بیان کرد : علی‌ایحال قوه قضاییه نسبت به دستگیری متهمین پرونده‌های کثیرالشاکی و شناسایی اموال آن‌ها جهت احقاق حق مردم و مالباختگان نهایت تلاش خود را می‌کند و در این مسیر تمامی راه‌های مشروع موجود را می‌پیماید. ما برای تحقق این مهم از دستگاه‌های مختلفی کمک می‌گیریم و حساب‌های متهمین را به دقت ردیابی می‌کنیم؛ طی ماه‌های اخیر دستور داده ام در این مسیر حتی به سراغ دیگر بستگان متهم یا متهمین این قبیل پرونده‌ها نیز می‌رویم تا بررسی کنیم آیا آنان افزایش سرمایه غیرعادی داشته‌اند یا خیر؟ و اگر داشته‌اند، منشاء این افزایش سرمایه‌شان را بررسی و مُداقه می‌کنیم؛ همچنین از شکات پرونده‌های کثیرالشاکی نیز نظرخواهی و سؤال می‌کنیم تا ببینیم آیا آنان درخصوص شناسایی اموال متهم یا متهمین، اطلاع و نقطه‌نظراتی دارند یا خیر؟


رئیس قوه قضاییه درخصوص موضوع تخریب بناها و مستحدثات غیرمجاز نیز که از جانب یکی از نمایندگان مجلس با ذکر مصادیقی مطرح شد، گفت: درخصوص اینکه برخی از مردم در نقاط مختلف معتقدند چنانچه فردی ثروتمند و مُتمکن اقدام به ساخت بنای غیرمجاز کند، با او کاری ندارند، اما فی‌المثل آلونک یک کشاورز زحمتکش را تخریب می‌کنند، باید بگویم که مؤکداً تاکید کرده‌ایم که در زمینه تخریب بناها و مستحدثات غیرمجاز، هیچگونه تفاوت و تمایزی وجود نداشته باشد.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.