معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان شامگاه سه شنبه در این جلسه با اشاره به داده‌های آماری موضوع پنجره واحد زمین در مقطع فعلی گفت: تا حال حاضر ۲۲ دستگاه حاکمیتی و مدنی به این سامانه مرتبط هستند و در این راستا بخشی از فرایندهای احصاء و احراز مالکیت، ارائه خدمات به مخاطبین و اشخاص حقیقی، بررسی مصادیق تصرفات و سیاست‌گذاری موضوعی آن با اتکاء به نقشه‌های هوایی بارگذاری شده از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عملیاتی و اجرایی می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا نجفی اظهار کرد: از اردیبهشت‌ماه سال جاری کلیه درخواست‌های واگذاری اراضی ملی موضوع ماده ۲ و ۲۱ مرتبط با طرح‌های وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در واقع ثبت درخواست، بررسی درخواست متقاضی توسط واحدهای واگذاری، اخذ استعلامات از سازمان‌های مربوطه، تکمیل استعلامات، بارگذاری طرح مدون و سایت و پلان در سامانه پنجره واحد زمین صرفاً به‌صورت غیرحضوری و سیستماتیک انجام می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به برخی از نواقص سامانه در حال حاضر بیان کرد: پاره ای از فرآیندهای اخذ استعلامات در خصوص واگذاری یا عدم واگذاری پلاک به متقاضی همچنان به‌صورت سنتی و از طریق مکاتبات اداری انجام می‌شود، که شاهد این مدعا، نحوه اخذ و پاسخ استعلامات از پدافند غیرعامل و مجوز آب‌دهی از شرکت آب منطقه‌ای استان است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کماکان فرآیند اصلاح و ویرایش بارگذاری داده‌ها ازسوی ادارات مربوطه به‌صورت برخط امکان تحقق ندارد، که این امر فرآیند تسریع در پاسخ به موارد ارجاعی را با دشواری مواجه می‌سازد.
نجفی ادامه داد: علاوه‌بر این یکی از مشکلات عمده در صدور اسناد مالکیت رسمی و یا احراز مالکیت متقاضیان مرتبط با سازوکارهای واگذاری اراضی در دهه‌های شصت و هفتاد می‌باشد که در این مقطع به واسطه انجام معاملات عرفی در خریداران پایین‌دستی، عدم خلع ید از متقاضیانی که نسبت‌به فعال‌سازی سرفصل‌های طرح توجیهی اقدام نکرده اند.
وی گفت: در مقطع حاضر بسیاری از قطعات در مالکیت مشاع به‌صورت عرفی تفکیک و افراز شده و این امر صدور اسناد را منوط به فرآیند انحصار وراثت و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز مالکیت از طریق پرداخت ثمن معامله کرده اند شده است، معضلاتی که باعث شد در خصوص آمارهای مرتبط با اراضی دهه شصت و هفتاد شمسی قریب به ۶۰ درصد اراضی فاقد سند مالکیت می‌باشد.
معاون رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در مقطع حاضر با هدف تسهیل مجوزهای کسب‌وکار پیرامون تغییر کاربری اراضی ۲۲۲ فقره درخواست در جهاد کشاورزی درحال بررسی می‌باشد و تعداد ۳۳ فقره درخواست مربوطه به متقاضیان نیز تأیید شده و به صدور مجوز منتج شده است.
وی همچنین گفت: ۵۹ فقره درخواست نیز در مرحله تکمیل مدارک و تأیید شرایط قرار دارد و ۶۳ درخواست نیز رد شده‌است. همچنین در خصوص واگذاری اراضی ملی نیز ۱۷۰ درخواست درحال بررسی بوده و ۱۷۷ فقره درخواست با توجه به استعلامات و طرح‌های توجیهی متقاضیان رد شده و در ۴۷ مورد نیز متقاضیان انصراف داده‌اند و ۵ فقره درخواست ها نیز به تکمیل مدارک و تأیید شرایط انجامیده است.
وی افزود: در فرآیند صیانت از اراضی ملی و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی نیز با اتکاء به سامانه پایش مصادیق تخلف در حوزه اراضی شناسایی می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، اقدام به رصد و پایش اراضی می‌کند و تغییراتی که فاقد مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط باشدیا با مجوز صادره بدوی مغایرت داشته باشد، بلافاصله شناسایی و پیگیری های معمول را انجام می‌دهد.
نجفی گفت: با توجه اینکه سامانه پایش به‌تازگی برای استان سیستان و بلوچستان فعال شد تاکنون مصادیق ۲۳ تخلف توسط ماهواره خیام شناسایی و به سامانه cms ارجاع شده که فرایندهای شناسایی پس‌از بازرسی‌های میدانی و صحت سنجی گزارشات و پیگیری ثبت شکواییه به اقدامات لازم حسب تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ نیز ماده ۳ قانون حفظ اراضی کاربری اراضی زراعی و باغی انجامیده است.
نجفی در انتها با اشاره به دستاوردهای آماری سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در حوزه اراضی کشاورزی در استان اظهار کرد: طی سال جاری ۳۶۵۴ قطعه با وسعت ۳۶۴۷۱ هکتار منتهی به صدور اسناد کشاورزی شده است که دراین‌میان شهرستان‌های هیرمند، چابهار، ایرانشهر و خاش بالاترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه‌بر این پس‌از قریب به ۸ دهه صدور اسناد تک برگی اراضی کشاورزی روستاهای مدیری موسوم به ۱۴۷ پارچه آبادی منطقه سیستان به‌نحو مؤثر عملیاتی شده و در ۱۵ روستا با مساحت ۱۱۸۰۳ هکتار نیز اسناد تفکیکی صادر گردیده و به مالکین واگذار شد.
انتهای پیام
