محمود علیگو در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تنقیح قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان برای اولین بار در کشور گفت: ما در مجموعه مرجع ملی حقوق کودک در یک تلاش یک‌ساله موفق شدیم که برای اولین بار در کشور با همکاری مجموعه‌های پژوهشی که در کشور وجود دارد، تنقیح قوانین اطفال و نوجوانان را انجام دهیم. این کار باعث می‌شود که تمام قوانین اطفال و نوجوانان برای یکبار در کنار همدیگر قرار گیرد و نقاط خلاء و ضعف قانون به راحتی پیدا شود و از آن طرف هم بهره‌گیری از قوانین حوزه اطفال و نوجوانان برای دست‌اندرکاران حقوقی راحت‌تر و ساده‌تر خواهد شد.
وی افزود: در این فرآیند تقریبا یک مجموعه مجلد ۱۴۰۰ صفحه‌ای داریم که مجموعه همه قوانین را از ابتدا تا امروز در آن گنجاندیم و در این قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها هم هست و نیز نظرات مشورتی که نسبت به قوانین وجود دارد از دفتر حقوقی ارائه شده است. این امر باعث می‌شود که نقاط اختلافی حقوقی که در مورد قوانین وجود دارد، به سادگی حل و فصل شود.
علیگو ادامه داد: گام بعدی در این فرآیند این است که بتوانیم خلاءهای قانونی مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان را پر کنیم که برای آغاز هفته ملی کودک آن را رونمایی خواهیم کرد تا ان‌شاءالله تا هفته ملی کودک سال آینده بتوانیم آن را تدوین کنیم و خلاهای قانونی حوزه اطفال و نوجوانان را در کشور پر کنیم تا مساله قانونی و مقرره‌ای در کشور در زمینه اطفال و نوجوانان نداشته باشیم.
مدیرکل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری تصریح کرد: طبق ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، باید گزارشات ملی که وجود دارد، در دسترس عموم مردم و در انتشار عمومی قرار گیرد. در سال‌های گذشته هیچ زمانی این انتشار اتفاق نیفتاده است. فرآیند چهار ماهه‌ای پیش گرفتیم و برای اولین بار شش گزارش ملی جمهوری اسلامی و گزارش اولیه آماده شد که امسال در هفته ملی حقوق کودک رونمایی می‌شود و در اختیار عموم قرار می گیرد و منبع خوبی برای پژوهشگران حوزه اطفال و نوجوانان است و تنها منبع آماری رسمی و قطعی است که در کشور می‌توان به آن استناد کرد زیرا جزء گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی به سازمان ملل است.
علیگو ادامه داد: ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بخش بزرگی از کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز را لیست کرده است. در آن بخش ما باید بتوانیم فرآیندها را تدوین کنیم و در کنار نگارش فرآیندها، دستورالعمل‌های موجود را بازنگری کنیم و اگر دستورالعمل جدید نیاز است، دستورالعمل جدید تدوین کنیم.
مدیرکل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: سال گذشته هم کاری را در مورد کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در موضوع خانواده میزبان شروع کردیم. این امر یک تغییر رویکرد در مواجهه ما با موضوعات آسیب‌های اجتماعی بود که به سمت خانواده‌محوری پیش بردیم.
وی افزود: یکی از معضلات بزرگی که بهزیستی را دچار مشکل کرده بود، حضور کودکان در مراکز بهزیستی بود و کودکان دچار آسیب هایی شده بودند. پژوهش‌های زیادی در دنیا انجام شده است که هر سه ماه حضور کودکان در مراکز بهزیستی یک ماه رشد کودک را به تاخیر می‌اندازد. این عدد، عدد بزرگی است و یک کودک که از سه سالگی وارد مراکز بهزیستی شده و تا ۱۸ سالگی در آنجا بوده ببینید چقدر ضربات جدی در حوزه رشد فردی و اجتماعی را می بیند؛ لذا به سمت موضوعات دیگر هم رفتیم.
وی با اشاره به موضوع کودکان در موقعیت خیابان، نیز گفت: موضوع کودکان خیابان چند نکته داشت و یکی این بود که دست‌اندرکاران امر می گفتند که مشکل لاینحل است.از طرفی فضای عمومی کشور می‌گفت که هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد و هم‌افزایی در حل مساله وجود نداشت. با کمک دادستانی تهران، بهزیستی تهران و شهرداری تهران و مجموعه مرجع ملی حقوق کودک کاری انجام دادیم و یکبار کل فرایند حقوق کودک را بازنگری کردیم و دوره‌های آموزشی متعددی را برای مدکاران، پلیس و همکاران شهرداری برگزار کردیم و یک فرآیند با نگاه خانواده‌محوری شکل دادیم.
علیگو تصریح کرد: طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، «مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مکلفند در موارد مشاهده طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره‌آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه‌های بهزیستی معرفی کنند.» لذا ما به قانون رجوع کردیم و فرآیندها را بر اساس قوانین مختلف در حوزه اطفال و نوجوانان یکبار دیگر نگارش کردیم و در تهران این کار را با کمک بهزیستی و شهرداری و فراجا اجرا کردیم.
وی گفت: امروز بیش از سه هزار کودک را در درون خانواده‌ها ساماندهی کردیم و اکنون خدمات رفاهی و اجتماعی برای خانواده‌ها طراحی کردیم. ما تلاشمان این بود که این فرایند هیچ جا توقف نداشته باشد. این بازنویسی فرایند ما را به این سمت برد که در موضوعات دیگر مربوط به کودکان مثل مصرف مواد مخدر کودکان و بازماندگی از تحصیل کودکان دوباره فرایند را آغاز کنیم.
مدیرکل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در پایان گفت: برای سال آینده هم تلاش ما این است که در موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان و کودکان فاقد مدارک هویتی کار را جلو ببریم و از هفته کودک امسال تا هفته کودک سال بعد آن را تدوین کنیم.
انتهای پیام
