به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتدپرس، متوسط نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به فوریه با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح ۱.۷ درصد رسید.
این نرخ تورم که ۰.۱ درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و بالاترین سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در ۱۲ ماهه اخیر بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار گرفته؛ به گونه ای که تورم این بخش به ۳.۷ درصد رسیده است. پس از آن نیز مواد غذایی با تورم ۳.۶ درصد قرار گرفته است.
از سوی دیگر اما بیشترین عامل کاهشی نرخ تورم آمریکا در ماه فوق مربوط به گروه آب و برق بوده است که تورم ۰.۵ درصدی برای آن به ثبت رسیده است. پس از آن نیز بخش حمل و نقل با ۱.۲ درصد قرار دارد. همچنین هسته تورمی که تغییرات گروه اقلام انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد تا پایان ماه فوریه به ۱.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل خود ۰.۱ درصد کمتر است.
بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم آمریکا در این ماه با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۴ درصد رسید. متوسط نرخ تورم در بازه زمانی ۱۹۱۴ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۲۱ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم ۲۳.۷ درصدی ژوئن ۱۹۲۰ و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۵.۸ درصدی ژوئن ۱۹۲۱ بوده است.
در مدل جدید سیاست گذاری فدرال رزرو، اجازه داده خواهد شد تا برای تقویت رشد اقتصادی و تزریق نقدینگی لازم به بازارها، نرخ تورم از سطح دو درصدی هدف گذاری شده قبلی عبور کند اگر چه طبق گفته جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا، اجازه فاصله گرفتن بیش از حد تورم از سطح دو درصدی داده نخواهد شد.
پس از ۱۲ سال رشد مثبت متوالی، رشد اقتصادی آمریکا تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها در سال ۲۰۲۰ منفی شد.
انتهای پیام
