به گزارش ایسنا، علی خضریان با بیان اینکه مجددا طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد در مجلس به جریان افتاده است، گفت: این طرح در کمیسیون آموزش مجلس یازدهم تصویب شده بود و با گزارش مثبت مرکز پژوهش‌ها برای رای گیری نهایی در نوبت صحن علنی قرار گرفت منتها به دلیل تراکم طرح‌ها و لوایح، فرصت بررسی آن در دوره یازدهم فراهم نشد. اکنون این طرح بر اساس ماده ۱۳۷ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مجدداً در دستور بررسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم قرار گرفت.
وی در توضیح جزییات طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد گفت: این طرح چند ویژگی دارد که ناظر به چالش‌های حقوقی و نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی است. ابهام در ماهیت حقوقی این دانشگاه باعث شده قوانین نظارتی که بر سایر دستگاه‌ها حاکم است بر این دانشگاه حاکم نباشد. به عنوان مثال تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد اسلامی نشده است لذا در صورت وقوع فساد مالی در دانشگاه، مدعی العموم نمی‌تواند به فساد در دانشگاه ورود کند. در حال حاضر قوانین ما. دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نهادی خصوصی می‌شناسند و تا خود دانشگاه از فساد شاکی نباشد، مدعی العموم و ضابطین قضایی امکان ورود ندارند در حالی که ماهیت حقوقی دانشگاه غیر خصوصی و غیر دولتی است و این دانشگاه کاملا حاکمیتی است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهند از مواهب حاکمیتی بودن آن از جمله وجود ۳ عضو از مسئولان حقوقی آموزش عالی و ۳ عضو به عنوان منتخبین شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای این دانشگاه استفاده کنند؛ رئیس این دانشگاه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیر مجموعه آن و سایر فرصت‌های حاکمیتی در عرصه سیاست گذاری آموزش عالی باشند اما در عین حال به حاکمیت نیز پاسخگو نباشند. حاکمیت باید بتواند بر مسائل مالی، اقتصادی و آموزشی و پژوهشی این دانشگاه نظارت داشته باشد.
خضریان افزود: در حال حاضر اگر دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه‌ای خلاف قوانین کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کند، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را باطل کند علاوه بر این حق تظلم خواهی از دانشگاهیان این دانشگاه نیز سلب شده و این مسأله خلاف عدالت است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسأله تظلم خواهی کارکنان این دانشگاه در وضعیت نابسامانی قرار دارد، گفت: در حال حاضر اگر یکی از کارکنان دانشگاه آزاد از این دانشگاه بابت پیگیری حقوقش شکایت داشته باشد، نمی‌داند شکایت را به کدام محکمه ببرد. اداره کار بر اساس رأی دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی به دعاوی کارکنان علیه دانشگاه آزاد نمی‌داند. خود دیوان هم به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه به شکایات رسیدگی نمی‌کند و حتی دادگاه‌های حقوقی نیز در موارد بسیاری رأی به عدم صلاحیت خود می‌دهند که این مسأله موجب سردرگمی کارکنان دانشگاه شده و تبعیض و بی عدالتی را به همراه داشته است لذا درصدد هستیم که در یکی از موارد طرح، مسأله رسیدگی به شکایت کارکنان دانشگاه آزاد را حل کنیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد، امکان مأموریت و انتقال کارکنان دانشگاه آزاد به دستگاه‌های اجرایی و بالعکس وجود ندارد. یعنی مثلا اگر یکی از اعضای هیأت علمی یا کارکنان دانشگاه بخواهد به عنوان کارشناس یا حتی در سطوح مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی به عنوان مأمور مشغول به خدمت شود، امکان آن میسر نیست و فقط در سطوح معاون رئیس جمهور و وزیر امکان استفاده از کارکنان دانشگاه است. چرا باید مدیریت کشور از ظرفیت کارکنان دانشگاه آزاد محروم شود؟ این طرح به نفع کارکنان دانشگاه است و در آن تصریح شده که اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد می‌توانند در دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی مأمور شوند و بالعکس نیز این مسأله امکان پذیر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در این طرح شفافیت مالی دنبال می‌شود، افزود: راه اندازی سامانه شفافیت مالی از تکالیف دانشگاه آزاد اسلامی است که به صراحت در این طرح تعیین تکلیف شده است. مردم می‌خواهند بدانند که مدیران و مسئولان این دانشگاه چقدر حقوق می‌گیرند و شهریه‌ها صرف چه اموری می‌شود. متأسفانه دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه شفاف نیست در حالی که در دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه میزان هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی را مشخص و شفاف کرده است.
خضریان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی نمایندگان مجلس دوره دوازدهم طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد بتواند مسائل حقوقی این دانشگاه را برطرف کند که چند دهه‌ای است موجبات تخلفات متعددی شده است.
انتهای پیام
