حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حضور نظامیان در امر انتخابات علی‌رغم تاکید فرمایشات امام خمینی مبنی بر عدم دخالت نظامیان در امر انتخابات، اظهار داشت: آنچه که حضرت امام فرمودند به سالهای میانی دهه ۶۰ مربوط می‌شود. در آن زمان عزیزان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قبل از تشکیل سپاه مدیریت تعدادی از گروه های سیاسی و انقلابی را بر عهده داشتند، به عضویت رسمی سپاه در آمده بودند که به فرموده امام می بایست بین انجام فعالیت سیاسی و حزبی و عضویت در سپاه و بسیج یک مسیر را انتخاب می کردند.
استاندار دولت اصلاحات ادامه داد: در آن زمان امام خمینی (ره) تصریحا مداخله نظامیان اعم از سپاه، بسیج و نیروهای مسلح و نیروهای سه گانه انتظامی را در فعالیت های سیاسی و اساسا ورود آنان به حوزه سیاست را مضر به مصالح و منافع کشور و نیز حیثیت و اعتبار نهاد سپاه و سایر نیروهای مسلح اعلام کردند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: رهبر معظم انقلاب هم همین دیدگاه را ادامه دادند و تصریح کردند آنچه که امروز با آن مواجه هستیم ثبت نام یا عدم ثبت نام نظامیان در انتخابات نیست چراکه در گذشته هم وجود داشته است فرماندهان ارشد نظامی که با اعلام استعفا و کناره‌گیری از یگان و واحد نظامی مربوطه به عنوان نامزد انتخابات حتی ریاست جمهوری حضور داشتند. به طور مشخص آقای شمخانی در سال ۱۳۸۰ این کار را کرد و آقای محسن رضایی نیز همین طور. ولی در هر مرحله این حضور در انتخابات با اعلام کناره گیری، استعفا و قبول فرماندهی معظم کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح و یا دفتر نظامی مستقر در دفتر فرماندهی کل قوا بود.
وی خاطر نشان کرد: آقایان سردار محمد و دکتر دهقان می توانند هم قانوناً و هم بر اساس رویه و عرفی که بوده با خروج از سپاه و بدون بر تن داشتن لباس و درجات نظامی در موعد مقرر همانند سایر ایرانیان با کسب اجازه از فرماندهی معظم کل قوا در انتخابات شرکت کنند و لذا ثبت نام چهره های نظامی در انتخابات در گذشته هم بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اولاً آنچه که باعث نگرانی اصلاح طلبان بوده و هست، بهره برداری از امکانات مادی و معنوی سپاه در تبلیغات انتخاباتی است.ثانیاً تعارضی است که بین رویکردهای نظامی و رویکردهای سیاسی وجود دارد. بخش اولش به طور طبیعی قانونا تصریع شده که به کارگیری امکانات مربوط به نظام اعم از دولتی و نظامی در هر انتخاباتی نه تنها ممنوع است، بلکه جرم به حساب می آید و قانون گذار برای متهمین و مجرمین احتمالی مجازات تعیین کرده است.
وی ادامه داد:بخش دوم که باعث نگرانی جامعه اصلاح طلب شده عبارت است از این که هر قوه، سازمان، نهاد و رسته ای برای انجام وظایف و مأموریت های محوله خود نیازمند و برخوردار از نظامات و فرهنگ سازمانی مربوط به خویش است.
رسولی یادآور شد:یک فرمانده نظامی در هر سلسله مراتبی از سلسله مراتب ستادی یا صفی برای مواجهه با تهدیدهایی که سرحدات کشور، موجودیت ایران و یکپارچگی ایران را تهدید می کند به طور طبیعی بایستی اطاعت پذیری محض از فرمانده مافوق داشته باشند و بتوانند نسبت به سلسله مراتب تحت فرماندهی خویش با سبک مدیریتی فرماندهی یکپارچه و واحد انجام وظیفه کند؛ مثلا اگر فرمانده یک یگان نظامی در جبهه یا در هر حوزه مأموریتی دیگر که میخواهد تصمیمات نظامی اتخاذ کند می بایست منتظر کسب اجازه از این و آن باشد و طبعا پیچیدگی فضای نظامی به او اجازه فرماندهی به موقع، قاطع و هماهنگ را نمی دهد یا مثلا یک عنصر نظامی در مقایسه با یک چهره سیاسی دو رویکرد متفاوت نسبت به رویدادهای جاری دارند.
وی خاطر نشان کرد: مرسوم و مصطلح است که در محیط‌های نظامی؛ اقتدار، غرور مثبت نظامی، سبک فرماندهی و سلسله مراتب نظامی لازمه ایفای نقش فرماندهی در یک فضای نظامی است و طبعا سلسله مراتب نظامی در مواجهه با تهدیدهایی که علیه امنیت ملی به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارد بی درنگ و بلافاصله نسبت به دستورهای مقامات مافوق باید اقدام کنند و به همین دلیل است که خبرگان اول مثل اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلان جنگ و صلح را بر عهده هیچ کدام از قوای سه گانه قرار نداده است و این اختیار و مسئولیت را از شئونات رهبری دانسته و به حوزه رهبری محول کرده که بالاترین مرجع تصمیم گیری در ساختار حقوقی کشور است.
گفت: اگر یک نظامی که در کابینه مسئولیت دارد بخواهند وزارت خانه یا سازمان تحت امر خود را اداره کند بر خلاف فضای نظامی که با کسب اطلاعات دقیق و شناسایی نقاط قوت و ضعف دشمن با تکیه بر سرعت عمل و روحیه سلحشوری و شجاعت و تکیه بر غرور مثبت نظامی با سرعت بایستی تصمیم گیری شود، در امور کشورداری این فرهنگ سازمانی کارآمد نیست چراکه اگر بناست کسی در جایگاه رئیس جمهور به عنوان مقام دوم بعد از رهبری برای اداره کشور قرار بگیرد نه تنها نباید نسبت به اعضای دولت به مثابه زیردستان خود نگاه کند، بلکه باید به گونه ای قوه مجریه را راهبری کند و به نحوی بایستی از قانون اساسی صیانت کند .
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی که همه واقعیات صحنه پیچیده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را مدنظر داشته باشد، عنوان کرد: به تعبیر قدیمی ها بر خلاف حوزه نظامی که اگر مأموریتی به یک فرمانده ابلاغ شد او بی درنگ باید انجام وظیفه و انجام مأموریت کند و اعلام مأموریت نکند، در حوزه کشورداری دقیقا باید برعکس با روش متکی بر لحاظ کردن همه مولفه های موثر در تصمیم گیری اعم از مدنظر قرار دادن اصل تفکیک قوا، محدودیت هایی که در حوزه اختیارات و مسئولیت ها متوجه رئیس جمهور است و نیز مصالح، منافع و مضراتی که از ناحیه تصمیم رئیس جمهور متوجه امنیت ملی کشور می شود، عمل کند. به نظر من سبک مدیریتی یک فرد کشوری آن هم در طراز رئیس جمهور با یک رده لشگری کاملا متفاوت است و طبعا این نگرانی وجود دارد که با غلبه پیدا کردن روحیه نظامی بر حوزه کشورداری آثار و عواقب منفی ناشی از وجوه تمایز و تفاوتی که اشاره کردم دامنگیر مصالح و منافع کشور شود.
وی در پایان گفت: نظامی‌گری نه تنها امر ناپسندی نیست، بلکه اگر روحیه نظامی، غرور مثبت نظامی، آماده باش، سلسله مراتب و انضباط فرمانبری همگان از فرمان فرماندهی نباشد اساسا امکان راهبری یگان های نظامی نیست اما این روحیه و سبک مدیریت و فرهنگ سازمانی در حوزه کشوری بر خلاف حوزه لشگری بعضا ممکن است موجب ایجاد خساراتی در کشور شود که به سادگی قابل جبران نباشد.
216216
