«سلطان محمود» از دادستانهای دیوان بینالمللی جرایم بنگلادش که در داکا مستقر است، تاکید کرد که این احکام بازداشت را در پاسخ به ۲ درخواست ارائه شده در پی پیگرد قانونی صادر کرده است.
یک دادگاه ویژه در بنگلادش حکم بازداشت «شیخ حسینه» نخستوزیر سابق و ۴۵ تن دیگر از جمله دستیاران نزدیکش را به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان اعتراضات دانشجویی که او را مجبور به فرار از این کشور کرد، صادر کرد.
به گزارش ایسنا، «سلطان محمود» از دادستانهای دیوان بینالمللی جرایم بنگلادش که در داکا مستقر است، تاکید کرد که این احکام بازداشت را در پاسخ به ۲ درخواست ارائه شده در پی پیگرد قانونی صادر کرده است.
خانم «شیخ حسینه» نخستوزیر سابق بنگلادش پس از هفتهها اعتراضات خشونتآمیز که در آن صدها تن کشته شدند، در ۵ اوت به هند گریخت.
دادستانها در این دادخواستها تاکید کردند که شیخ حسینه، دستیاران نزدیک او و آژانسهای امنیتی بنگلادش مسئول کشتن معترضان و دیگران هستند.
این اعتراضات ابتدا در مخالفت با سهمیهبندی مشاغل دولتی شکل گرفت، اما با وجود اینکه دیوان عالی بنگلادش بیش از ۹۰ درصد این سهمیهها را لغو کرد، اعتراضات متوقف نشد و حتی گستردهتر هم شد. در نهایت شیخ حسینه از بنگلادش گریخت.
در رابطه با تعداد کشتهشدگان، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی مقدماتی اعلام کرد در ناآرامیهای امسال بنگلادش بین ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۴ تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴ نزدیک به ۶۵۰ تن کشته شدند.
این نهاد سازمان ملل همچنین پیشنهاد تحقیق کامل، بیطرفانه و شفاف در مورد گزارشهای مربوط به قتلهای فراقانونی، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه را مطرح ساخت.
در بیانیه این نهاد سازمان ملل آمده است: «کشتهشدگان شامل معترضان، عابران، خبرنگاران و چند تن از پرسنل نیروهای امنیتی هستند و همچنین هزاران معترض و عابر پیاده مجروح شدند.»
در این گزارش آمده است که تعداد قربانیان گزارش شده احتمالا دستپایین گرفته شده است، زیرا جمعآوری اطلاعات با موانعی از جمله محدودیتهای آمدوشد و قطع اینترنت مواجه شد.
منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.