بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۱۵ بانک به تعهدات قانونی خود در زمینه اعطای تسهیلات به متقاضیان نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند. کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که این مسئله، به همراه محدودیت‌های عمودی در واحدهای مسکن ملی و شرایط اقتصادی تورمی، مانع از پیشرفت این طرح می‌شود. پیشنهاد کارشناسان به دولت برای ادامه برنامه مسکن ملی، تخصیص زمین به افراد به منظور ایجاد ساخت و ساز افقی است.
اوضاع مسکن در سال‌های اخیر آنقدر بحرانی شده که برای صحبت از آن نیازی به آمار و ارقام نیست. مردم با تمام وجود فشار هزینه‌های بالای مسکن را حس می‌کنند. سختی هزینه‌های مسکن به جایی رسیده که به استناد مرکز آمار ایران، خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۲، ۴/ ۴۲ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه مسکن کرده‌اند. هرچند که بانک مرکزی، آماری از نرخ تورم سال ۱۴۰۲ ارائه نداده است، اما نرخ ۵/ ۴۶ درصدی تورم ۱۴۰۱ نشان از این دارد که مردم به‌خصوص مستأجران امکان پس‌انداز ندارند، بنابراین عجیب نیست که مدت انتظار خرید خانه در تهران به ۱۵۲ سال رسیده است. این در حالی است که ۱۵ بانک به وظیفه قانونی خود برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند و هیچ وامی به مردم برای این طرح نپرداخته‌اند.
مجلس شورای اسلامی برای حل بحران مسکن، قانون «جهش تولید مسکن» را تصویب کرد. دولت قبل هم طرح «نهضت ملی مسکن» را آغاز کرد، اما آنچنان که باید مشکلات مردم حل نشد. اگرچه نهضت ملی مسکن در نفس خود اقدام شایسته‌ای است، اما به گفته کارشناسان مسکن، پرداخت نکردن تسهیلات از طرف بانک‌ها، عمودی‌سازی و ورود بخش خصوصی به این طرح سبب شد تا مردم نتوانند کلید خانه خود را از دولت تحویل بگیرند. در حال حاضر دولت چهاردهم متولی ساخت مسکن ملی است که با بازنگری به مشکلاتی که تا الان وجود داشته است، می‌تواند مسیر درست افقی‌سازی و واگذاری زمین به مردم را پیش بگیرد.
از مجموع ۲۵ بانکی که قرار بود برای نهضت ملی مسکن، تسهیلات پرداخت کنند فقط ۱۰ بانک به وظیفه خود عمل کرده‌اند و ۱۵ بانک دیگر حتی یک ریال برای نهضت ملی هزینه نکرده‌اند. این در حالی است که متقاضیان نهضت ملی، صاحب خانه ملکی نیستند و اجاره‌نشینند و تورم اجاره‌بها براساس گزارش بانک مرکزی در مناطق شهری ۴۹ درصد است. به عبارت دیگر، مستأجرانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند هم تحت فشار پرداخت اجاره‌بها هستند و هم فشار پرداخت آورده‌های نهضت ملی که برای آن قرار بود، تسهیلات بانکی دریافت کنند.
تورم بالای اجاره‌بها و البته اقتصاد تورمی فرصت پس‌انداز را به مستأجران نمی‌دهد؛ هرچند که پرداخت اقساط وام‌های مسکن برای مردم در شرایط تورم، ساده نیست. همه این شرایط در حالی است که بحران مسکن روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و نیاز مردم به مسکن چیزی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد. طولانی شدن زمان پرداخت تسهیلات بانکی به مردم در کنار تورم از قدرت خرید آن‌ها کم کرده است. یکی از متقاضیان طرح در استان چهارمحال و بختیاری گفت: «کارگر چطور می‌تواند آورده به این سنگینی را فراهم کند. در صورتی که تمام مدت مستأجر است و باید هر سال مبلغی به پول پیش و اجاره‌خانه اضافه کند. با این گرانی مگر چه درآمدی داریم که هم پول پیش و کرایه دهیم و هم از پس آورده نهضت ملی مسکن برآییم.»
مسئله با پرداخت تسهیلات بانکی حل نمی‌شود. ورود بخش خصوصی به طرح و عمودی‌سازی از دیگر مشکلاتی هستند که سبب طولانی‌شدن ساخت واحدها می‌شود و در شرایط تورمی، نارضایتی مردم را به همراه دارد. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن درباره عمودی‌سازی می‌گوید: «دولت در راستای عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن نباید به سمت بلند مرتبه‌سازی حرکت کند، زیرا علاوه بر اینکه تحویل واحدهای مسکونی زمانبر خواهد بود و از سوی دیگر اجرای این طرح سرمایه بیشتری از افقی‌سازی صرف خواهد کرد. با توجه به تورم مصالح ساختمانی و زمانبر بودن ساخت مسکن آپارتمانی، عمودی‌سازی شیوه صحیحی نیست. در بازاری که قیمت مصالح دارای تورم و تغییر روزانه است، عنصر زمان نقش کلیدی ایفا می‌کند.»
به معنای دیگر، بخش خصوصی برای آنکه هزینه‌هایش قابل جبران باشد، چاره‌ای جز عمودی‌سازی ندارد و، چون عمودی‌سازی زمانبر و اقتصاد کشور تورمی است، بنابراین هزینه تمام شده برای متقاضیان زیاد می‌شود. تا جایی که توان پرداخت آن را نداشته باشند و انصراف دهند. یکی دیگر از متقاضیان مسکن ملی در استان چهارمحال و بختیاری گفت: «اکثر ما متقاضیان دیگر توان پرداخت هزینه‌های مربوط به آورده مسکن را نداریم آن هم در روزگاری که شرایط اقتصادی به شدت نگران‌کننده است و در تأمین مایحتاج روزانه زندگی خود هم مشکل داریم.»
از طرف دیگر در ساخت آپارتمان، چون تعداد متقاضیان زیاد است، اگر بخشی از آن آورده‌های خود را پرداخت نکنند، کار متوقف می‌شود. هرچه زمان توقف بیشتر باشد هزینه پرداختی متقاضیان هم بیشتر می‌شود.
به گفته ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به نام متقاضی در اختیار سازنده قرار می‌گرفت تا با آن طرح نهضت ملی مسکن را پیش ببرند، در حالی که مردم هزینه را پرداخت کردند، اما طولانی شدن زمان ساخت باعث شد تا خانه‌ای را تحویل نگیرند.
راهی که مسکن مهر و بخشی از نهضت ملی مسکن پیش رفته است، عمودی‌سازی است. بررسی میدانی خبرنگار از واحدهای مسکن مهر در پردیس نشان می‌دهد با گذشت سال‌های طولانی از آغاز این طرح، بسیاری از واحدها هنوز ناتمام هستند. بعضاً به مردم تحویل داده شده‌اند، ولی امکانات کافی برای زندگی را ندارند، در حالی که پروژه مسکن ملی در طبس بسیار دیرتر آغاز شد، اما متقاضیان آن منطقه حالا در خانه خود ساکنند. تفاوت میان این دو در یک چیز است؛ مسکن مهر و بخشی از مسکن ملی از سوی بخش خصوصی، عمودی ساخته شده است. حال آنکه در طبس مردم زمین را تحویل گرفتند و خودشان خانه را ساختند.
در وضعیت فعلی، بهترین نتیجه از افقی‌سازی به دست می‌آید. ایلاتی در این‌خصوص تصریح می‌کند: «دولت با اعطای زمین به متقاضیان در روستاها و اعطای تسهیلات به آن‌ها می‌تواند کمتر از یک‌سال مستأجران را صاحب خانه کند. ساخت مسکن با شیوه افقی‌سازی می‌تواند با ساخت تدریجی مسکن، دست دلالان را کوتاه و مردم واقعی را صاحب خانه کند. خانه‌های تک طبقه پس از سفت‌کاری و آماده‌سازی نسبی نمای بیرونی خانه، قابلیت تحویل به افراد را دارد و مراحل بعدی را می‌توان به تدریج و با آماده‌شدن سرمایه افراد تکمیل شود. اکثر این افراد نیز حاضرند میان دو گزینه هرگز صاحب خانه نشدن یا تکمیل و اسکان تدریجی، گزینه دوم را انتخاب کنند.»
بنابراین در شیوه واگذاری زمین و مردمی‌سازی، چون ساخت تدریجی اتفاق می‌افتد؛ اولاً هزینه کمتری را در برمی‌گیرد و نکته دوم آن است که زمان کمتری هم لازم دارد. به‌علاوه اینکه مردم با سلیقه خود خانه‌شان را می‌سازند. تجربه متقاضیان طبس هم نشان می‌دهد این شیوه کارآمد است و دولت برای اینکه بتواند بحران مسکن را سریع‌تر حل کند و سهم مسکن از سبد هزینه‌های مردم را کاهش دهد، باید به سراغ واگذاری زمین به مردم و افقی‌سازی برود.
