به گزارش رکنا، رهبر انقلاب پس از بازدید از نمایشگاه تولید داخل اشاره کردند: «شنیدم که در بعضی شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»
این در حالی است که سهم دولت در ایران خودرو حدود ۵ درصد است و در برابر سهم بخش خصوصی حدود ۳۰ درصد محاسبه می شود و با این وجود مدیریت این واحد بزرگ صنعتی در اختیار دولت است.
سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا در این باره گفت: اگر بخواهیم صنعت شکل بگیرد و نقش خود را به درستی ایفا کند، چاره در این است که دولت سیاست گذار باشد و نه بنگاهدار. یعنی در راستای سیاست گذاری باید به گونه‌ای عمل کند که واردات با تولید هماهنگ باشد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ناترازی امروز در حوزه تولید خودرو تقریبا بین 600 تا 700 هزار دستگاه است. بنابراین باید به گونه‌ای برنامه ریزی بشود که از سویی ارز مورد نیاز آن ها تأمین شود و از سوی دیگر، دولت به صورت پلکانی حمایت خود را از این خودروسازان بردارد تا بتوانند با خودروهای وارداتی رقابت کنند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دوازدهم افزود: فقط در این شرایط است که خودروسازی شکل می‌گیرد و به عرصه‌ای می‌رود که خودرو سه کلمه‌ای تولید شود؛ یعنی رقابت پذیر، صادرات محور و ارزان قیمت.
وی با تشریح شرایط کنونی، اظهار داشت: در این شرایط که ظرفیت واردات بسیار کم است و افزایش تولید به دلیل قیمت گذاری دستوری با تمرّد خودروسازان مواجه است، نابسامانی در بازار به وجود آمده است.
نایب رییس کمیسیون صنایع در ادامه تأکید کرد: برای خروج از این نابسامانی، چاره‌ای نداریم جز این که دولت سهام خودش را واگذار کند منتها مشروط به همان سیاست گذاری که اشاره کردم. در غیر این صورت صِرف واگذاری باعث می‌شود کسانی که همین الان هم بر صنعت سایه انداخته‌اند، خودشان بازار و چالش‌های جدید تولید کنند.
حسینی‌کیا به بیان راهکار خروج از این بن بست اشاره کرد و گفت: دولت باید بسته‌ای را اعلام کند که طی 5 سال تعرفه ورادات خودرو به صفر برسد و از این منظر خودروساز با در نظرگرفتن شرایط داخلی خودش، سهمش را واگذار کند.
وی در پایان یادآور شد: زیان‌ده بودن خودروسازهای داخلی ( ایران خودرو و سایپا) به دلیل قیمت دستوری است. اگر از این حالت خارج شود و یا تمدید ارزیابی کنند، دیگر زیان‌ده نخواهند بود.
