به گزارش خبرآنلاین،رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از خرید خودروی سواری خارجی منع شده‌اند؛ بنابراین دولت مصوبه واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی را باطل اعلام کرد.
جماران در خبری نوشت: هیات وزیران در جلسه اول مهرماه، اعلام کرد به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه ۲۳ تیرماه مبنی بر ارائه مجوز واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی را لغو کرده است.
۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، براساس مجوز هیئت وزیران در دولت سیزدهم، وزارت راه و شهرسازی امکان واردات ۲۰۰ خودرو کمک دار با عمر حداکثر ۵ سال را دریافت کرد. اما ۲۴ شهریور ماه، رئیس مجلس، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور دولت چهاردهم، اعلام کرد که این مصوبه مغایر قانون است.
در این نامه خطاب به جناب مسعود پزشکیان، رئیس جمهور آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۵۵۱۴/ت۶۱۰۳۱هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳، موضوع: «مجوز واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«اولاً ـ علاوه بر بند «ز» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ نیز بر سالانه بودن احکام قانون بودجه تأکید می‌ورزد، ثانیاً ـ در تبصره بند «الف» ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از خرید خودروی سواری خارجی منع شده‌اند، بنابراین، متن مصوبه که در اجرای جزء «۲» بند «و» تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور، مجوز واردات (۲۰۰) دستگاه خودرو سواری کمک‌دار توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را اعطاء کرده است، از حیث فقدان مجوز قانونی و استناد به قانون منقضی شده، مغایر قانون است.»
بر این اساس، پیرو نظر مجلس، دولت امروز این مصوبه را باطل اعلام کرد.
۲۱۷
