جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به صلیب سرخ گفت: حمله به بیمارستانی که تنها با هدف امدادرسانی به غیرنظامیان و افراد بی‌گناه تأسیس شده بود، اقدامی است که جنبه‌ای فراتر از صرفاً یک درگیری نظامی دارد.
جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی در طی نامه‌ای به صلیب سرخ گفت: حمله به بیمارستانی که تنها با هدف امدادرسانی به غیرنظامیان و افراد بی‌گناه تأسیس شده بود، اقدامی است که جنبه‌ای فراتر از صرفاً یک درگیری نظامی دارد و به نوعی استفاده از خشونت برای از بین بردن زیرساخت‌های حیاتی بشردوستانه است.
تاریخ: ریاست محترم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، سرکار خانم میریانا اسپولیاریک
درخواست اقدام فوری ICRC
با احترام، جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی، به نمایندگی از تعداد زیادی از سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی و در راستای دفاع از حقوق بشردوستانه بین‌المللی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی و انبار دارویی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را که در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۴ در مرز سوریه و لبنان رخ داد، به شدت محکوم می‌نماید. در این حمله، بیمارستان صحرایی ۵۶ تخت‌خوابی، آمبولانس‌ها و تمامی تجهیزات و اقلام دارویی به‌طور کامل نابود شد، هرچند خوشبختانه امدادگران این مرکز از آسیب جانی در امان ماندند.این حمله نه تنها نقض آشکار کنوانسیون ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن است، بلکه تخطی مستقیم از تعهدات بین‌المللی رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از طرفین این معاهدات محسوب می‌شود. ماده 18 کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که مراکز درمانی غیرنظامی باید در تمامی شرایط مورد احترام قرار گیرند و هرگونه حمله به آنها ممنوع است. همچنین ماده 12 پروتکل الحاقی اول به صراحت اعلام می‌دارد که حفاظت از تسهیلات درمانی غیرنظامی و کارکنان آنها در همه شرایط باید تضمین شود.
اقدام رژیم صهیونیستی در تخریب این بیمارستان، نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه و اصل تناسب در حملات نظامی است که در آن، حمله باید محدود به اهداف نظامی باشد و خسارت به غیرنظامیان و زیرساخت‌های امدادی به حداقل برسد. علاوه بر این، قطعنامه 2286 شورای امنیت سازمان ملل به روشنی حمله به مراکز درمانی و امدادی در زمان درگیری‌های مسلحانه را ممنوع و محکوم نموده و از تمامی دولت‌ها می‌خواهد تا به اصول بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان احترام بگذارند.در جامعه ی بین الملل معاصر، قواعد بنیادین بشردوستانه به عنوان اصول تخطی ناپذیر تلقی شده و برخی از اصول آن مانند اصل تفکیک اماکن نظامی از غیرنظامی‌به درجه ی آمریت رسیده است. امدادگران در واقع کارگزاران و خادمان بشریت اند که مصونیت آنها در عرصه ی مخاصمات همواره مورد حمایت قواعد بین المللی قرار داشته است. کادر پزشکی برای حفظ کرامت انسان و حمایت از حقوق بشردوستانه تلاش می‌کنند و پر واضح است که تهاجم مستقیم به آنها و مکان های درمانی یکی از عینی ترین مصادیق جنایت جنگی است که وفق مفاد اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مورد شناسایی قرار گرفته است.این حمله در واقع نقض اصول بشردوستانه‌ای است که صلیب سرخ خود به عنوان نگهبان آنها شناخته می‌شود، از جمله اصل بی‌طرفی، بشردوستی و حفاظت از غیرنظامیان. حمله به بیمارستانی که تنها با هدف امدادرسانی به غیرنظامیان و افراد بی‌گناه تأسیس شده بود، اقدامی است که جنبه‌ای فراتر از صرفاً یک درگیری نظامی دارد و به نوعی استفاده از خشونت برای از بین بردن زیرساخت‌های حیاتی بشردوستانه است.
از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان حافظ حقوق بشردوستانه بین‌المللی درخواست داریم که: 1. تحقیقات جامع و فوری پیرامون این حادثه انجام داده و گزارش آن را به نهادهای بین‌المللی مربوطه و افکار عمومی جهانی ارائه دهد. و تدابیری برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی اتخاذ کند. 3. از دادستان دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) جناب کریم خان یا سایر نهادهای مرتبط بخواهد تا این جنایات جنگی را مورد بررسی قرار داده و عاملان آن را به پاسخگویی بکشانند.ما انتظار داریم که صلیب سرخ به عنوان نهادی بی‌طرف و معتبر، هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام نماید تا جان غیرنظامیان و امدادگران از خطرات این‌چنینی در امان بماند. عدم اقدام قاطعانه در این زمینه می‌تواند موجب تضعیف حقوق بشردوستانه بین‌المللی و تشویق به تکرار این گونه جنایات گردد.
زهره الهیان
دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی
منبع خبر "
افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
