با پایان روز معاملاتی گذشته، بازار سهام ایران همچنان به روند ناپایدار خود ادامه داد؛ به‌نحوی‌که شاخص‌کل بورس با کمی بیش از هزار واحد افزایش به ۲میلیون و ۱۱۵هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز پس از دو روز سبزپوشی، دوباره قرمزپوش شد و با ۰.۰۶درصد کاهش ارتفاع به ۶۹۶هزار و ۴۸۶ واحد رسید. فرابورسی‌ها اما همچنان در محدوده منفی حرکت می‌کنند. شاخص‌کل فرابورس به دوازدهمین روز متوالی کاهش ارتفاع رسید. ارزش معاملات خرد (سهام+حق‌تقدم) در روز گذشته به ۲۰۷۴میلیارد تومان رسید که کاهش قابل توجهی نسبت به شنبه را نشان می‌دهد. از دیگر سو پس از آنکه روند خروج نقدینگی در روز شنبه متوقف شد، در پایان روز گذشته شاهد خروج ۲۲۹میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار بودیم.
بازار در حال‌حاضر در یک وضعیت ناپایدار قرار دارد. از یک‌سو، اخبار مثبت اقتصادی نظیر نزدیک‌شدن نرخ نیما به دلار آزاد و وعده‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی دولت از بورس، سیگنال‌های مثبتی به بازیگران ارسال می‌کند، اما از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی، بازار را تحت‌فشار قرار داده‌است. تحولات سیاسی منطقه‌ای و تنش‌های موجود در خاورمیانه موجب عدم‌اطمینان و بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی شده‌است. دست به‌دست هم دادن این عوامل باعث‌شده تا بسیاری از معامله‌گران به‌جای ورود جسورانه به بازار، احتیاط پیشه کنند و سرمایه‌های خود را در سبد‌های دارایی‌های کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تر قرار دهند. این ابزارها (مانند صندوق‌های طلا) به دلیل ماهیت محافظتی که در‌برابر نوسانات و خطرات اقتصادی و سیاسی دارند، همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده‌اند و نقدینگی به‌سوی آنها جذب می‌شود.
در چنین وضعیتی، بازار در نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای قرار دارد که برآیند نیروهای مثبت و منفی تقریبا صفر است. از یک‌سو، محرک‌های اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز نیما و وعده‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی دولت، زمینه‌‌‌‌‌‌‌ای برای رشد را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، سایه سنگین ریسک‌های سیاسی و نگرانی از آینده باعث می‌شود که معامله‌گران به‌راحتی به بازار اعتماد نکنند. این تعادل شکننده، بازار را در وضعیتی از «بلاتکلیفی» نگه داشته‌است. برخی فعالان بازار معتقدند که انتشار اوراق‌بدهی جدید به فضای بلاتکلیفی و سردرگمی بازار دامن زده است.
این موضوع نگرانی‌هایی درخصوص افزایش نرخ بهره و خروج نقدینگی از بازار سهام ایجاد کرده‌است، زیرا سرمایه‌گذاران تمایل دارند در شرایط مبهم به‌جای ورود به بازارهای پرریسک، منابع خود را به سمت دارایی‌های با ریسک کمتر مانند اوراق‌بدهی هدایت کنند، اما بررسی‌‌‌‌‌‌‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش عمده این اوراق مربوط به تعهدات و بودجه سال‌گذشته بوده و در واقع، می‌توان آن را میراثی از دولت پیشین دانست.
