کسب وکار گوگل در خطر جدید تجزیه/ کروم و اندروید جدا می‌شود

خبرگزاری مهر چهارشنبه 18 مهر 1403 - 09:40
دادستان های آمریکایی مشغول بررسی هستند تا برای کنترل انحصار گوگل این شرکت را وادار به واگذاری مرورگر کروم و بخش اندروید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا احتمالا از یک قاضی بخواهد تا گوگل را وادار به واگذاری بخش هایی از کسب و کارش مانند مرورگر کروم و سیستم عامل اندروید کند که از آنها برای حفظ انحصار غیرقانونی در جستجوی آنلاین استفاده کرده است.

یک قاضی آمریکایی برای پرونده شکایتی از گوگل در آگوست رای صادر و اعلام کرد این شرکت که ۹۰ درصد جستجوهای اینترنتی را پردازش می کند، یک مونوپولی غیرقانونی ساخته است. وزارت دادگستری آمریکا نیز برای برطرف کردن این معضل راه حل هایی پیشنهاد کرد که احتمالا شیوه دسترسی شهروندان آمریکایی به اطلاعات در اینترنت را تغییر می دهد و از سوی دیگر درآمد گوگل را کاهش و به رقبایش فرصت رشد بیشتری می دهد.

وزارت دادگستری آمریکا در این باره اعلام کرد: برطرف کردن کامل آسیب ها نه تنها نیازمند پایان دادن کنترل انحصار گوگل، بلکه تضمین آن است که شرکت نتواند در آینده این کار را انجام دهد.

به گفته دادستان ها، راه حل های پیشنهاد با هدف جلوگیری از سلطه گوگل بر کسب وکار در حال رشد هوش مصنوعی ارائه شده است. همچنین وزارت دادگستری مشغول بررسی برای درخواست دستوری است که گوگل را وادار می کند مدل ها، داده ها و شاخص هایی که در جستجو و ویژگی های جستجو با کمک هوش مصنوعی استفاده می کند را در اختیار رقبا قرار دهد.

همچنین ممکن است دادستانی آمریکا از دادگاه بخواهد به گوگل اجازه ندهد برای نصب پیش فرض موتور جستجویش در دستگاه های جدید به شرکت های تولید کننده مبالغی پرداخت کند.

پیش بینی می شود وزارت دادگستری تا ۲۰ نوامبر پیشنهادات دقیق تری برای کنترل انحصار گوگل ارائه کند. گوگل نیز تا ۲۰ دسامبر فرصت دارد راه حل های خود را مطرح کند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.