حملات سایبری جهانی دو برابر شد

دنیای اقتصاد پنج شنبه 12 مهر 1403 - 00:04
ایسنا: تعداد حملات سایبری مختل‌کننده و مخرب جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ افزایش ۱۰۵درصدی خواهد داشت. طبق گزارش جدید QBE با عنوان «کسب‌و‌کار متصل: خطر تقویت وابستگی دیجیتال»، اگر این روند حملات ادامه یابد، حملات سایبری مهم استراتژیک، مختل‌کننده و مخرب جهانی در سال جاری به ۲۱۱ مورد خواهد رسید که در مقایسه با ۱۰۳ مورد در سال ۲۰۲۰، رشد بیش از دو برابری را نشان می‌دهد.

حمله سایبری گسترده «نات پتیا» (NotPetya) یکی از این نمونه‌هاست که به آلودگی‌هایی در سراسر اروپا، آمریکای شمالی و آسیا و اقیانوسیه منجر شد. بدافزار مرتبط با نات پتیا، حدود ۱۰ میلیارد دلار خسارت وارد کرد. این نوع حملات مخرب و مختل‌کننده، بسیار نادرتر از موارد از دست دادن داده‌ها یا وقایع امنیتی ساده هستند. خرابی نرم‌افزار فالکون سنسور متعلق به شرکت کراود استرایک در ۱۹ ژوئیه سال ۲۰۲۴، به شرکت‌های حاضر در فهرست فورچون‌۵۰۰ حدود ۵.۴ میلیارد دلار خسارت زد و ۲۵ میلیارد دلار از ارزش آنها کاست. خلافکاران سایبری به سرعت برای بهره‌برداری از این واقعه دست به کار شدند و عملیات‌های فیشینگی را با عناوین جذب‌کننده مربوط به کراود استرایک به راه انداختند تا به سیستم‌ها نفوذ کنند، داده‌های قربانیان را به سرقت ببرند و از آنها اخاذی کنند. طبق بررسی «کنترل ریسک»، تمام انواع وقایع سایبری به صورت کامل گزارش نمی‌شوند. تحلیل و بررسی بیشتر QBE‌ در انگلیس نشان داد اکثر کسب‌و‌کارهای بزرگ و متوسط (۶۹ درصد)، طی ۱۲ ماه گذشته با رویدادهای سایبری مختل‌کننده فعالیت آنها روبه‌رو شده‌اند. حدود ۷۸ درصد از کسب‌و‌کارها نگران تهدیدهای سایبری هستند که با آنها مواجهند و بیش از نیمی از آنها‌(۵۱ درصد) پیش‌بینی می‌کنند در ۱۲ ماه آینده با یک رویداد سایبری روبه‌رو شوند. در واکنش به واقعه کراود استرایک، ۵۷ درصد از تمام کسب‌وکارها اعلام کردند به دنبال خرید یا افزایش پوشش بیمه خود خواهند بود.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.