به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
وی در این زمینه گفت: در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
صالحی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، گفت: به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
صالحی ادامه داد: در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
قوه قضاییه با اشاره به چند پرونده مفاسد اقتصادی در مطلبی آورده است: طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در یکم تیرماه سال جاری، در نتیجه اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد، ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی وصول و ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده است.
پرونده بابک زنجانی یکی دیگر از پرونده‌های مهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این رابطه نیز قوه قضاییه اقدامات مشخص و منتج به نتیجه‌ای را ترتیب داده است؛ ۳۰ بهمن سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور پس از ۱۰ سال خبر داد.
مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که تمام این بدهی‌ها در نتیجه پیگیری‌های قضایی به بیت‌المال بازگشت.
بدهی پرداخت شده از جانب زنجانی، معادل ۷/۶۹ برابر بودجه وزارت ارتباطات، ۲۱/۸ برابر بودجه وزارت کشور، ۳/۵۶ برابر بودجه وزارت اقتصاد و ۴۰ برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.
در پرونده سایر مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز قوه قضاییه اقدامات مهمی را ترتیب داده است؛ برای نمونه در پرونده گروه رستمی‌صفا، مقادیر قابل توجهی به بیت‌المال بازگشته است.
«محمد رستمی‌صفا» مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده «گروه رستمی‌صفا» و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور بوده است. نامبرده و بستگان او طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانک‌های مختلف کرده بودند؛ قوه قضاییه همچون سایر پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رسیدگی دقیق و همه جانبه به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه بیت‌المال نیز بود که این مهم با پیگیری دستگاه قضایی محقق شد و حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشت. گفتنی است محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲، راهی زندان شد.
در پرونده گروه عظام نیز همانند پرونده رستمی‌صفا، علاوه بر رسیدگی‌های دقیق و همه‌جانبه قضایی، اقدامات متناسب برای اعاده حقوق بیت‌المال صورت گرفت.
عباس ایروانی متهم اصلی پرونده موصوف، در سه پرونده خود با عناوین اتهامی «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان»، «اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی»، «معاونت در جعل چندین فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی» و ... محاکمه و به مجازات‌های مقرر قانونی محکوم شد و علاوه بر آن، وجوه معتنابهی نیز به بیت‌المال در این پرونده عودت داده شد.
آبان ماه سال گذشته «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رسیدگی‌های صورت گرفته به پرونده صرافیکریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی اظهار کرد: «در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت؛ کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است. همچنبن دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند و ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ اقدامات مقتضی برای تسویهمطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است».
دی ماه سال گذشته نیز القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از تحقق هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان رد مال در مرحله تحقیقات در ۷ پرونده مرتبط با نظام بانکی خبر داده بود.
«صالحی» دادستان تهران، مرداد ماه امسال در حاشیه یکی از جلسات شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از رد مال صورت گرفته در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تحقیقات مقدماتی رد مال صورت گرفت؛ در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۳ هم ۱۰۱ هزار میلیارد تومان ایفای تعهدات ارزی در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفت.
در اوایل مهرماه امسال نیز، «صالحی» رئیس کل دادگستری استان تهران از به مزایده گذاشته شدن ۵ دستگاه خودروی سواریمتعلق به شرکت کوروش کمپانی جهت پرداخت مطالبات مالباختگان در مرحله تحقیقات مقدماتی خبر داد. این مزایده از تاریخ ۹ تا ۱۶ مهر انجام شد که عواید حاصل از فروش اموال در این مزایده، جهت استرداد مطالبات شاکیان صرف خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه، در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۶ شهریور سال جاری، تاکید کرد: قوه قضاییه از بخش‌ها و مجموعه‌های پیشتاز در امرِ خطیر مبارزه و مقابله با فساد است؛ به هیچ وجه نباید از مبارزه با فساد در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگون اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی غافل شویم؛ فساد، مُسری است و از درون تهی می‌سازد؛ چنانچه از امر خطیر مبارزه با فساد غفلت ورزیم آنگاه کشور و مردم و قوای نظام آسیب می‌بینند؛ البته ممکن است در مقاطع و بنا بر اقتضائات مختلف روش‌ها و شیوه‌های مقابله با فساد متفاوت باشد، اما در اصل مقابله با فساد هیچگونه تردیدی وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه تصریح کرد: همه ما در مقابل برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی که وجود دارد مسئول هستیم و نمی‌توانیم در قبال این ناهنجاری‌ها بی‌تفاوت باشیم؛ در این عرصه، بیش از پیش باید به مقوله‌ی آموزش و تربیت اهتمام ورزیم و اقدامات و تدابیر پیشگیرانه را با قوت و وسع بیشتری بکار ببندیم. این موضوع در حوزه مسائل اقتصادی نیز صدق می‌کند؛ فساد اقتصادی با خود ناامیدی و تقلیل سرمایهاجتماعی را به همراه می‌آورد و اختلافات طبقاتی را زیاد می‌سازد؛ در این قضیه نیز اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانهبسیار ضروری است؛ همه مسئولان ذیصلاح قضایی از رؤسای کل و دادستان‌ها تا بخش‌های پیشگیری و نظارتی و راهبردی، با توان و همت بیشتری در این عرصه ورود داشته باشند.
انتهای پیام
