به گزارش برنا، در یک ماه گذشته این دومین بار است که شورای امنیت سازمان ملل در مورد خشونت اعمال شده ارتش میانمار علیه معترضان موضع گیری می‌کند.
در بیانیه شورای امنیت آمده است که این شورا استفاده از خشونت علیه معترضان صلح طلب، از جمله علیه زنان، جوانان و کودکان را به شدت محکوم می‌کند.
شورای امنیت همچنین از محدودیت‌های اعمال شده علیه کارکنان خدمات پزشکی، جامعه مدنی، اعضای اتحادیه کارگری، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نگرانی عمیق کرده و خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان شده است.
ارتش میانمار که به نام "تاتمادا" شناخته می‌شود، روز اول فوریه (۱۳ بهمن) با ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی آبان ماه اقدام به تصاحب قدرت کرد.
نظامیان میانمار با ادعای تقلب گسترده در انتخابات هشتم نوامبر ۲۰۲۰ (۱۸ آبان) خواستار تحقیقات گسترده در این خصوص شدند.
بازداشت "آنگ سان سوچی" و دیگر مقامات ارشد میانمار در پی تنش‌های فزاینده میان دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمان در این کشور اتفاق افتاد.
این کودتا یک دهه پس از پایان حکومت نظامی ۴۹ ساله رخ داد و منجر به یک کارزار نافرمانی مدنی شامل اعتصابات و تظاهرات در سراسر این کشور جنوب شرقی آسیا شده است.
در جریان سرکوب اعتراضات به کودتای ماه گذشته در شهرهای مختلف در میانمار تاکنون حدود ۶۰ تن کشته و بیش از هزار نفر دستگیر شده‌اند.
