به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از کمیجان ، علی‌اکبر کریمی در جلسه شورای اداری شهرستان کمیجان با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری و موارد موجود در قانون اساسی به ویژه در حوزه شوراها که یک انتخابات محلی است، شوراها نقش بسیار مهمی را در پیگیری مطالبات مردم و اداره امور کشور دارند.
وی افزود: چندین اصل قانون اساسی به جایگاه و اختیارات شوراها پرداخته و نشان‌دهنده اهمیت مقوله شوراها و تاثیر آن در کشور است که در قانون شوراها اختیارات ویژه‌ای برای شوراهای شهر و روستا دیده شده که بسیار ویژه و منحصر به فرد است و مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذار کشور است که دولت به مجلس لایحه می‌دهد و نمایندگان نیز دسته‌جمعی می‌توانند طرح بدهند و تنها جایی که خارج از دولت و مجلس اختیار ارائه طرحی به مجلس و تبدیل آن به قانون را دارد شورای عالی استان‌هاست که مسقیما می‌تواند به مجلس طرح بدهد تا تبدیل به قانون شود و این اختیار کمی نیست و ما هنوز نتوانستیم از تمام ظرفیت‌های موجود در قانون شوراها استفاده کنیم و خیلی از اوقات زمان اعظمی از کار شوراها به مسائل شهری و شهرداری اختصاص می‌یابد درحالی که شورای شهر و روستا باید تمام مسائل و مشکلات آن شهر را پیگیری کند و در این دوره نیز امیدواریم افراد شایسته وارد عرصه شوند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حضور در شوراها خدمتی به مردم است و عرصه را برای چرخش نخبگان باید باز کرد که کار شایسته ای است و با توافق‌هایی که در سطح ملی داشتیم هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و هیئت نظارت شورای نگهبان قرار بر این شد که برای انتخابات متعددی که در شهرستان‌ها داریم یک هیئت اجرایی باشد و به ازای هر انتخابات یک هیئت اجرایی تشکیل نشود که درحال پیگیری است و اگر این کار محقق شود کار تعامل بین هیئت نظارت و هیئت اجرایی را آسان‌تر می‌کند.
کریمی عنوان کرد: از هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتظار داریم در اجرای قانون و روند انتخاب از ثبت نام تا شمارش آرا و اعلام نتایج دقت لازم را داشته باشند و ملاک عمل همه باید قانون باشد و در حوزه بررسی صلاحیت‌ها نیز باید با توجه به موازین قانون در باب انتخاب‌شوندگان عمل کرد و این صندلی‌ها و جایگاه‌ها امانت مردم است و منطبق با قانون از این امانت باید پاسداری کنیم و حقوق مردم در این چهارچوب باید به صورت دقیق رعایت شود و باید از حضور کسانی که شرایط قانونی را ندارند جلوگیری کرد و در مقابل حق افراد شایسته‌ای که شرایط قانونی را دارند نباید ضایع شود.
وی بیان کرد: کش و قوس‌هایی در خصوص لایحه بودجه میان دولت و مجلس بود که منجر به برگشت لایحه به دولت شد و این رفت و برگشت‌ها برخی از مشکلات مورد نظر مجلس را رفع کرد اما همچنان برخی از مشکلات باقی مانده و توجه به درآمدهای پایدار دولت و جلوگیری از درآمدهای واهی که می‌تواند به کسری بودجه منجر شود و این کسری بودجه می‌تواند موجب تحمیل یک تورم و دشوار کردن شرایط زندگی مردم شود مهم است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌خور کردن منابع آتی کشور و اوراق و واقعی دیدن صادرات نفت و درآمدهای نفتی و توجه ویژه به معیشت مردم و تداوم استفاده از ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی و تجهیزات پزشکی منجر شد دولت به تداوم ارز به قیمت مذکور رای دهد و حمایت از مناطق محروم و افزایش اعتبار آبیاری مکانیزه و توسعه کشت گلخانه‌ای و طرح‌هایی که موجب اشتغالزایی شود مورد توجه مجلس بود و امیدواریم با شرایطی که در بودجه دیده شده سال آینده اوضاع بهتری در کشور داشته باشیم.
کریمی افزود: بحث جاده مهم‌ترین مطالبه به حق مردم شهرستان کمیجان بوده و از ابتدا نیز بر این موضوع تاکید داشتند، محور آهنگران به ساروق و کمیجان راه اصلی دسترسی به این شهرستان است و از مجموع مسیر آهنگران_کمیجان که 53 کیلومتر است در بخش ساروق تا آهنگران که 15 کیلومتر است تقریبا حدود 10 کیلومتر کار شده و در محور ساروق به کمیجان که 38 کیلومتر است تقریبا حدود 20 کیلومتر کار شده است و با 10 میلیارد تومان اعتبار اخذ شده در سفر معاون رئیس جمهور و اعتبار قبلی و اعتبار خود استان که در سال 99 گذاشته بود بخشی را اداره راه و شهرسازی و بخشی را راهداری کار می‌کند و از طریق محل اعتباری که تعیین اولویت آن را به نمایندگان دادند یک سهم بسیار خوبی را قرار شد بنده و دیگر نماینده مردم برای جاده کمیجان در سال آینده بگذاریم و امیدواریم با تامین این منابع این جاده به عنوان راه اصلی آماده شود.
وی بیان کرد: مسیر پروژه اراک به فرمهین و خنجین هیچ ربطی به پروژه جاده کمیجان ندارد و آن پروژه ملی است که به آن اعتبار ملی می‌دهند و از اراک تا آهنگران مسیر یکی است و اگر به ما بود معتقد بودیم این پروژه نیز باید ملی می‌شد و اعتبار می‌گرفت اما تعداد پروژه‌های استان مرکزی که در ردیف پروژه‌های ملی قرار بگیرند، اندک بوده و این بیانگر سهم اندک استان از اعتبارات ملی است و این مربوط به گذشتگان بوده که در ابتدای برنامه ششم ایجاد هر پروژه جدید ملی و دادن ردیف ممنوع شده است و هیچ پروژه ملی شروع نمی‌شود و اعتبار این محور از طریق اعتبارات استانی و اعتبارات متمرکز ملی تامین شده و امیدواریم سال آینده این محور در اختیار مردم قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبحث فاضلاب خاطرنشان کرد: سال‌های پیش مکاتبات متعددی را با وزیر نیرو و سازمان برنامه و بودجه داشتم تا بتوانیم ردیف ملی بگیریم اما روشی که برای شهرستان کمیجان مصوب کردند روش سرمایه‌گذاری است و اعتبار دولتی نمی‌دهند چون پساب اینجا اقتصادی نیست و دو بار مناقصه برگزار شده ولی کسی پیشگام نشده است، به همین خاطر ما در تلاش هستیم از طریق ردیف‌های ملی بتوانیم تامین اعتبار کنیم.
کریمی ادامه داد: در خصوص قیر یارانه‌ای نیز در مجلس یک قانون برای آن تصویب شد اما هنوز قیر یارانه در کشور و استان تحویل داده نشده و اگر موانع برطرف شود عمده سهمیه قیر به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، راه و شهرسازی، راهداری و بنیاد مسکن اختصاص پیدا می‌کند و مسئله زمین مورد نیاز برای فاضلاب بیمارستان را نیز حتما پیگیری می‌کنم و ابتدا دانشگاه علوم پزشکی باید زمین دولتی را تقاضا کند و بعد با استفاده از اختیارات خود با زمین کنار بیمارستان تهاتر کند، در نخستین فرصت مشکل سند مالکیت منازل داخل شهر را هم در فاز نخست حل می‌کنیم.
وی با اشاره به پاسگاه سمقاور ادامه داد: پاسگاهی که در کارچان احداث شده پاسگاهی بوده که قبلا در ابراهیم‌آباد مستقر بود و پاسگاه ابراهیم‌آباد را تعطیل کردند و به کارچان به خاطر اینکه مرکز بخش معصومیه در جاده تهران و کارچان بود منتقل کردند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در دوره گذشته بالاترین میزان اعتبار و بیشترین پیشرفت فیزیکی در جاده انجام شد اما جاده وفس آخچه قلعه ردیف ندارد و با اعتبارات استانی باید کار پیش رود، در حقیقت سازمان برنامه با این جاده مخالف هستند و می‌گویند اولویت شهرستان کمیجان و استان نیست چه بسا اگر این مسیر باز هم شود شاید انگیزه‌ای برای استفاده از آن نباشد و از همان مسیری که هست تردد انجام شود.
کریمی افزود: باتوجه به مشکلات اعتبار بیش از این فشار نیاوردیم و اعتباری هم گذاشتیم اما تخصیصی نداشت و کار عملا متوقف شد اما با آن رقم حدود 2.5 میلیارد تومانی بخشی از کار پیش رفت و مجدد پیگیر تامین اعتبار هستیم و در باب جاده چهرقان نیز پس از سیلی که رخ داد خدمات خوبی در زمینه نوسازی مسکن‌های روستایی و بازسازی و بهسازی بند خاکی اتفاق افتاد و ادامه کارها برای قنوات و جاده اقداماتی شده و شعبه بانک سپه در میلاجرد را هم پیگیری کردیم و منتظر مجوز بانک مرکزی هستیم.
انتهای پیام/712/ ت
