در ماه‌های اخیر، طرحی در مجلس شورای اسلامی به منظور واقعی‌سازی دستمزد کارگران مطرح شده است که به ابهام موجود در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین دستمزد با توجه به تورم می‌پردازد. هدف این طرح برطرف کردن این ابهام است، زیرا هر ساله یکی از مشکلات کارگران عدم تطابق دستمزد با نرخ تورم می‌باشد.
در ابتدا این طرح از سوی میثم ظهوریان ،نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. وی در این باره می گوید: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.تلاش شده در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم» باشد.
اما پیگیری از آخرین وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس حاکی از این است که برخی اعضای این کمیسیون اصلاً اطلاعی از وجود چنین طرحی نداشتند و برخی دیگر هم اطلاعاتشان به روز نبود. از سوی دیگر موضوع قابل توجه این است که انگار این طرح اصلاً در اولویت کار کمیسیون اجتماعی مجلس نیست. این در حالی است که بحث دستمزد و معیشت کارگران ابعاد گسترده ای دارد و حائز اهمیت بالا است.
با توجه به اینکه بحث حقوق و دستمزد کارگران یکی از وظایف اصلی و مهم کمسیون اجتماعی مجلس است, بدون شک بررسی این طرح به منظور اجرای هر چه سریع تر باید در دستور کار ویژه و اولویت قرار گیرد.
اکنون که در نیمه دوم سال به سر می بریم و از چند ماه آینده جلسات متعدد کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین مزد ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد, انتظار می رود کمیسیون اجتماعی مجلس با فوریت این طرح را بررسی کند و برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه کند تا اگر قرار است برای سال آینده تغییری در روند و فرمول تعیین مزد کارگران رخ دهد، استناد قانونی وجود داشته باشد، وگرنه سال ۱۴۰۴ هم کارگران با مشکل مزدی و کاهش قدرت خرید با توجه به تورم کنونی مواجه خواهند بود.
محسن باقری ، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که مشکل کارگران در دستمزد تورم سبد معیشت است.
وی در این باره ادامه داد: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کارگران کار دشواری نیست. لذا نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد، چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد، در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم و به همین دلیل تورم نمی تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد.
باقری ادامه داد: هر سال به تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می شود ولی اگر به فرض ۲۰درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰درصد تعیین کنیم آیا عقب افتادگی‌های مزدی و افزایش چند باره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می گیرد؟ کارگران عقب افتادگی مزد دارند و هزینه‌های زندگیشان تامین نمی‌شود، لذا توقع داریم اگر در مجلس نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست روی سبد معیشت باشد و اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.
