وزارت امور اقتصاد و دارایی، طرحی برای افزایش واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی و با هدف جبران کسری بودجه سال جاری به هیات دولت پیشنهاد کرده است.
در شرایطی پیش بینی می‌شود کسری بودجه امسال به ۸۵ همت برسد که وزارت اقتصاد در طرح خود تاکید کرده علاوه بر اختصاص یک میلیارد دلار برای ورود خارجی ها، تعرفه نیز به ۱۰۰ درصد برسد تا از این طریق درآمدزایی دولت از مسیر خودرو افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود.
طرح وزارت امور اقتصاد و دارایی درحالی مطرح می‌شود که دولت بعد از رفع ممنوعیت واردات خودرو، کارنامه موفقی در وصول درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو نداشته است.
آن‌طور که مهدی کیایی، سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات، اعلام کرده، در سال ۱۴۰۲، از ۴۳همت درآمد پیش‌بینی‌شده برای حقوق ورودی خودرو، تنها حدود سه همت معادل ۷ درصد آن وصول شده است.
اگر دولت پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر رشد واردات خودرو و همچنین افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد را بپذیرد و مجریان نیز بتوانند ورود خارجی‌ها را تسریع کنند تا به هدف سالانه برسد، حدود ۶۰ همت از کسری بودجه سال جاری از طریق حقوق ورودی خودرو جبران خواهد شد.
گرچه جبران ۶۰ همت از کسری بودجه هدف وزارت اقتصاد است، اما تحقق آن با تشکیک زیادی همراه است.
اولا اینکه در زمان محدود باقی مانده از سال، بعید به نظر می‌رسد که تمامی اهداف این طرح که هنوز حتی به هیات دولت نرسیده محقق شود.
علاوه بر این، نشانه‌ها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال شاهد ریسک سیاسی زیادی خواهیم بود و بعید است که دولت در چنین شرایطی حاضر به رشد ارز تخصیصی به حوزه خودرو شود.
علاوه بر این بانک مرکزی نیز به احتمال زیاد با اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو موافقت نخواهد کرد، کمااینکه از ابتدا نیز در آیین‌نامه واردات خودرو الزام اختصاص همین میزان ارز به واردات مطرح شده بود، اما در عمل محقق نشد.
پیش از این دوبار تجربه تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو تجربه شده، یک بار در سال ۸۱ که قیمت دلار در بازار آزاد ۷۹۵ تومان بود و یک بار نیز در سال ۸۴ که این رقم به ۸۰۵ تومان رسید، حالا با نرخ دلار ۶۰ هزار تومانی بعید به نظر می‌رسد که بازار گنجایش چنین تعرفه‌ای را داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
