به گزارش همشهری آنلاین، مسئله مسکن طی چند سال اخیر به یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده و همه دولت‌ها با طرح‌های مختلف سعی در حل این مشکل داشته‌اند. این چالش امروز به‌قدری عمیق و وسیع شده که گفته می‌شود تا سال ۱۴۱۰ برای عادی شدن بازار مسکن لازم است در کشور حدود ۱۲ میلیون خانه جدید ساخته شود.
یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مسکن، افزایش سرعت ساخت و تکمیل پروژه در کمترین زمان ممکن برای اثرپذیری هر چه کمتر از تورم است. به‌بیان‌دیگر هر چه سرعت ساخت مسکن افزایش و پروژه در زمان کمتری ساخت شود؛ کمتر با موج‌های بلند تورم و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
انصراف مردم به دلیل سرعت پایین ساخت پروژه‌های مسکن ملی مردم
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش سرعت ساخت مسکن در کشور می‌گوید: یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش‌های پیش روی بازار مسکن، افزایش ساخت مسکن و جبران کمبودها در این بخش است. هم‌اکنون به دلایل متعدد ازجمله پایین بودن سرعت تولید و ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن، مردم با چالش‌های مختلفی روبرو شده و حتی بخشی از آنها ناچار به انصراف از این طرح شدند.
سیدجمال موسوی می‌افزاید: یکی از راه‌های افزایش سرعت در ساخت، تأمین منابع مالی مؤثر و پایدار برای اجرای پروژه‌ها است. در شرایطی که بانک‌ها امکان یا توان پرداخت مناسب تسهیلات به ساخت مسکن را ندارند جذب سرمایه‌های خرد مردمی، یکی از راه‌های مناسب برای تأمین منابع موردنیاز و تکمیل پروژه‌ها است.
سرعت ساخت مسکن بیشتر شود
عبدالجلال ایری، نماینده مجلس هم با اشاره به ضرورت افزایش سرعت ساخت‌وساز مسکن می‌گوید: در حال حاضر به دلایل متعدد اجرای طرح نهضت ملی مسکن با کندی پیش می‌رود و همین امر موجب شده، با افزایش تقاضا و انباشت کمبودها در بازار، بحران مسکن بیش‌ازپیش تشدید شود ضمن اینکه به دلیل نامشخص بودن زمان دقیق تحویل خانه و ضعف اطلاع‌رسانی به مردم با انصراف متقاضیان روبه‌رو هستیم.
این نماینده مردم در مجلس می‌افزاید: بر اساس برخی گزارش‌ها گرانی مسکن در تهران از بسیاری کلان‌شهرهای جهان پیشی گرفته و خانه‌دار شدن برای مردم نه‌تنها در پایتخت بلکه در سایر نقاط کشور غیرممکن و به رؤیا تبدیل شده است. در این شرایط که بانک‌ها به‌عنوان بازوی اصلی و پیشران اجرای طرح نهضت ملی، همکاری مناسبی ندارند و از پرداخت تسهیلات و اجرای تکالیف قانونی طفره می‌روند، باید برای تأمین منابع مالی از راه‌های دیگر هم استقبال کنیم.
وی تأکید می‌کند: یکی از شیوه‌هایی که هم‌اکنون در بسیاری از نقاط کشور در اجرا بوده و به نظر می‌رسد، نقش خوبی در جمع‌آوری سرمایه‌های مردمی و هدایت آنها در مسیر ساخت مسکن ایفا کرده، واگذاری زمین با شرایط مناسب برای ساخت توسط خود مردم بوده و حتماً باید با ایده‌های جدیدتر و نگاه تسهیلگرانه توسعه یابد.
لزوم ایجاد ثبات اقتصادی برای موفقیت سیاست‌های ساخت مسکن
محمد منان‌رئیسی، دیگر نماینده مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: اگر مردم در پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن خودشان کنشگر باشند و در محور ساخت‌وساز قرار بگیرند نه‌تنها پول‌های خودشان بلکه به خاطر حس حمایت اجتماعی که در فرهنگ ایرانی داریم اقوام و دوستان هم کمک کرده و پول‌های خرد آنها نیز با هدف ساخت و تکمیل ساختمان جمع می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس اضافه می‌کند: در گذشته اگر فردی به دنبال ساخت مسکن بود اما پول کافی نداشت به دلیل اینکه مشخص بودن محل ساخت و مشکل اطرافیان و آشنایان حمایت و کمک مالی می‌کردند. اما هم‌اکنون هیچ‌کس کمکی برای آورده ساخت مسکن انبوه نمی‌کند چراکه محل و زمان تکمیل خانه مشخص نیست.
منان‌رئیسی با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در اقتصاد کشور برای موفقیت سیاست‌های ساخت مسکن، اظهار می‌کند: این ثبات باید وجود داشته باشد تا سازنده بداند در طول دو سال اجرای پروژه، قیمت مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و بهای تمام‌شده مسکن چقدر خواهد بود. اگر به فرض در قراردادی قیمت تمام‌شده خانه متری ۱۵ میلیون تومان ذکر شود و در پایان با افزایش سایر هزینه‌ها قیمت خانه به متری ۵۰ میلیون تومان برسد، متقاضیان و حتی پیمانکار با مشکل مواجه می‌شوند. ازاین‌رو برای موفقیت چنین برنامه‌هایی حتماً باید ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود تا مردم و پیمانکار روی بهای تمام‌شده ساخت خانه‌ها حساب باز کنند.
اثرات ورود نقدینگی به مسکن در اقتصاد، امنیت، فرهنگ و سیاست
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند هم با تأکید بر اهمیت افزایش سرعت ساخت و تکمیل پروژه‌های مسکن برای کاهش اثر تورم بر اقتصاد مسکن، می‌گوید: قیمت مصالح ساختمانی در دو سال منتهی به ۱۴۰۲ حدود ۷۴ درصد، در پنج سال منتهی به ۱۴۰۲ حدود هزار درصد و در ۱۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ تقریباً ۱۶۰۰ درصد رشد کرده است.
مدنی با اشاره به آمار افزایش قیمت مسکن در کشور، می‌افزاید: افزایش متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهرهای مختلف کشور در دو ساله منتهی به ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ درصد، در ۵ ساله منتهی به ۱۴۰۲ بیش از ۸۰۰ درصد و در ۱۰ ساله منتهی به این سال حدود ۱۸۰۰ درصد رشد داشته است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان می‌کند: آمار رشد قیمت مصالح و رشد قیمت هر مترمربع نشان می‌دهد هر چه در تکمیل پروژه‌های مسکن سرعت بیشتری به خرج داده شود؛ تأثیرپذیری از تورم هم کمتر خواهد شد و هر چه ساخت پروژه‌ها طولانی‌تر شود به دلیل تورم بالاتر قدرت خرید مردم هم کمتر خواهد شد.
وی می‌افزاید: نکته قابل‌توجه اینجاست که تورم مصالح از تورم هر مترمربع در ۵ ساله منتهی به ۱۴۰۲ بیشتر بوده است چون معمولاً بازار مصالح بیشتر خود را با نرخ ارز تطبیق می‌دهد تا هزینه کارگر و دیگر هزینه‌های ساخت مسکن. این یعنی بازار مسکن همچنان جای رشد دارد و دومینوی تورم در آن ادامه خواهد داشت.
مدنی می‌گوید: این آمار نشان می‌دهد پروژه‌های مسکن با رشد تورم خطی مواجه نیست و به دلیل افزایش‌های چند برابری در بازه‌های زمانی ۵ ساله و ۱۰ ساله، هر چه پروژه طولانی‌تر شود ممکن است خرید خانه برای بخش زیادی از مردم غیرممکن شود یا سازنده‌ها امکان تکمیل پروژه را از دست بدهند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تورم مسکن در برخی از شهرهای بزرگ کشور، می‌گوید: افزایش قیمت مسکن در دو ساله منتهی به سال ۱۴۰۲ در مشهد و شهرکرد نزدیک به ۱۹۰ درصد بود. در تورم ۵ ساله هم کرج و سمنان با حدود هزار درصد رشد دو شهر نخست کشور بودند. رشد قیمت ۱۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ هم در یزد با ۳۵۰۰ درصد رشد رکورد زده است. یزد در دو ساله منتهی به ۱۴۰۲ هم ۱۷۰ درصد رشد قیمت مسکن را تجربه کرده است.
مدنی می‌افزاید: کمترین میزان رشد قیمت در ۵ ساله منتهی به ۱۴۰۲ هم با ۶۰۰ درصد رشد مربوط به شهرهای ساری، بجنورد و اهواز بوده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه اختلاف افزایش قیمت در شهرهای مختلف بیشتر به خاطر قیمت زمین بوده است؛ می‌گوید: دولت در شهرهایی چون یزد، قم و ... که از فضای پیرامونی کافی برخوردار هستند می‌تواند با الحاق اراضی جدید به شهر و ارائه رایگان این زمین‌ها به مردم، تا حد زیادی قیمت مسکن را مدیریت و جلوی این رشدهای وحشتناک را بگیرد. در شهرهایی چون کرج هم که امکان الحاق اراضی جدید به آن صورت وجود ندارد؛ می‌توان با افزایش تراکم در مناطق دارای ظرفیت و نوسازی بافت‌های فرسوده و ارائه مجوز ساخت برای طبقات بیشتر با رعایت مسائل فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی، تورم مسکن را کنترل کرد.
مدنی معتقد است: به‌طورکلی همه ارکان و نهادهای پولی، سرمایه‌ای، اجرایی دولتی و سیاست‌گذار مانند کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی باید تمام‌قد به افزایش تولید مسکن به هر نحوی کمک کنند.
وی می‌افزاید: علت تورم بالا در کشور وجود نقدینگی بسیار بزرگ است و ورود این نقدینگی به هر بازاری تورم‌های عجیب‌وغریبی در آن بازار به دنبال خواهد داشت. این سیل نقدینگی باید در یک نقطه زمین‌گیر شود و هیچ سدی بهتر از مسکن برای مهار این نقدینگی وجود ندارد چون مسکن قدرت زیادی برای بلعیدن نقدینگی دارد و همچنین در این بازار تقاضا از عرضه بیشتر است. بر همین اساس باید تمامی سیاست‌ها به این سمت معطوف شود.
مدنی با بیان اینکه تولید مسکن به هر شکلی برای کشور مفید است، می‌گوید: اگر درصد زیادی از نقدینگی به سمت تولید مسکن برود اثرات مثبت آن در حکمرانی، اقتصاد، امنیت، فرهنگ و سیاست خیلی زود پدیدار خواهد شد بنابراین نباید در این سیاست تعلل کرد.
