به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه توسعه زنجیره ارزش جهانی و ضرروت ورود و انتقال دانش و تکنولوژی، وابستگی به واردات را تا حدود زیادی اجتناب‌‌‌ناپذیر و البته توجیه‌‌‌پذیر می‌کند؛ اما این وابستگی با در نظر گرفتن شوکهای اقتصادی، شرایطی همچون تحریم، نوسانات نرخ ارز و... می‌‌‌تواند تهدیدی برای صنعت کشور باشد و موجب مختل شدن تولید شود. از همین‌رو ضروری است در سیاستگذاری صنعتی با توجه به اینکه وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای از وابستگی کل اقتصاد کشور بیشتر است، نگاه ویژه و همه‌جانبه‌‌‌ای به واردات بخش صنعت شود؛ چرا که اقتصاد کشور سرمایه و توانایی تکمیل همه زنجیره‌‌‌های ارزش را ندارد و از طرف دیگر واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای به کشور از آنجا که مسیری برای انتقال دانش و تکنولوژی است، می‌‌‌تواند موجب ارتقای بهره‌‌‌وری و افزایش کیفیت محصولات باشد.
از طرف دیگر، بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که میزان وابستگی به واردات در صنایع مختلف، متفاوت است. این تفاوت بیانگر این است که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور به نسبت ارزش تولیدات خود وابستگی کمتری به واردات دارند و در مقابل صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می‌کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای دارند.
همچنین این موضوع بیانگر این است که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌‌‌دستی، حلقه‌‌‌های تکمیل‌نشده قابلتوجهی دارد که می‌‌‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیک، دسترسی نداشتن به مواد خام خاص یا نداشتن صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.
بررسی آمار واردات در سه‌ماهه ۱۴۰۳
بررسی آمار سه‌ماهه تجارت خارجی حاکی از این است که صنعت سهم ۶۴درصدی از واردات کشور در این بازه زمانی داشته است. همچنین واردات در این مدت به تفکیک کالاهای واسطه‌‌‌ای، سرمایه‌‌‌ای و مصرفی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰درصد سهم ارزشی واردات را کالاهای واسطه‌‌‌ای، ۱۴.۹درصد را کالاهای سرمایه‌‌‌ای و ۱۴.۵درصد را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد. به لحاظ وزنی نیز بیش از ۹۰درصد کالاهای وارداتی کشور در سه‌ماه اول امسال کالاهای واسطه‌‌‌ای، ۲درصد کالاهای سرمایه‌‌‌ای و ۷.۲درصد نیز کالاهای مصرفی است. بنابراین، این آمار تا حدود زیادی بیانگر این است که اقتصاد کشور ارتباط زیادی با واردات دارد و عمده واردات کشور از آنجا که معطوف به کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای است، برای تولید صورت گرفته است.
بررسی واردات بخش صنعت به تفکیک بخش‌‌‌های عمده و گروه‌‌‌های کالایی بیانگر این است که به‌لحاظ ارزشی خودرو و نیروی محرکه سهم ۱۴.۸درصدی، صنایع برق و الکترونیک سهم ۱۲.۸درصدی، ماشین‌‌‌سازی و تجهیزات سهم ۹درصدی، شیمیایی سهم ۵.۷درصدی، صنایع غذایی سهم ۴.۹درصدی، محصولات پلیمری سهم ۴.۱درصدی، تجهیزات پزشکی سهم ۳.۵درصدی، محصولات سلولزی سهم ۳.۲درصدی، نساجی، پوشاک و کفش سهم ۳.۲درصدی، دارو سهم ۱.۶درصدی، لوازم‌خانگی سهم ۱.۴درصدی، صنایع ورزشی و خلاق سهم ۰.۱درصدی و سایر تولیدات صنعتی سهم ۰.۱درصدی داشته‌اند که در مجموع ۶۴.۳درصد از ارزش واردات کشور را در سه‌ماه اول ۱۴۰۳ تشکیل می‌دهند. مبادی وارداتی بخش صنعت کشور نیز شامل چین با سهم ۳۶درصدی، امارات متحده عربی با سهم ۳۲درصدی، ترکیه با سهم ۱۰درصدی، آلمان با سهم ۰.۵درصدی و سایر کشورها با سهم ۱۷درصدی است. بنابراین درجه وابستگی صنایع مختلف به واردات متفاوت است. از همین‌رو نمی‌‌‌توان دستورالعمل کلی برای تمام بخش‌‌‌ها داشت.
وابستگی به واردات در سرمایه‌گذاری
بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این زمینه همچنین حاکی از این است که وابستگی به واردات در سرمایه‌گذاری بیشتر از تولید است، چراکه ضریب همبستگی بین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای و نیز رشد واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای بالاست؛ به‌‌‌ویژه که همبستگی بالایی بین واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای و رشد تشکیل سرمایه وجود دارد. این نوع واردات عمدتا به‌‌‌صورت سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات موجب افزایش ظرفیت‌‌‌های تولیدی کشور شده و خود یکی از مسیرهای انتقال دانش و فناوری به اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
براساس بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته از سوی این مرکز در دهه‌‌‌های گذشته، سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای (٦٣درصد) و کالاهای سرمایه‌‌‌ای (٢٢درصد) تشکیل می‌دهند. تولید در اقتصاد ایران به‌‌‌طور عام و تولید صنعتی به‌‌‌صورت خاص وابستگی زیادی به واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای دارد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به‌‌‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات ارتباط بسیار زیادی با واردات، به‌‌‌ویژه واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای دارد. همچنین درمجموع اقتصاد ایران، هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابلتوجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه‌‌‌ای دارد. بنابراین اختلال در واردات می‌‌‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مختل کند.
از طرف دیگر وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای و واسطه‌‌‌ای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است. براساس یافته‌‌‌های تحقیق، متوسط نسبت واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران ۵.۸درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت ۱۱.۸درصد است. همان‌طور که بیان شد، وابستگی بخش صنعت به واردات نهاده‌های تولید از کل اقتصاد ایران بالاتر است. منظور از وابستگی کوتاه‌مدت، وابستگی به واردات مواد اولیه و خام است که در جریان روزمره تولید از آنها استفاده می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد، تولید حتی در کوتاه‌مدت بدون واردات، غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل است.درمقابل، وابستگی بلندمدت عمدتا ماشین‌‌‌آلات، تجهیزات و فناوری را شامل می‌شود که نشان می‌دهد یک بنگاه یا صنعت از منظر تجهیزات، سرمایه و دانش که نهاده‌های بلندمدت هستند، به واردات وابسته است. وابستگی به واردات بلندمدت با توجه به ورود نهاده‌های سرمایه‌‌‌ای، فناوری و تکنولوژی تولید از مسیرهای سرریز دانش در افزایش تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی موثر است.
وابستگی به واردات در کوتاه‌مدت ناشی از نیاز تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای است. یکی از شاخص‌‌‌ها برای بررسی وابستگی کوتاه‌مدت بخش صنعت، سهم ارزش مواد خام و اولیه، لوازم بسته‌‌‌بندی، ابزار و وسایل کار کم‌‌‌‌دوام خارجی از کل ارزش نهاده‌های مذکور (شامل داخلی و وارداتی) است.
بررسی این شاخص طی دو دهه گذشته برای کل بخش صنعت نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم از سال ١٣٨٧ تا سال‌های ابتدایی دهه ١٣٩٠، سهم واردات از نهاده‌های تولیدی مصرفی در مقایسه با سایر سال‌ها پایین‌‌‌تر بوده است. با توجه به اینکه در سال‌های پیش از تحریم در دهه ١٣٨٠ و نیز در سال‌های دوره برجام این سهم افزایش یافته است، بنابراین به‌‌‌نظر می‌رسد تحریم‌‌‌های اقتصادی موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای صنایع شده و ازاین‌‌‌رو موجب بروز آسیب به بخش صنعت شده‌اند. همچنین سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به‌‌‌کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید به تفکیک فعالیت‌‌‌های صنعتی نیز یکسان نیست و از این حیث تفاوت قابلتوجهی بین صنایع مختلف وجود دارد.
آمارها حاکی از این است که به‌‌‌طور متوسط تقریبا ٢٠درصد از ارزش اموال سرمایه‌‌‌ای که در کل بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده، از خارج از کشور تامین شده، هرچند این نسبت در سال‌های مختلف متفاوت بوده است. از طرفی محدودیت‌های خارجی اعم از شوکهای ارزی یا تحریم‌‌‌های اقتصادی نیز بر این نسبت اثرگذار بوده‌اند؛ به‌‌‌ویژه طی سال‌های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ شاهد کاهش معنادار این نسبت بودیم.
همچنین براساس آمارهای رسمی حدود ٨٧درصد از واردات اموال سرمایه‌‌‌ای در بخش صنعت مربوط به ماشین‌‌‌آلات بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت در ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز جدی به ماشین‌‌‌آلات خارجی به‌‌‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید در سیاستگذاری‌‌‌های صنعتی مدنظر قرار گیرد.
