صندوق‌های بازنشستگی در کشور در شرایط بسیار حاد و بحرانی قرار دارند و انکار آن نه تنها کمکی به حل ماجرا نخاوهد کرد بلکه بر دردناکی این معضل ملی خواهد افزود. صندوق‌های بازنشستگی که ثروت و دریافتی بیشتری دارند، به رغم زیاندهی همچنان نعش خود را روی زمین می‌کشند اما در صندوق‌های با درآمد و دریافتی کمتر، بحران از مرزهای ضرر و زیان عبور کرده و در نقطه ورشکستگی ایستاده است.
در ایران، صندوق‌های بازنشستگی متنوعی وجود دارند و با این حال، تقریبا به این نهادها به عنوان حیات خلوت دولت‌های مختلف نگاه شده و به جای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و انتصاب افراد کارآمد در این صندوق‌ها، معمولا دولت‌ها برای ادای دین سیاسی به حامیان خود در انتخابات (که دچار رودربایستی سیاسی با دولت هستند)، این پست‌ها را واگذار می‌کنند تا کسی به لحاظ حسابرسی و تحقیق و تفحص نیز مزاحم خلوتشان نشود!
در حال حاضر، مالیات اجباری که از حقوق بازنشستگان در دوران کارمندی تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای آتیه این افراد اخذ می‌کند را، به درستی سرمایه‌گذاری نکرده و این صندوق‌ها که برا اساس مکانیزم سرمایه‌گذاری مبتنی بر دارایی کار می‌کنند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن دچار ضرر و زیان انباشته هستند. معمولا این صندوق‌ها از طریق خرید یا ایجاد هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلف در زمینه‌های بانکی، بیمه‌ای، پتروشیمی، حمل و نقل، صنایع غذایی، هتل‌داری، کشاورزی و دامپروی، صنایع فلزی و برق سرمایه‌گذاری می‌کنند و بر اساس سرمایه‌گذاری‌هایی که از محل پرداختی‌های دوران اشتغال بازنشستگان تامین می‌کنند، این سرمایه‌گذاری‌ها را به سامان می‌رسانند.
در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها در این شرکت‌ها عموما به سرانجام خوبی نرسیده و زیان بسیار زیادی را به بار آورده‌اند، تسهیل قوانین بازنشستگی و مشاغل سخت از جانب دولت نیز، بر زیاندهی و حرکت این صندوق‌ها به سوی بازنشستگی بسیار اثرگذار بوده است. در سراسر دنیا، استاندارد تعداد سپرده‌گذاران (شاغلان فعلی)، به مستمری بگیران (شاغلان گذشته) باید ۷ نفر به ۱ نفر باشد. در ایران و از زمان دولت هفتم و هشتم، این عدد تغییر کرد و به ۵ نفر سپرده‌گذار در برابر ۱ مستمری بگیر، تنزل یافت و به علت بزرگ شدن دولت و استخدام‌های بی‌رویه در ادارت و صنایعی که با این صندوق‌ها طرف حساب بودند، صندوق‌ها را با بحران در نسبت میان سپرده‌گذاران و مستمری بگیران دچار ساخته است.
تنوع‌بخشی دولت به مشاغل سخت که معمولا در دنیا از تعاریف ثابت و جهان‌شمولی برخوردار هستند و رساندن مشاغل سخت در ایران به بیش از ۶۰ ردیف شغلی رسانده و بخش عمده‌ای از تعهدات بیمه‌ای این مشاغل را بر عهده خود گرفته است و در همین راستا بدهی بسیار انبوه و سنگینی برای دولت از ابتدای دهه هفتاد تا کنون (در قبال صندوق‌ها) ایجاد شده است و باعث افزایش زیاندهی صندوق‌ها شده است. به طور مثال پس از ورشکستگی کامل صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح، دولت بر خلاف قانون، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل منابع جاری عمومی کرد و باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور شد. این در حالی است که دولت مطابق با قانون حق ندارد که حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و مستمری این افراد باید از محل سرمایه‌گذاری در دوران اشتغالشان پرداخت شود.
علاوه بر دو بحران یاد شده، صندوق‌ها با مشکلات بسیار زیاد دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند و این فقط مربوط به صندوق نیروهای مسلح نیست و در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، فرهنگیان، نفت، فولاد و تامین اجتماعی نیز بحران عمیقی وجود دارد و بسیاری از تعهدات بدیهی و طبیعی این صندوق‌ها برای پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت را دولت عهده‌دار شده است که بازهم کشور را در ورطه تورمی هولناکی می‌اندازد و این پایان ماجرا نیست. زیرا دولت در سال‌های آینده امکان این پرداختی و افزایش حقوق‌های مصوب را نخواهد داشت و در آن زمان بحران‌های بسیار بزرگ‌تری دامن دولت و بازنشستگان را خواهد گرفت.
قوانین به ظاهر انسان دوستانه در این صندوق‌ها نظیر پرداخت پاداش سنگین به بازنشستگان (میانگین دو سال آخر دریافتی به اضافه مجموع سنوات) باعث افزایش تعهدات صندوق‌ها و ورشکسته شدن آن‌ها شد. به طور مثال در کشور سوئیس با این همه ظواهر حقوق بشری، پرداخت پاداش بازنشستگی از محسابه میانگین ۱۵ سال دریافتی آخر و ضربدر ۶۰ درصد دریافتی آخر پرداخت خواهد شد. یا همچنین دولت در قبول تعهدات پرداخت حق بیمه کارگران نانوایی‌ها (برای جلوگیری از افزایش قیمت نان)، حق بیمه رانندگان تاکسی برای جلوگیری از افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها (پس از اجباری شدن بیمه)، حق بیمه فرش‌بافان، عشایر و… وعدم پرداخت آن به صندوق‌ها، بحران را عمیق‌تر از تصورات افراد مختلف کرده است. همچنین میانگین سال‌های خدمت در دنیا ۳۸/۷ سال خدمت است که در ایران به ۲۷ سال به شکل میانگین، بالغ می‌شود و این کوتاه شدن دوره بازنشستگی باعث بروز بحران در صندوق‌ها خواهد شد. همچنین در این فرآیند، افرادی که با میانگین سنی ۵۰ سال بازنشسته شده‌اند، در خانه نخواهند نشست و برای جبران مخارج زندگی به دنبال یک شغل دیگر خواهند رفت و امکان یافتن شغل برای جوانان را سخت‌تر خواهند کرد و این در حالی‌ست که سن میانگین بازنشستگی در دنیا حدود ۶۵ سال است.
اگر در تمام سالیانی که به اجبار دولتی، از حقوق افراد برای سرمایه‌گذاری اجباری آتیه! کسر نمی‌شد و افراد مختار بودند که برای سرمایه‌گذاری در آتیه بازنشستگی‌شان، به طور مثال طلا یا ملک (به شعل تعاونی و اقساط بلندمدت) یا هر سبد اقتصادی دیگری مدنظر داشتند، سود بسیار بیشتر از این الگوی بازنشستگی پر زیان و استرس دولتی می‌داشتند. با این حال زنگ بحران در صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآمده و بازنشستگان با خطر بسیار هولناکی روبرو هستند. همان طور که همه می‌دانند دولت، با اتخاذ سیاست پرداخت مستقیم و غیرقانونی به بازنشستگان، با افزایش تورم، ارزش حقوق دریافتی بازنشستگان را بسیار کمتر از چیزی که دریافت می‌کنند، خواهد کرد.
