نائب رئیس اول کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح آئین نامه هیات نظارت بر نمایندگان می‌گوید: براساس این طرح مجلس می‌تواند فرد متخلف را از عضویت در برخی از کمیسیون‌های خاص محروم کند و یا اگر قضیه سوءاستفاده مالی بوده، مجلس می‌تواند نسبت به کسر از حقوق آن نماینده اقدام کند و یا می‌تواند تخلف نماینده را در صحن علنی که مردم هم می‌بینند و می‌شنوند، اعلام کند.
به گزارش خبرآنلاین، با گذشت ۱۲ سال از تشکیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به نظر می‌رسد آن طور که باید و شاید این هیات در چارچوب فلسفه ابتدایی تشکیلش عمل نکرده و خروجی قابل قبولی نداشته چنانچه رهبری در اولین دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم به عملکرد این هیئت پرداختد و فرمودند «ما نتوانستیم ببینیم و بفهمیم که آن‌چنان که باید و شاید و آن مقداری که از این هیئت انتظار بود، کار انجام بگیرد.»
محسن زنگنه، نائب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس می‌گوید که بعد از این جلسه بود که قالیباف به کمیسیون آمد و تاکید کرد اصلاح آئین نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار بگیرد و اصلاح شود.
جزئیات اصلاحات آئین نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از جمله مواردی بود که زنگنه در این گفتگو مطرح کرد و گفت مواردی از قبیل ارسال گزارشات هیئت نظارت به شورای نگهبان، تغییر در اعضای هیات و نحوه مجازات متخلفین اصلاحاتی هستند که در این طرح به آن‌ها پرداخته شده است.
در ادامه گفتگوی محسن زنگنه، نائب رئیس اول کمسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را می‌خوانید:
آقای زنگنه! خبری اخیرا منتشر شده مبنی براینکه قرار است آئین نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح شود، مشخصاً قرار است چه مواردی از این آئین‌نامه اصلاح شوند؟
با توجه به تاکید رهبری، آقای قالیباف در جلسه‌ای که با کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس داشت، از ما خواست که این طرح اصلاح آئین نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را در اولویت قرار دهیم که انشالله بعد از تصویب طرح، نهایی شدن و تایید شورای نگهبان، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این مجلس هم شکل بگیرد.
براساس طرحی که انشاالله هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، ما چند مورد تغییر در آئین نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادیم که هدف از این اصلاحات ین بود که کارآمدی این هیئت را افزایش بدهیم و برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌ها که نسبت به این شورا و بحث نظارت بر رفتار نمایندگان بود، را مطرح کنیم.
بخشی از اصلاحاتی که انجام شده مربوط به اعضای هیئت است، به این ترتیب که سعی کردیم انتخاب اعضا را به صحن واگذار کنیم. قبلاً مرسوم بود که کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون حقوقی و قضائی افرادی را معرفی می‌کردند و آن‌ها در صحن رقابت می‌کردند اما در اصلاح سعی کردیم این مورد را برداریم و این اقدام باعث می‌شود که قسمتی از تعارض منافع را حذف کنیم.
همچنین به جای یک نفر از هیئت رئیسه برای حضور در شورا را، یکی از نواب رئیس گذاشتیم که آن هم با انتخاب هیئت رئیسه مجلس انجام می‌شود.
اصلاح دوم در موارد تخلف است که مقداری سعی کردیم برخی از مواردی که به نظر می‌رسد در آئین‌نامه فعلی به آن اشاره نشده، در اصلاح ذکر کنیم و اقدامات و اختیارات را در مورد رفتارهایی که از نظر هیئت به عنوان تخلف محسوب می‌شوند، مواردی را آوردیم که آن مجازات‌ها و اقدامات تنبیهی عملاً نقش بازدارندگی بیشتری داشته باشند.
از همه مهم‌تر اینکه، پیش از این روال به این ترتیب بود که وقتی موارد متعددی بود، هیئت رسیدگی می‌کرد و رفتار یک نماینده را مغایر با قانون تشخیص می‌داد، نماینده اعتراض می‌کرد و اعتراض او به هیئت تجدیدنظر و یا هیئت منصفه‌ای می‌رفت. آن هیئت منصفه روسای کمیسیون‌ها و روسای شعب مجلس بودند و بنابر دلایل مختلف معمولاً در آنجا، آن حکم نقض می‌شد.
لذا با هدف اینکه در اینجا هم به نوعی تعارض منافع را حذف کنیم و کسانی که قرار است در محکمه تجدیدنظر باشند و یا در شورای تجدید نظر باشند، تضادی با منافع خودشان نداشته باشند، ترکیب هیئت را تغییر دادیم و انتخاب کسانی که دارای صلاحیت هستند، را به قرعه‌کشی تبدیل کردیم. به این صورت که کسانی که شایستگی دارند به عنوان عضو هیئت تجدیدنظر ثبت‌نام می‌کنند و آن افرادی که شایستگی و آن ملاک‌ها را دارند، در نهایت با قرعه انتخاب می‌شوند، یعنی بحث انتخاب را برای این روند حذف کردیم.
بنابراین در تلاش هستیم که بتوانیم کارآمدی و کارایی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را افزایش بدهیم، برای مثال یکی از موارد این است که اگر در حال حاضر نماینده‌ای اقدامی انجام دهد که براساس قانون فعلی خطا باشد باید یک فرد حقیقی یا حقوقی گزارشی را به هیئت بدهد، یعنی خود هیئت نمی‌تواند مستقیماً ورود پیدا کند. بنابراین با توجه به اینکه نمایندگان باید برای همکاران خودشان گزارش دهند و یا کسانی که در بیرون هستند و می‌خواهند برای یک نماینده گزارش دهند، امکان دارد به دلیل برخی معذوریت‌ها این اتفاق نیافتد، بنابراین این امکان را هم به هیئت دادیم که خود هیئت بتواند شروع کننده بررسی رفتار و یا اقدام خلاف قانون شود.
بنابراین در اصلاحیه آئین نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، دایره شمول تخلفات افزایش پیدا کرده است.
قانونی هم که در حال حاضر وجود دارد، قانون کاملی است اما یکسری مواردی که ممکن بود در تفسیرهایی که انجام می‌شود، آن موارد به عنوان تخلف محسوب نشوند، را تلاش کردیم اصلاح کنیم، به این ترتیب که خیلی شفاف باشد و مسائل با شفافیت بیشتری بررسی شوند.
امکانش هست بفرمایید مانند چه مواردی؟
براساس آنچه در قانون وجود دارد برای مثال بحث سوءاستفاده از جایگاه نماینده اعم از مالی و قانونی و یا درباره اعمالی که خلاف شأن نمایندگی هستند، ابهاماتی وجود دارد، به این ترتیب که بالاخره این شأن نمایندگی باید مقداری تبیین شود و به صورت کلی اشاره شده هر عملی که به نوعی خلاف قوانین جاری کشور باشد که در نهایت منافع شخصی را برای نماینده داشته باشد و یا برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی امکان دارد نماینده در آن ذینفع باشد. در قانون فعلی بحث اقرب‌ها را آورده و گفته که اگر نماینده از جایگاه نمایندگی خودش به نفع اقرب‌های خودش استفاده کند اما ما در این اصلاحیه پیشنهاد ما در مورد اقرب‌ها این است که اشخاص حقیقی و حقوقی باشند که نماینده در آن‌ها ذینفع است، به این معنی که مقداری شمولیت را شفاف‌تر کردیم و افزایش دادیم.
بُعد اجرایی احکام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان همواره محل چالش است، به این ترتیب که به نظر می‌رسد وجه اجرایی احکام این هیئت دیده نمی‌شود و حتی این گمانه مطرح می‌شود که هیئت مذکور وجه سمبلیک دارد، آیا در این اصلاحیه به بُعد اجرایی هم ورود پیدا کرده‌اید؟
براساس قانون اساسی وقتی اعتبارنامه نماینده تصویب می‌شود، به دلیل اینکه نماینده مردم است، قانون اساسی و قوانین بالادستی برای اینکه به نمایندگی مردم احترام می‌گذارند عملاً امکان کنسل کردن، رد کردن اعتبارنامه و یا گرفتن نمایندگی از آن فرد تا پایان دوره وجود ندارد. یعنی بسیاری از مردم انتظار دارند که اگر نماینده‌ای رفتار خلاف قانون انجام داد، باید با او برخورد شود اما این برخوردها در مجلس باید در دایره مسائل مجلس باشد.
به عنوان مثال مجلس می‌تواند فرد را از عضویت در برخی از کمیسیون‌های خاص محروم کند و یا اگر قضیه سوءاستفاده مالی بوده، مجلس می‌تواند نسبت به کسر از حقوق آن نماینده اقدام کند و یا می‌تواند تخلف نماینده را در صحن علنی که مردم هم می‌بینند و می‌شنوند، اعلام کند اما از این موارد بیشتر را عملاً قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، که جلوتر برویم.
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که امکان دارد نماینده شاکیان خصوصی و یا عمومی داشته باشد، در این شرایط موارد از طریق محاکم قضائی پیگیری می‌شود و مجلس به این موارد ورود پیدا نمی‌کند. برای نمونه ممکن است نماینده در یک اختلاس و ارتشاء نقش داشته باشد، در اینجا محاکم قضائی بر اساس قوانین موجود ورود پیدا می‌کنند و برخورد می‌کنند، کما اینکه مواردی از این دست در مجلس دهم داشتیم اما غیر از این اگر نماینده شاکی نداشته باشد و یا پرونده‌ای در دادگاه باز نشود، هیئت نظارت بر رفتار، رفتاری را بررسی می‌کند که امکان دارد از نظر قوانین موجود جرم نباشد اما تخلف محسوب می‌شوند.
بنابراین قضیه تعارض میان نظارت بر رفتار نمایندگان و مصونیت آن‌ها را از این طریق حل کردید؟
چنین تلاشی کردیم. اما باید ببینم نمایندگان در صحن چه نظراتی دارند، الان که بنده نگاه می‌کردم برخی نمایندگان پیشنهادات اصلاحی، الحاق و حذف دارند، لذا باید در صحن تصمیم نهایی گرفته شود. اما آنچه ما انجام دادیم بیشتر به دلیل این بود که تعارض منافع را حذف کنیم و به نوعی کارآمدی هیئت را افزایش بدهیم.
گفته می‌شود یکی از اصلاحات آئین‌نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مربوط به ارسال گزارش‌ها به شورای نگهبان است، قرار است گزارش‌های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر روند تایید صلاحیت‌ها تاثیر بگذارد؟
تا الان موارد خاصی که بوده شورای نگهبان از روش‌های معمول هم اطلاع پیدا می‌کرده اما پیشنهاد ما در این بند اصلاحی این است مواردی که هیئت تشخیص بدهد، یعنی نماینده تخلف انجام دهد و این منجر به صدور رأی توسط هیئت شده و تجدیدنظر هم آن را تایید کرده، این موارد در اختیار شورای نگهبان هم قرار بگیرد.
بنابراین امکان دارد بر روی تایید صلاحیت‌ها بر ادامه دوره نمایندگی و حتی دور بعد تاثیر بگذارد؟
درباره این موارد شورای نگهبان باید تصمیم بگیرد. از نظر قانون دستگاه‌ها و حتی دستگاه‌های نظارتی ممکن است مدارکی داشته باشند و به شورای نگهبان ارائه کنند. شورای نگهبان براساس قوانین خودش تصمیم می‌گیرد یعنی امکان دارد تخلفی انجام شده باشد و شورای نگهبان به این نتیجه برسد که این فرد مشمول ردصلاحیت نمی‌شود و یا برعکس.
امکان دارد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به موردی ورود نکرده باشد و یا ما اصلاً مطلع نشده باشیم اما شورای نگهبان آن را واجد شریط ردصلاحیت بداند. بنابراین در مورد شورای نگهبان ما نمی‌توانیم الزام کنیم، یعنی مثلاً بگوییم شورای نگهبان ما اگر این رأی را دادیم حتما شما هم در دور بعد فرد را ردصلاحیت کنید، این امکان وجود ندارد.
البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که از آن طرف در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آمده که اگر کسی در مورد یک نماینده گزارشی داد و هیئت آن گزارش را واجد مستندات ندانست و از آن طرف گزارش مذمور باعث هتک حرمت نماینده و یا تعرض به حقوق مادی و معنوی نماینده شود، نماینده این حق را دارد که نسبت به اعاده حیثیت خود در محاکم قضائی ورود پیدا کند و اعاده حیثیت کند. لذا این حق برای نماینده محفوظ است.
