به گزارش رکنا، یکی از موانع اصلی مشارکت مردم در اقتصاد، دخالت های متعدد دولت در بخش های مختلف اقتصاد، به ویژه از نظر تصدی گری و اداره مستقیم بنگاه های تولیدی است. یکی از مهمترین مصادیق تصدی گری دولت در صنعت خودرو است که ماحصل این مدیریت در زیان انباشته نجومی و ناکارآمدی این صنعت مشهود است.
به طور کلی برای دولت ها در اقتصاد نقش های تصدی گرایانه، نظارتی، هدایتگری و تنظیم گری می توان قائل شد. در اقتصادهای سوسیالیستی نقش تصدی گرایانه در حالت حداکثری قرار دارد. به تبع فاصله داشتن اقتصادها از رویکردهای سوسیالیستی و نزدیکی آن ها به رویکردهای بازار آزاد، نقش تصدی گرایانه دولت کمرنگ تر می شود و دولت بر نقش های نظارتی، هدایتگری و تنظیم گری متمرکز می شود.
در اقتصاد ایران پس از رویکرد دولتی سازی دهه ۶۰، به تدریج با واگذار کردن بخش هایی از فعالیت های دولتی و اجازه به بخش خصوصی برای ورود به بخش هایی از اقتصاد ایران، تلاش برای کمرنگ کردن نقش تصدی گرایانه دولت پیگیری شد؛ اما این اتفاق با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ روند سریع تری گرفت و بخش های خصوصی و تعاونی اجازه پیدا کردند در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران از جمله صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ به جز نفت و گاز، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، صنعت برق، ارتباطات، راه و حمل و نقل وارد شوند.
همچنین احکام و قوانین جدیدی برای تقویت بخش خصوصی و تعاونی و کاهش سهم دولت در اقتصاد تدوین شد که تشکیل شورای رقابت، توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی، واگذاری سهم دولت در شرکت های بزرگ دولتی مشمول خصوصی سازی در قالب عرضه سهام در بورس، واگذاری به خریداران و اعطای سهام عدالت به دهک های مشمول از این جمله است.
با این حال با گذشت نزدیک به ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست ها به اندازه ای که شرکت های دولتی واگذار شده و از فعالیت های تصدی گرایانه دولت کم شده، بخش خصوصی سهم چندان پررنگ تری از اقتصاد نگرفته است. نکته قابل توجه ماجرا این است که در برخی موارد با وجود واگذاری مالکیت برخی شرکت ها به بخش خصوصی، مدیریت آن شرکت ها همچنان به نحوی در دست دولت باقی مانده است.
این مسئله مورد اعتراض رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است. ایشان ۱۰ بهمن ماه سال قبل در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: «نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود.»
مروری بر وضعیت صنعت خودرو در سال های اخیر نشان می دهد که این صنعت به جای حرکت در مسیر خصوصی سازی در مسیر شبه دولتی سازی و اختصاصی سازی رفته است. مرکز پژوهش های مجلس سال گذشته در گزارشی با عنوان «تحلیل ساختار مالکیت ایران‌خودرو و سایپا و الزامات اصلاح آن» با اشاره به سهم مستقیم ۵.۷۱ و ۱۷.۳۱ درصدی دولت در ایران خودرو و سایپا و سهم ۲۱.۱۲ درصدی و ۱۵.۶ درصدی شبه دولتی های تحت کنترل دولت در ایران خودرو و سایپا و همچنین سهم سهام چرخه ای (خودسهامداری) ۲۵.۴۴ درصدی در ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصدی در سایپا نتیجه گیری کرده است که دولت از این ۳ مسیر، امکان اعمال مالکیت و تعیین مدیریت را در این دو شرکت خودروساز دارد. با این حساب ۵۲.۲۷ درصد سهام ایران خودرو و ۷۲.۵۷ درصد سهام سایپا با وجود خصوصی سازی همچنان تحت مدیریت دولت است.
این در حالی است که براساس سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ خودروسازی جزو صنایعی است که باید اجازه داد بخش خصوصی در آن وارد شود اما با تداوم سایه مدیریتی دولت بر سر دو بنگاه بزرگ خودروسازی ایران، چه جایی برای بخش خصوصی باقی می ماند. آن هم زمانی که بخش خصوصی وارد شده در شبکه سهامداری یکی از خودروسازان، توسط سهام شبه دولتی ها و سهام چرخه ای منکوب می شود و به حاشیه می رود و سهمی در مدیریت شرکت نمی یابد.
خراسان در سلسله گزارش هایی به مسئله‌یابی صنعت خودرو و آسیب شناسی آن خواهد پرداخت. در این گزارش به عنوان مقدمه ای بر این سلسله گزارش ها، سراغ الزامات سیاست های کلان در زمینه حضور بخش خصوصی در صنعت خودروسازی رفتیم و در گزارش های بعد ماحصل مدیریت دولتی در این صنعت، چگونگی ناکام سازی پروژه خصوصی سازی در صنعت خودرو و در نهایت الزامات حضور بخش خصوصی در این صنعت و اصلاح سیاست های کلان صنعتی در این حوزه را بررسی خواهیم کرد.
منبع: خراسان
