به گزارش خبرنگار مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت امروز در مراسم بزرگداشت روز ملی تجارت الکترونیکی درباره اقدامات جدید در صدور مجوزهای سکوهای تجارت الکترونیک، اظهار کرد: برای افزایش تجارت الکترونیک به حوزه‌های جدیدی ورود کردیم که حتی برای برخی از آن قوانین مورد نظر هنوز تدوین نشده بود. در حوزه‌هایی مانند طلا، مسکن و خودرو کارهای جدیدی شروع شد و تجارت الکترونیک در کشور به صورت جهش گونه افزایش داد.
وی افزود: مجوز سند باکس برای مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت شد که این برای حوزه‌هایی بود که تدوین قوانین و مقررات آن کامل نشده بود.
به گفته رئیس مرکز تتا، بر اساس ظرفیت‌های موجود در حوزه تجارت الکترونیک طلا، امکان خرید و فروش طلا با نظارت‌های بیشتر یک شرکت کشاورزی واگذار شد که فعالیت آن نیز اکنون شروع شده است.
۱۲ سکوی جدید برای فروش طلا با نظارت‌های ثانویه درخواست دادند
کلاهدوزان گفت: دوازده شرکت جدید نیز تقاضای دریافت این مجوزها و فروش طلا داده اند که به نظر می‌رسد در آبان ماه پنج یا شش شرکت جدید نیز به این بخش اضافه شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز در این ارتباط نقش دارند از آن نیز خواسته شده که ضوابط خود را بازنگری کنند که در حال تکمیل و به روزرسانی آن برای صدور پروانه‌های جدید است.
رئیس مرکز تجارت الکترونیک گفت: در حوزه تجارت الکترونیک خودرو نیز دو شرکت کار خود را شروع کردند که در آینده احتمال تعداد آنها افزوده می‌شود.
وی گفت: در حوزه مسکن نیز، فروش مشارکتی مسکن در دستور کار قرار دارد که این امر نیز با همکاری سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود.
وی گفت: به احتمال زیاد در بخش اقتصاد و صنایع دریایی نیز به سکوهای جدیدی مجوز داده می‌شود که شامل بخش‌هایی مانند حمل و نقل دریا شیلات گردشگری سلامت ورزش و حتی ابنیه دریایی است.
کلاهدوزان در ارتباط با وجود شکایت‌های متعدد از فعالیت تجاری در فضای مجازی گفت: ۲۵۰ هزار شرکت به صورت تجارت الکترونیک فعالیت می‌کنند و برای آن مجوز (اینماد) صادر شده است که این تعداد در حال رشد است و برای قوانین آن بازنگری انجام می‌شود.
وی افزود: عوارض موجود در این بخش قدیمی است به همین منظور مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرند وی تاکید کرد که حتی به تاکید کرد برای نظارت بیشتر در این بخش از مشارکت و نظارت‌های مردمی و تشکل‌ها استفاده می‌شود همچنین از ابزارهای نوین برای هوشمندسازی و نظارت بیشتر استفاده می‌شود.
کلاهدوزان گفت: چشم‌اندازی که برای تجارت الکترونیکی در نظر داریم، تحقق عدد ۹ هزار میلیارد تومان در پنج سال پیش رو است.
ایران دومین کشور خاورمیانه در تجارت الکترونیک
وی بیان کرد: سال گذشته رشد ۷۴ درصدی در بخش تجارت الکترونیکی را شاهد بودیم و به عدد سه‌هزار و ۲۰۰ همت رسیدیم؛ مبلغی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار است و نشان می‌دهد ایران در منطقه خاورمیانه از وضعیت خوبی برخوردار است.
کلاهدوزان افزود: بنابراین معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال جاری هم رشد ادامه دارد و برآورد ما این است که حجم معاملات تجارت الکترونیکی کشور در پایان امسال حداقل به ۴ هزار و ۵۰۰ همت برسد.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید فرصت‌های پیش رو را به شکل بهتری دنبال کنیم، خاطرنشان‌کرد: ایران پس از ترکیه جایگاه دومین کشور خاورمیانه در تجارت الکترونیکی را دارد.
کلاهدوزان ادامه‌داد: امسال با توجه به اینکه سال نخست برنامه هفتم است، این کار را انجام خواهیم داد تا ببینیم چگونه شرکت‌های اقتصاد دیجیتال می‌توانند در برنامه هفتم توسعه مؤثر باشند و هدف‌های آن را محقق کنند.
وی گفت: بخش بعدی مربوط به گزارش ۶ ماهه نخست تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ است. رشدی که در حوزه تجارت الکترونیکی آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و با نرخ خوبی مواجه شده‌ایم که جزئیات آن را در روز ملی تجارت الکترونیکی اعلام خواهد شد. همچنین مبادله نخستین توافق‌نامه‌های اینماد را نیز خواهیم داشت.
