نامه ۳۹ نماینده مجلس به شورای عالی امنیت ملی : هسته ای شویم

عصر ایران چهارشنبه 18 مهر 1403 - 15:26
«به نظر می‌رسد امروز نیاز است شورای عالی امنیت ملی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدیدنظر کند»،
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از امضای نامه‌ای توسط ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس به شورای عالی امنیت ملی و درخواست آنها درباره تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
 
به گزارش ایسنا؛ حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی، با تاکید بر لزوم تقویت بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز دیگر هیچ سازمان بین‌المللی و حتی کشورهای مدعی اروپایی و آمریکایی نمی‌توانند رژیم صهیونیستی را کنترل کنند چراکه این رژیم جعلی به هر جنایتی دست می‌زند؛ بر همین اساس حدود ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای را خطاب به شورای عالی امنیت ملی نوشتیم و آن را امضا کردیم و در آن از این شورا درخواست کردیم تا در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کنند.
 
 نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به فتوای آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر حرام بودن سلاح هسته‌ای که از آن به عنوان دکترین دفاعی جمهوری اسلامی یاد می‌شود، گفت: فتوای رهبر معظم محفوظ است چراکه در ادبیات فقه امامیه زمان و مکان در تغییر احکام دخالت دارد و همچنین احکام ثانویه می‌تواند جای احکام اولیه را بگیرد.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه «به نظر می‌رسد امروز نیاز است شورای عالی امنیت ملی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدیدنظر کند»، تصریح کرد: امروز دیگر ما نباید فقط خودمان را ببینیم بلکه ما درباره جبهه مقاومت ادعاهایی داشتیم و بر سر آنها نیز ایستاده‌ایم و امروز چشم امید این جبهه به جمهوری اسلامی ایران است بنابراین با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند و مجموعه بررسی‌های‌شان را محضر ایشان تقدیم می‌کنند، ان‌شاءالله آنچه که مصلحت نظام و جبهه مقاومت است تصمیم گیری خواهد شد.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.