با تأکید بر تأثیرگذاری عوامل گسترده‌ای بر زنجیره صنعت ساخت و ساز و مسکن، داود بیگی نژاد آن‌را اینگونه بیان کرد: مالکان، مشاوران املاک و اقلام تولیدی مسکن، از جمله مصالح ساختمانی، تأثیرات چشمگیری بر صنعت مسکن و قیمت آن دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تلاش بسیار زیادی از سوی مشاوران املاک برای افزایش تعداد قراردادهای مسکن صورت می‌گیرد چرا که افزایش تعداد قراردادهای مسکن، زمینه افزایش درآمدها و در نتیجه نشان دهنده ثبات در بازار مسکن است.
او اظهار کرد: میزان تقاضای مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در یک سال گذشته روند رو به رشدی داشته است و بیشترین میزان تقاضای مسکن هم مربوط به منطقه ۹ با ۱۱۶ درصد و کمترین میزان تقاضا هم مربوط به منطقه ۳ تهران با ۷.۴ درصد بوده است.
وی یادآور شد:سه منطقه ۱۲، ۱۶ و ۲۰ تهران هم روند رو به منفی داشته‌اند به طوری که در منطقه ۱۲ تهران که پیش از این شاهد رشد تقاضای مسکن بوده ایم ۷ ونیم درصد کاهش تقاضا وجود داشته و منطقه ۱۸ تهران هم بیش از ۸ درصد و منطقه ۱۶ هم ۲ درصد کاهش تقاضا داشته است.
او تاکید کرد: امیدوار هستیم در شرایط کنونی با توجه به افزایش میزان ساخت‌وساز و برنامه ریزی برای رشد قدرت خرید مسکن بتوانیم بازار آرامی را در این بخش تجربه کنیم.
غلامحسین زارعی درباره قیمت های نجومی واحد مسکونی و ناتوانی اقشار کم درآمد در خرید خانه گفت: یکی از مطالبات اصلی مجلس دوازدهم، بحث مسکن و چالش های این حوزه مهم به شمار می رود. سهم بزرگ مسکن در سبد خانوارها انکارناپذیر است و از این رو دولت وظیفه دارد که با بهره گیری از برنامه‌ای دقیق و اصولی در جهت رفع نگرانی های مردم قدم بردارد. ما در مجلس پرسش هایی را از وزیر راه و شهرسازی مطرح کردیم و بی‌تردید در ادامه مسیر، دولت را موظف به پاسخگویی خواهیم کرد.
او در ادامه بیان کرد: در گذشته تلاش هایی خوبی برای رفع مشکل تامین مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه صورت گرفت اما توقع ما از دولت جدید این است که پروژه های مسکنی دولت سیزدهم را با قدرت ادامه دهد و دست از کوشش برندارد. متاسفانه در سال های اخیر برخی تصمیمات دولتمردان در این حوزه قابل قبول نبود و حتی بر مشکلات قبلی اضافه کرد.
زارعی افزود: در حال حاضر بازار مسکن با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کند و وضعیت معاملات نگران کننده گزارش شده است. حجم خرید و فروش در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و بهای سنگین مسکن، به شدت پایین آمده و حالا قشر بزرگی از جامعه قادر به تهیه مسکن مورد نیاز خود نیستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مادامی که مسکن را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر بگیریم، از نرخ تورم تبعیت خواهد کرد و افزایش قیمت نیز ناگزیر خواهد بود. با این اصاف و در صورت عدم اتخاذ تصمیم گیری صحیح برای بهبود وضعیت کلی بازار مسکن، گرانی خانه در ماه های آتی قابل پیش بینی خواهد بود. قیمت مسکن تابع شرایط عمومی نرخ های سایر بازارهای مالی است و در گذشته نیز این امر را مشاهده کردیم.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس تاکید کرد: اقدامات وزارت راه و شهرسازی در آینده می تواند نقش اصلی را در پیوند با این موضوع ایفا کند. از این حیث ضروری است که دولت جدید با یک نگاه جدی برای حل ایرادات بازار مسکن چاره‌ای اساسی بیاندیشد.
زارعی در خصوص برنامه های مجلس برای حل مشکل مسکن کارگران عنوان کرد: دغدغه کارگران را دغدغه خود می‌دانیم و تمام مشکلات این عزیزان را درک می‌کنیم. بی‌شک مجلس دوازدهم در این زمینه دغدغه‌مند است و سعی دارد با استفاده از طرح ها و مصوبات کارآمد، دل‌نگرانی های کارگران را از میان بردارد. وزارت مربوطه موظف به حل مشکلات مربوط به مسکن کارگران است و باید با ارائه برنامه های لازم خیال کارگران را از بابت تامین مسکن آسوده کند.
