طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد: رئیس جمهور چنین دستوری نداده و اساسا چنین تصمیماتی در چارچوب مجاری قانونی و ذیل مصوبات مجلس امکان پذیر است.
برنامه تعیین سازو کارهای عملی شفافیت اقتصادی نیز بر اساس مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برای مبارزه با فرار مالیاتی کسانی است که درآمدهای هنگفت خود را پنهان میکنند و ارتباطی به عموم مردم ندارد.
اجرای این قانون به معنای بررسی تراکنشها و حساب های عموم مردم نیست.
داده محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی بخش کوچکی از پازل بزرگ شفافیت در اقتصاد است و هدف آن شناسایی کسانی است که درآمدهای کلان دارند و از پرداخت مالیات فرار میکنند.
اقتضای صداقت حرفه ای در اطلاع رسانی این است که رسانه هایی که چنین اخباری را منتشر می کنند اگر تعمدی در نشر اکاذیب ندارند، در تنظیم خبر و انتشار برداشتها مراقبت بیشتری داشته باشند.
منبع: برنا