به گزارش «ایسنا»، سید‌جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران معتقد است اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، ابزار مهمی در تحقق اهدافی است که در حوزه برقی‌‌‌سازی تعریف شده است، اما برداشت متفاوت از آن، دردسرساز شده است. تشکری‌هاشمی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر در اردیبهشت ماه سال ۹۴ در مجلس تصویب و چندی بعد ابلاغ شد، گفت: روح حاکم بر این ماده در مورد صرفهجویی در مصرف انرژی یا فناوری‌‌‌های نوینی است که به کمک بهینه‌سازی در این حوزه به کار گرفته می‌شود. وی افزود: در ماده ۱۲ تاکید شده که به ازای صرفه‌‌‌جویی‌‌‌هایی که در مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی صورت می‌گیرد، وزارت نفت مکلف است که بخشی از این سرمایه‌گذاری و صرفهجویی را بازپرداخت کند.
تشکری خاطرنشان کرد: شهرداری تهران اعلام کرده که با دولت شهید رئیسی توافق کردند تا ۵۰درصد هزینه خرید این ناوگان را به صورت کمک بلاعوض در همان ابتدا دریافت کنند. اما ظاهرا هیچ توافق رسمی و کتبی بین شهرداری و دولت وقت صورت نگرفته که گواه آن واگذاری تاکسیهای برقی آن هم بدون یارانه‌‌‌ها بوده است. اما مساله اصلی این است که قانون و متن ماده ۱۲ چنین چیزی را تجویز نکرده که الزاما باید این پرداختی قبل از وقوع صرفهجویی در مصرف سوخت صورت گیرد. وی گفت: به نظر می‌رسد برداشت متفاوت از قانون وجود دارد که موجب این دردسرها شده است و امید است هرچه زودتر برطرف شود.
