نادر ناصری آذری امروز پنج‌شنبه ۱۹ مهرماه در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی که با حضور معاونین اسناد و پشتیبانی این اداره‌کل همچنین روسای ادارات ثبت اسناد، صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک شهرستان آستارا برگزار شد، با اشاره به اهمیت این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی؛ یک انقلاب حقوقی است.
وی افزود: اجرای این قانون می‌تواند علاوه بر استحکام معاملات اقتصادی موجبات کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی را فراهم آورده و باعث رفع موانع تولید که شعار سال جاری است، می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان تصریح کرد: با لازم‌الاجرا شدن این قانون و ایجاد شفافیت، اسناد عادی ساماندهی خواهد شد و از جرائم مختلف مرتبط با پول‌شویی، گسترش فساد و جعل اسناد جلوگیری و این صحت معاملات موجبات آرامش و امنیت فکری در جامعه را ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است قانون الزام به ثبت رسمی در تیرماه سال جاری ابلاغ شده و بعد از ابلاغ این قانون، هر سند حدنگاری که صادر می‌شود، مشمول ضمانت اجرای ماده یک قانون است و نقل و انتقالات نباید به صورت عادی انجام شود.
رفع موانع و تسهیل صدور اسناد و ساماندهی مشاورین املاک همچنین جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات اموال غیر منقول از جمله اهداف قانون جدید است.
پس از گذشت یک سال از تاسیس «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش فروش آن باید در "سامانه سامانه ثبت الکترونیک اسناد" ثبت شود.
انتهای پیام
