وی در همین خصوص تصریح کرد، بزرگ‌ترین پروژه‌‌‌های اقتصادی جهان، پرجمعیت‌ترین بازارهای مصرفی در جهان، مراکز بزرگ فناوری، تجاری، مالی و نوآوری جهان، غنی‌‌‌ترین منابع طبیعی و انرژی جهان و مهم‌ترین کریدورهای ریلی و دریایی در این قاره قرار دارند. رئیس‌جمهور و هیات همراه در این سفر، ۶سند و یادداشت تفاهم همکاری با مقامات عالی‌رتبه قطر در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، تجاری، آموزشی، فرهنگی و ورزشی امضا کردند که اخبار و تحلیل‌‌‌های مخابره‌شده پیرامون دستاوردهای این سفر نیز بیشتر تحت‌تاثیر ۶سند مذکور قرار گرفت و اهمیت، فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های مجمع گفتوگوی همکاری آسیا (ACD) از سوی مسوولان و کارشناسان کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفت. از طرف دیگر، بلافاصله با رخ‌دادن حوادث مختلف داخلی و خارجی، مثل حادثه تلخ معدن معدنجوی طبس، شهادت دبیر کل حزب‌الله لبنان، تشدید جنگ غزه و لبنان و سایر تحولات منطقه، آن‌طور که باید، فرصتی برای پرداختن به این مجمع مهم و ظرفیت‌‌‌هایی که پیش‌روی اعضای خود به‌خصوص کشورمان قرار داده است، ایجاد نشد. البته برخی مواقع، اگر این حوادث داخلی و خارجی نیز وجود نداشته باشد، بعد از پایان سفرهای مقامات کشورمان به کشورهای مختلف و حضور در سازمان‌های بین‌المللی و حتی امضای اسناد و قراردادهای مهم، پیگیری بایسته و موثری برای نقد کردن آنها و تبدیل فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌ها به دستاوردهای مفید برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل لازم است که کارشناسان مختلف با ارائه تحلیل‌‌‌ها، مقالات و تشکیل جلسات مختلف، ضمن اطلاع‌‌‌رسانی و آگاهی‌‌‌بخشی، با ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی، مسوولان را در رسیدن به دستاوردهای مورد نظر از این سفرها، تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ها و قراردادهای منعقدشده بین آنها و مسوولان سایر کشورها، کمک کنند.
با توجه به شرایط مذکور از یک‌طرف و اهمیت مجمع گفتوگوی همکاری آسیا برای ایران از طرف دیگر، یادداشت فوق با هدف بررسی اهمیت و ظرفیت‌‌‌های مجمع ACD و ارائه راهکارهای داخلی و خارجی برای بهره بردن کشورمان از ظرفیت‌‌‌های این مجمع آسیایی، نگارش و ارائه شده است که در ادامه ملاحظه خواهید کرد.
مجمع گفتوگوی همکاری آسیا (ACD) که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده، بستری برای همکاری‌‌‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی میان ۳۵کشور عضو آسیایی فراهم کرده است. هدف اصلی این مجمع، تقویت گفتوگوی درون آسیایی و اجرای پروژه‌‌‌های مشترک در حوزه‌‌‌های گوناگون است. این سازمان به‌‌‌ویژه در زمانی که جهان با چالش‌‌‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی فراوانی روبه‌روست، پتانسیل‌‌‌های فراوانی برای کشورهای عضو از جمله ایران، ایجاد کرده است. تحقق این ظرفیت‌‌‌ها و پتانسیل‌‌‌ها براساس نظریه لیبرالیسم نهادی (Institutional Liberalism) که به نقش نهادهای بین‌المللی در تسهیل همکاری‌‌‌های اقتصادی و کاهش تنش‌‌‌های بین‌المللی اشاره دارد، قابلتوجه است. طرفداران نظریه لیبرالیسم نهادی معتقدند، نهادهای منطقه‌‌‌ای مانند ACD می‌‌‌توانند به تسهیل تعاملات اقتصادی و سیاسی میان کشورها کمک کنند و از طریق افزایش شفافیت، کاهش موانع تجاری و ترویج همکاری‌‌‌های چندجانبه، فرصت‌‌‌های اقتصادی جدیدی ایجاد کنند. از طرف دیگر، ایران، به‌‌‌ویژه در شرایط تحریم‌‌‌های بین‌المللی، می‌‌‌تواند از فرصت‌‌‌های موجود در این مجمع بهره‌‌‌برداری کند تا ضمن کاهش اثر تحریم‌‌‌ها، توسعه اقتصادی پایدار را دنبال کند.
۱. همکاری‌‌‌های اقتصادی و پولی: یکی از فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های مهمی که مجمع ACD برای کشورهای عضو فراهم می‌‌‌آورد، امکان ایجاد همکاری‌‌‌های اقتصادی گسترده، از جمله در زمینه ارز و پول مشترک است. ارز مشترک آسیایی می‌‌‌تواند به کشورهای عضو کمک کند تا از وابستگی به ارزهای جهانی مانند دلار و یورو کاسته و از تاثیرات نوسانات اقتصاد جهانی در امان بمانند. در صورت راه‌‌‌اندازی چنین ارزی، کشورهایی مانند ایران که با تحریم‌‌‌های شدید مالی روبه‌رو هستند، می‌‌‌توانند از مزایای تجارت درون‌‌‌آسیایی بهره‌‌‌مند شوند و تجارت خود را در بستری مستقل از ارزهای جهانی توسعه دهند. بهعنوان مثال، پروژه یورو در اتحادیه اروپا نشان داده است که چگونه کشورهای مختلف می‌‌‌توانند از یک ارز مشترک برای تقویت تجارت داخلی و کاهش نوسانات ارزی استفاده کنند. اما چرا با اینکه بیش از ۲۰سال از تاسیس مجمع گفتوگوی همکاری آسیا گذشته، هنوز ایده ارز مشترک مثل یوروی اروپایی‌‌‌ها شکل نگرفته است؟ باید گفت، به دلایل متعدد، از جمله تنوع اقتصادی، تفاوت در سیاست‌‌‌های پولی و مالی، چالش‌‌‌های ژئوپلیتیک، نبود زیرساخت‌‌‌های نهادی و کمبود اعتماد متقابل، این مهم محقق نشده است. اما با اینکه همگرایی اقتصادی و سیاسی در آسیا با چالش‌‌‌هایی روبه‌روست، ایجاد ارز مشترک آسیایی، می‌‌‌تواند در درازمدت به ایجاد ثبات اقتصادی در منطقه کمک قابل‌توجهی کند.
۲. گسترش تجارت درون‌‌‌آسیایی: یکی از اهداف کلیدی ACD افزایش تجارت میان کشورهای آسیایی است. این امر می‌‌‌تواند از طریق توسعه زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و لجستیک، بهبود همکاری‌‌‌های گمرکی و تسهیل تجاری محقق شود. برای ایران، این ظرفیت به معنای دسترسی به بازارهای جدید در آسیای شرقی، جنوب‌شرقی و مرکزی است که می‌‌‌تواند جایگزینی برای بازارهای غربی تحت تحریم باشد. بهعنوان مثال، طرح «کمربند و جاده» چین نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها و تقویت همکاری‌‌‌های تجاری می‌‌‌تواند به افزایش تعاملات اقتصادی میان کشورها کمک کند. ایران با مشارکت در این پروژه و همچنین بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های ACD، می‌‌‌تواند جایگاه خود را در تجارت درون‌‌‌آسیایی تقویت کند. لازم به ذکر است که طرح دو فرصت و ظرفیت فوق از سوی نویسنده بر مبنای نظریه همگرایی اقتصادی و منطقه‌‌‌گرایی، ارائه شده است. طرفداران این نظریه می‌‌‌گویند، کشورها با پیوستن به سازمان‌های اقتصادی منطقه‌‌‌ای، مانند ACD، می‌‌‌توانند همگرایی اقتصادی را از طریق توسعه تجارت داخلی و همکاری‌‌‌های اقتصادی خارجی افزایش دهند. استفاده از ارز مشترک، همکاری‌‌‌های تجاری و گمرکی و توسعه زیرساخت‌‌‌های مشترک براساس این نظریه، مطرح شده است. براساس نظریه همگرایی اقتصادی و منطقه‌‌‌گرایی، کشورها با ایجاد نهادهای اقتصادی مشترک و کاهش موانع تجاری، می‌‌‌توانند از منافع همگرایی بیشتر در سیاست‌‌‌های اقتصادی و مالی بهره‌‌‌مند شوند.
۳. همکاری‌‌‌های علمی، فرهنگی و آموزشی: مجمع ACD بستری را برای تبادل علمی، فرهنگی و آموزشی میان کشورهای عضو فراهم می‌‌‌آورد. این تبادلات می‌‌‌تواند به توسعه فناوری و ارتقای سطح علمی و فرهنگی در کشورهای عضو کمک کند. ایران به‌‌‌ویژه با توجه به ظرفیت‌‌‌های علمی و دانشگاهی خود، می‌‌‌تواند از این همکاری‌‌‌ها بهره‌‌‌برداری کند و جایگاه خود را در منطقه و جهان ارتقا دهد. بهعنوان مثال، همکاری‌‌‌های علمی میان دانشگاه‌‌‌های ایران و کشورهای آسیای شرقی مانند مالزی و چین، نشان‌‌‌دهنده پتانسیل زیاد ایران برای مشارکت در پروژه‌‌‌های علمی و فناوری مشترک است. ایران می‌‌‌تواند از ACD بهعنوان بستری برای توسعه این همکاری‌‌‌ها بهره‌‌‌برداری کند. نویسنده، این فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌ها را نیز بر مبنای نظریه وابستگی متقابل پیچیده (Complex Interdependence) مطرح کرده است. رابرت کوهین و جوزف نای که طراحان این نظریه هستند، بر وابستگی چندجانبه کشورها در مسائل اقتصادی و سیاسی تاکید دارند. براساس این نظریه، کشورهای عضو سازمان‌های منطقه‌‌‌ای یا بین‌المللی، از طریق روابط چندجانبه و شبکه‌‌‌های گسترده اقتصادی، به یکدیگر وابسته میشوند و این وابستگی متقابل می‌‌‌تواند به کاهش تنش‌‌‌ها و افزایش همکاری‌‌‌ها منجر شود. افزایش تعاملات تجاری و علمی در چارچوب ACD، نشان‌‌‌دهنده پذیرش وابستگی متقابل پیچیده است. در این تحلیل، تبادل علمی، تجاری و فرهنگی میان ایران و سایر کشورهای عضو ACD از این نظریه پیروی می‌کند، زیرا تقویت این روابط می‌‌‌تواند به افزایش وابستگی متقابل و کاهش تاثیر تحریم‌‌‌ها بر اقتصاد ایران منجر شود.
۱. تفاوت‌‌‌های اقتصادی و مالی اعضا در مقابل همگرایی پولی و اقتصادی: یکی از چالش‌‌‌های اساسی برای کشورهای عضو ACD، دستیابی به همگرایی اقتصادی و پولی است. با وجود تفاوت‌‌‌های قابلتوجه در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مالی میان کشورهای عضو، اجرای پروژه‌‌‌هایی مانند ارز مشترک نیازمند سیاستگذاری‌‌‌های کلان و هم‌‌‌افزایی‌‌‌های گسترده است. در اتحادیه اروپا نیز کشورهای عضو مجبور به اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی و مالی مشترک شدند تا بتوانند از مزایای یورو بهره‌‌‌مند شوند. این امر به‌‌‌ویژه برای کشورهایی با ساختارهای اقتصادی ضعیف‌‌‌تر، چالشی بزرگ بود. در آسیا، کشورهای عضو ACD نیز با چنین چالش‌‌‌هایی روبه‌رو هستند که ممکن است فرآیند شکل‌‌‌گیری ارز مشترک را پیچیده‌‌‌تر کند.
۲. تضاد منافع سیاسی و ژئوپلیتیک اعضا در مقابل همکاری‌‌‌های اقتصادی: تضادهای سیاسی و ژئوپلیتیک میان برخی کشورهای عضو ACD می‌‌‌تواند مانعی برای همکاری‌‌‌های اقتصادی و پولی باشد. اختلافات ژئوپلیتیک میان کشورهای منطقه ممکن است باعث کاهش سطح تعاملات و ایجاد موانع در اجرای پروژه‌‌‌های مشترک شود. تنش‌‌‌های سیاسی میان هند و چین، بهعنوان دو عضو کلیدی ACD، می‌‌‌تواند مانعی جدی برای همکاری‌‌‌های اقتصادی و پولی در چارچوب این مجمع باشد. این تنش‌‌‌ها می‌‌‌توانند اجرای پروژه‌‌‌های بلندپروازانه مانند ارز مشترک را به تعویق بیندازند.
۳. تحریم‌‌‌های بین‌المللی؛ چالشی برای ایران : تحریم‌‌‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، به‌‌‌ویژه تحریم‌‌‌های بین‌المللی که بر دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی و تعاملات تجاری تاثیر گذاشته است، چالشی بزرگ برای بهره‌‌‌برداری کامل کشورمان از فرصت‌‌‌های مجمع ACD است. این تحریم‌‌‌ها ممکن است مانع دسترسی ایران به برخی منابع مالی مشترک و همکاری‌‌‌های اقتصادی شوند. تحریم‌‌‌های مالی که دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را محدود کرده‌اند، مانع اجرای تراکنش‌‌‌های مالی با کشورهای دیگر شده‌اند. در چارچوب ACD، ایران باید به دنبال یافتن راه‌‌‌هایی برای کاهش اثرات این تحریم‌‌‌ها باشد تا بتواند از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی مجمع و کشورهای عضو آن، بهره‌‌‌برداری کند.
۱. تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی : ایران باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی خود را در چارچوب مجمع ACD تقویت کند و به دنبال توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهای عضو باشد. این امر می‌‌‌تواند از طریق مشارکت فعال‌‌‌تر در پروژه‌‌‌های مشترک، امضای توافق‌نامه‌‌‌های تجاری و اقتصادی و گسترش تبادلات فرهنگی و علمی، محقق شود. بهعنوان مثال، دیپلماسی فعال ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) نشان داده است که چگونه تعامل دیپلماتیک با کشورهای آسیایی می‌‌‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری کمک کند. ایران باید از این تجربیات برای ارتقای همکاری‌‌‌های خود درACD بهره‌‌‌برداری کند. ایران باید با مشارکت فعال در جلسات و نشست‌‌‌های ACD، نقش فعال و موثری در تصمیم‌گیری‌‌‌های این مجمع ایفا کند و با تقویت دیپلماسی چندجانبه، از فرصت‌‌‌های ایجادشده برای کاهش تحریم‌‌‌ها بهره ببرد.
۲. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های اقتصادی و تجاری: ایران برای بهره‌‌‌برداری بهتر از ظرفیت‌‌‌های مجمع ACD، باید زیرساخت‌‌‌های اقتصادی و تجاری را برای توسعه صادرات خود تقویت کند. این موضوع شامل توسعه بنادر، حمل‌‌‌ونقل و فناوری‌‌‌های اطلاعاتی و ارتباطی است که می‌‌‌تواند به افزایش توانمندی ایران در تجارت درون‌‌‌آسیایی کمک کند. در همین راستا، توسعه بندر چابهار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های لجستیک مرتبط با آن، نمونه‌‌‌ای از تلاش‌‌‌های ایران برای تقویت موقعیت خود در تجارت منطقه‌‌‌ای است. این اقدامات می‌‌‌تواند به ایران کمک کند تا از فرصت‌‌‌های موجود در ACD بهره‌‌‌برداری کند.
۳. تقویت و توسعه همکاری‌‌‌های علمی و فرهنگی: ایران باید از ظرفیت‌‌‌های علمی و دانشگاهی خود برای توسعه همکاری‌‌‌های علمی و فرهنگی در چارچوب مجمع ACD بهره‌‌‌برداری کند. این امر می‌‌‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در منطقه و افزایش سطح همکاری‌‌‌های علمی و فناوری منجر شود. همکاری‌‌‌های علمی میان دانشگاه‌‌‌های ایران و کشورهای آسیای مرکزی و جنوب‌شرقی می‌‌‌تواند به تبادل دانش و فناوری و ارتقای سطح علمی در منطقه کمک کند. ایران با تقویت این نوع همکاری‌‌‌ها، ضمن تولید دانش مشترک، انتقال فناوری و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی جدید، می‌‌‌تواند نقش فعال‌‌‌تری در مجمع ACD ایفا کند.
۴. تدوین و اجرای استراتژی‌‌‌های مشخص برای مقابله با تحریم‌‌‌ها: ایران باید استراتژی‌‌‌های مشخص و مدونی را برای مقابله با تحریم‌‌‌های بین‌المللی و همچنین استفاده از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی مجمع ACD تدوین کند. یکی از راهکارها می‌‌‌تواند استفاده از تجارت دوجانبه با کشورهایی باشد که کمتر تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها قرار دارند و با استفاده از سیستم‌های بانکی و مالی بومی و مستقل از سیستم‌های غربی، تعاملات مالی را تسهیل کند. بهعنوان مثال، استفاده از سیستم‌های مالی جایگزین مانند «سیستم پرداخت بین‌المللی چین» (CIPS) می‌‌‌تواند به ایران کمک کند تا به‌‌‌جای وابستگی به سیستم‌های مالی غربی مانند سوئیفت، از زیرساخت‌‌‌های مالی موجود در آسیا بهره‌‌‌مند شود و با کشورهایی که تحریم‌‌‌ها را نادیده می‌‌‌گیرند، تعاملات اقتصادی برقرار کند.
۵. افزایش رایزن‌‌‌های بازرگانی: بدون شک، تقویت و افزایش رایزن‌‌‌های بازرگانی کشورمان در کشورهای عضو مجمع ACD در قالب تفاهم‌‌‌ها و توافقات کشورهای عضو، همراه با اطلاع‌‌‌رسانی و آموزش بخش خصوصی برای فعالیت و استفاده از ظرفیت‌‌‌های بازار کشورهای عضو مجمع مذکور، می‌‌‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای کشورمان در افزایش صادرات و توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد.
۱.اصلاح ساختارهای اقتصادی : ایران برای بهره‌‌‌برداری موثر از ظرفیت‌‌‌های ACD، نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی است. این اصلاحات باید شامل بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی، تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. با ایجاد یک ساختار اقتصادی کارآمدتر و جذاب‌‌‌تر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایران می‌‌‌تواند به جایگاهی بهتر در بازارهای آسیایی دست یابد. بهعنوان مثال، تجربه اصلاحات اقتصادی مالزی در دهه ۱۹۸۰ میلادی که به جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های گسترده بین‌المللی منجر شد، نشان‌‌‌دهنده اهمیت ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکار است. ایران نیز می‌‌‌تواند با الگوگیری از چنین تجربیاتی، زیرساخت‌‌‌های اقتصادی خود را به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم کند که توان رقابت با سایر کشورهای آسیایی را داشته باشد.
۲.ایجاد اتاق‌‌‌های فکر اقتصادی و تجاری: تشکیل گروه‌‌‌های مشورتی و اتاق‌‌‌های فکر با تمرکز بر روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای عضو ACD می‌‌‌تواند به شناسایی فرصت‌‌‌های جدید و توسعه راهکارهای مناسب برای بهره‌‌‌برداری از این فرصت‌‌‌ها کمک کند.
۳.تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان : ایران باید به‌‌‌طور جدی به تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان بپردازد. این شرکت‌ها می‌‌‌توانند بهعنوان نیروهای محرک برای توسعه اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی عمل کنند. با افزایش ظرفیت تولید داخلی و بهبود فناوری‌‌‌های پیشرفته، ایران می‌‌‌تواند بهعنوان یکی از پیشروان در زمینه فناوری و نوآوری در میان کشورهای عضو ACD مطرح شود. توسعه شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در حوزه‌‌‌های فناوری اطلاعات، بایو‌‌‌تکنولوژی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز حضور قوی ایران در بازارهای آسیایی شود و همکاری‌‌‌های علمی و فناورانه میان کشورهای عضو ACD را تسهیل کند.
۴.تشویق بخش خصوصی به مشارکت در پروژه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای: دولت ایران باید از طریق تسهیل قوانین و ارائه مشوق‌‌‌های اقتصادی، بخش خصوصی را به مشارکت فعال در پروژه‌‌‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌‌‌ای تشویق کند. تجربه نشان داده است که حضور بخش خصوصی در توسعه همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای می‌‌‌تواند به ارتقای توان رقابتی کشورها کمک کند و زمینه‌‌‌ساز توسعه پایدار اقتصادی شود. در پروژه‌‌‌های زیرساختی همچون «کمربند و جاده» چین، بخش خصوصی نقشی کلیدی در تامین مالی و اجرای پروژه‌‌‌های کلان ایفا کرده است. ایران نیز می‌‌‌تواند با ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، از این ظرفیت‌‌‌ها برای گسترش همکاری‌‌‌های اقتصادی در چارچوب ACD بهره‌‌‌برداری کند.
۵.تدوین استراتژی‌‌‌های صادراتی جدید : ایران باید با تدوین استراتژی‌‌‌های صادراتی جدید، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌های کشاورزی، پتروشیمی و فناوری، به دنبال حضور فعال‌‌‌تر در بازارهای آسیایی باشد. البته باید دقت شود که این استراتژی‌‌‌ها مبتنی بر تقاضای بازارهای منطقه‌‌‌ای و نیازهای کشورهای عضو ACD باشد. همچنین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهبود کیفیت محصولات ایرانی می‌‌‌تواند به افزایش رقابت‌‌‌پذیری در سطح بین‌المللی کمک کند. تحقیقات نشان می‌دهد، بازارهای آسیای مرکزی و جنوب‌شرقی آسیا به‌‌‌طور قابل‌توجهی به محصولات کشاورزی و پتروشیمی نیاز دارند؛ محصولاتی که مزیت نسبی ایران در صادرات محسوب میشوند. ایران با توسعه تولیدات خود و بهبود زنجیره تامین، می‌‌‌تواند بخشی از این تقاضا را تامین کند و از این طریق، تجارت خود را گسترش دهد. پیشنهاد نویسنده در این خصوص، بر مبنای نظریه تجارت بین‌الملل و مزیت نسبی، قابل‌تایید است. دیوید ریکاردو؛ طراح نظریه تجارت بین‌الملل و مزیت نسبی، معتقد است؛کشورها باید در زمینه‌‌‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند به تولید و تجارت بپردازند. در تحلیل ارائه‌شده، در واقع اشاره به ظرفیت‌‌‌های صادراتی ایران در حوزه‌‌‌های کشاورزی، پتروشیمی و فناوری براساس نظریه مزیت نسبی مطرح شد.
۶.تشکیل نهاد متمرکز برای برنامه‌‌‌ریزی و پیگیری روابط و فرصت‌‌‌های ACD: در حال حاضر، برای اینکه بتوانیم راهکارهای مذکور در حوزه داخلی و خارجی را محقق کنیم نیاز به نهاد متمرکز برای برنامه‌‌‌ریزی و پیگیری فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های موجود در مجمع گفتوگوی همکاری آسیا (ACD) داریم. متاسفانه در حال حاضر ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت در وزارت صمت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد، توریسم در وزارت میراث و در کل، هرکدام از حوزه‌‌‌هایی که در توسعه این موضوع دخیل هستند، در یکی از وزارتخانه‌‌‌ها قرار دارند که مطابق تجارب گذشته، پیگیری امور در دستگاه‌‌‌های موازی، نتیجه موردنیاز را محقق نمی‌‌‌کند. به همین دلیل، ضرورت دارد سازمان یا نهادی فرادستگاهی ذیل رئیس‌جمهور یا معاون اول برای برنامه‌‌‌ریزی، هماهنگی و پیگیری فرصت‌‌‌های موجود در مجمع مذکور، تشکیل شود. حتی می‌‌‌توان پا را فراتر نهاد و با توجه به عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل شانگهای، بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت روابط با اتحادیه اکواس در سال‌های اخیر، به پیشنهاد نویسنده، کمیته بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های دیپلماسی اقتصادی (کمیته بفتا) را با حضور نمایندگان دستگاه‌‌‌های مسوول به‌خصوص وزرای اقتصادی دولت، روسای اتاق‌‌‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و روسای کمیسیون‌‌‌های اقتصادی مجلس و نماینده قوه قضائیه و... تشکیل داد تا برای استفاده از ظرفیت‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های به‌دست‌آمده از دیپلماسی اقتصادی، برنامه‌‌‌ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.
۷.زنجیره‌‌‌های ارزش منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی و تشویق بخش خصوصی: یکی از فرصت‌‌‌هایی که پیش‌روی بسیاری از کشورها به‌خصوص کشورهای جنوب برای رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد، توجه، برنامه‌‌‌ریزی و اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت زنجیره‌‌‌های ارزش منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی است. در این حوزه باید بستر را برای هماهنگی و همکاری شرکت‌های بزرگ داخلی با شرکت‌های بزرگ و پیشرفته منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی در صنایع و خدمات مختلف فراهم کرد و بخش خصوصی داخلی را به استفاده از این ظرفیت‌‌‌ها تشویق و حمایت کرد. در این راستا، شناسایی و برنامه‌‌‌ریزی برای استفاده از فرصت زنجیره‌‌‌های ارزش کشورهای عضو مجمع گفتوگوی همکاری آسیا (ACD) و عملیاتی کردن این مهم، می‌‌‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
۸. تقویت و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات: یکی از اقدامات خوب در یک‌دهه گذشته برای توسعه صادرات، تشکیل و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات بود که با توجه به تحریم‌‌‌ها، صادرات کالاها به صورت تخصصی، نتایج بسیار خوبی به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط به همراه داشت. متاسفانه در چند سال اخیر با توجه به مصوبات و مدیریت‌‌‌های اشتباه، تعداد این شرکت‌ها با کاهش چشمگیر روبه‌رو شده است و در واقع علاوه بر تحریم‌‌‌های خارجی، یک تحریم داخلی را نیز به دست خودمان ایجاد کردیم، اما حالا می‌‌‌توان با توجه به درس‌‌‌آموخته‌‌‌های دوران طلایی فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات و با تشکیل، آموزش و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات که به صورت تخصصی در بازارهای هدف کشورهای عضو مجمع ACD فعالیت می‌کنند، از ظرفیت‌‌‌های این شرکت‌ها برای توسعه صادرات کالاها و خدمات کشورمان به کشورهای عضو مجمع استفاده کرد. البته به مسوولان مربوطه پیشنهاد شده و می‌شود که هرچه زودتر شرکت‌های مدیریت صادرات را به صورت تخصصی برای بازارهای هدف مختلف مورد حمایت قرار دهند که بدون شک می‌‌‌تواند کمک قابل‌توجهی به صادرات کالاها و خدمات کشورمان داشته باشد.
البته بهتر است قبل از هر اقدامی، همه مسوولان و تولیدکنندگان ما به این باور مشترک برسند که هر تولیدکننده خوبی لزوما صادرکننده خوبی نیست و باید صادرات کالاها و خدمات را بهعنوان یک تخصص بین‌المللی، به صادرکنندگان متخصص و باتجربه واگذار کرد که در این مسیر، شرکت‌های مدیریت صادرات گزینه بسیار خوبی هستند؛ البته به شرط اینکه بخش دولتی به صورت عام و سازمان توسعه تجارت به صورت خاص، قصد رقابت با این شرکت‌ها را نداشته باشد.
در نهایت باید گفت، عضویت و فعالیت هدفمند در مجمع گفتوگوی همکاری آسیا (ACD)، همراه با برنامه‌‌‌ریزی و تحقق راهکارهای مطرح‌شده در هر دو حوزه داخلی و خارجی، می‌‌‌تواند فرصت‌‌‌های قابل‌توجهی را برای ایران فراهم کند تا با بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی این سازمان، جایگاه خود را در منطقه و جهان تقویت کند. ایران می‌‌‌تواند با رویکرد مدیریت استراتژیک، اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب و اصلاحات ساختاری، از ظرفیت‌‌‌های این مجمع بهره‌‌‌برداری کرده و ضمن کاهش اثرات تحریم‌‌‌ها، در مسیر توسعه پایدار و استقلال اقتصادی قرار گیرد.
