سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، شامل سه بخش بیمه‌های اجتماعی، حمایتی توان‌بخشی و امدادی است، اما متأسفانه، بخش امدادی آن، باوجود قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، در عمل، موضوعیت خود را از دست داد. در بخش بیمه‌ای هم باوجود اینکه ظرفیت خوبی در این قانون پیش‌بینی شد، ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نتوانست نظام بیمه‌ای کشور را برای تبعیت از این قانون، وادار یا مجاب کند تا برای گروه‌های مختلف مشمول بیمه‌ای، اقدام مناسبی انجام دهند.
وی ادامه داد: این قانون، در اجرای توانمندسازی در حوزه حمایتی و توان‌بخشی، هم ناموفق بوده، زیرا در حوزه مناسب‌سازی محیط برای معلولان، فعالیتی گره‌گشا انجام نشده و همچنین مستمری‌های در نظر گرفته‌شده، با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار، کودکان و معلولان، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، یادآور شد: انتظار می‌رفت، با اجرای این قانون، نظام چندلایه تأمین اجتماعی هم به سرانجامی برسد، اما باوجود اینکه در دولت قبل، مقدمات کار آغاز شد و حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رسید، ولی درنهایت، به نتیجه لازم نرسید.
وی تصریح کرد: اهمیت این بخش در یک بعد به موضوع بیمه‌های اجتماعی برمی‌گردد. اما بعد دیگر، مربوط به بحث حمایت و توان‌بخشی است که این قانون، عملاً، در آن حوزه هم به دلایل مختلفی، موفق نبوده و نتوانستیم، هدف‌گذاری‌های قانون را اجرایی کنیم.
ریشه‌های ناکامی چیست؟
موسوی چلک تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه حمایتی در کشور یکپارچه نیست و این قانون هم نتوانست کاری از پیش ببرد، درحالی‌که انتظار می‌رفت این قانون در تجمیع مدیریت سازمان‌های حمایتی کمک کند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: قانون مذکور، در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تنها قانونی است که در هر سه سطح قبل، حین و بعد از وقوع، اصل مهم «پیشگیری» را مدنظر قرار داده اما اکنون و با لحاظ شرایط موجود، این سوال مطرح است که کدام‌یک از این سطوح پیشگیری در کشور فراگیر شده و از کفایت لازم برخوردار است؟
به گفته این آسیب‌شناس اجتماعی، هدف‌گذاری محوری این قانون، برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، هنوز، به نتیجه نرسیده است و به همین دلیل، شاهدیم، ده‌ها میلیون‌ها خانوار ایرانی و به روایت برخی آمارهای رسمی، سه دهک پایین جامعه، از هیچ‌گونه، چتر حمایتی برخوردار نیستند و مشمول حمایت‌های بهزیستی و کمیته امداد نمی‌باشند و از همین مستمری‌های اندک فعلی هم بی‌بهره مانده‌اند.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، تأکید کرد: بنیان‌ها و اصول اجرای قانون، شامل فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی است، اما کدام‌یک از برنامه‌های ما این پنج ویژگی را دارد؟
موسوی چلک ادامه داد: هر زمان، بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح بود، انگشت‌های اشاره به سمت وزارت رفاه می‌رفت و بعد از تجمیع، هم‌اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی پیشبرد «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» است. البته نباید فراموش کنیم، اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، وظیفه فقط یک وزارتخانه نیست، بلکه «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، قانونی فراقوه‌ای و فرابخشی است اما اغلب مسئولان قوا و بخش‌ها نیز شناخت دقیقی و کافی از اهمیت و ضرورت این قانون ندارند و بنابراین، هم‌افزایی و همراهی لازم، تاکنون، شکل نگرفته است.
این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی، افزود: مشکل در عدم اجرای قانون، موضوعاتی است که به آنها اشاره شد؛ وگرنه، کامل‌ترین و جامع‌ترین قانون در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است که ظرفیت‌های خوبی در آن دیده و اصول خوبی در آن پیش‌بینی شده است.
موسوی چلک، ادامه داد: برای حل این معضلات نخستین اقدام ضروری، آسیب‌شناسی عدم اجرای این قانون است و برای این منظور، باید تک‌تک بندها، تبصره‌ها و اجزای آن بررسی و نقاط قوت و ضعف آن استخراج و سپس راهکار ارائه شود. مرحله بعد، مربوط به برقراری ارتباط بین این قانون و قوانین مرتبط است. چون این قانون، قانونی کلی است و اگر قرار است اجرا شود باید ذیل آن، اسناد و قوانین زیاد دیگری تدوین و لازم‌الاجرا شود.
وی با بیان اینکه بخش سوم مربوط به ساختار است، گفت: درواقع، باید ببینیم آیا ساختار موجود پاسخگوی اجرای این قانون هست یا نه؟ به وزارت امور اجتماعی قوی نیاز داریم که همه بخش‌های مربوط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ذیل آن قرار گیرد و همه منابع و ظرفیت‌ها تابع یک سیاست واحد باشد. در چنین ساختاری است که می‌توان به اجرای این قانون امیدوار بود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، خاطرنشان کرد: همچنین باید مدیریت اجتماعی نظام را در اختیار افرادی قرار دهیم که شناخت لازم از اهمیت و ضرورت این قانون را دارند و با چالش‌های حوزه رفاه اجتماعی، بیگانه نیستند.
موسوی چلک، تأکید کرد: با اصلاح و بازبینی چالش‌هایی که اشاره شد، می‌توان به تحقق و اجرایی شدن این قانون ارزشمند، امیدوار بود.
