خبرگزاری فارس؛ یادداشت ـ جعفر قادری، نماینده مجلس: طرح تاسیس صندوق پروژه یکی از امکانات مهمی است که در بسیاری از کشورها برای تامین مالی طرحهای زیربنایی اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. مشکلات قانونی این شیوه تامین مالی باعث شده است تا از این امکان در کشور ما بدرستی استفاده نشود.
در بودجه ۱۴۰۰ نه تنها ایرادات و اشکالات این شیوه تامین مالی برطرف شده است و میتواند برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی مثل بزرگراه‌ها آزادراه‌ها و حتی راه های اصلی، طرح آبرسانی، طرح های فرودگاهی و سایر طرح های زیربنایی کشور کمک بکند، بلکه به بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی هم اجازه ورود محدود و یا بدون محدودیت به این پروژه ها داده شده است. اگرچه سابقه شکل گیری صندوق پروژه به صورت عام قبلاً وجود داشته و برای اولین بار تبدیل بخش بخار به سیکل ترکیبی نیروگاه پرند توسط هلدینگ مپنا در قالب صندوق پروژه تامین مالی شده بود ولی مشکلات قانونی این شیوه، باعث شده بود تا هزینه تامین مالی این روش بالا باشد.
برای رفع این ایرادات با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور چند بند و جزء در بودجه سال ۱۴۰۰ آوردیم و تصویب کردیم که باعث می شود مالیات بر نقل و انتقال سهام از صندوق پروژه به اشخاص و بالعکس معافیت مالیاتی داشته باشد.
همینطور مصوب کردیم که آورده غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق پرژه در شرکت آورنده نیز مشمول مالیات بر سود نشود. این امکان جدید، فرصت خوبی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی از طریق صندوق پروژه را فراهم کرده است.
شما تصور کنید که اگر ۳۰ درصد یک بزرگراه و آزادراه توسط دولت، ۳۰ تا ۴۰ درصد آن توسط یک شرکت معتبر راهسازی و مابقی توسط صندوق پروژه تامین مالی بشود، اتفاق بسیار بزرگی در کشور خواهد افتاد. با این مکانیزم بسیاری از پروژه ها در کشور تامین مالی و شروع می‌شود. به عبارت دیگر، این امکان، فرصت بسیار خوبی است تا کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل بشود.
مشکل ما در گذشته این بود که دولت ۳۰ درصد هزینه پروژه و پیمانکار ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه را تامین مالی می‌کرد و این کسری ۳۰ تا ۴۰ درصدی باقی مانده قابل تامین نبود. با پوشش این کسری منابع، مشکل مالی تامین پروژه ها حل می‌شود. امکان دیگری که در بودجه پیش بینی شده است اجازه سرمایه‌گذاری حداکثر ۴۰ درصدی بانکها و حداکثر ۱۰۰ درصدی نهادهای عمومی غیردولتی بدون محدودیتهای قانونی در پروژه های زیربنایی است.
اگر بانکها خلا ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اجرای پروژه های انتفاعی را پرکنند و یا نهادهای عمومی غیردولتی ۱۰۰ درصد پروژه‌های زیربنایی را متقبل شوند، بسیاری از پروژه‌های زیربنایی تامین مالی و به سرانجام می‌رسد. با این اصلاحات قانونی که در بودجه ۱۴۰۰ انجام شده است، اگر کسری ۳۰ تا ۴۰ درصدی منابع مالی پروژه های زیربنایی از طریق انتشار اوراق سهام تبعی در قالب صندوق پروژه از اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی شود همه طرح های زیربنایی تامین مالی و هیچ پروژه زیربنایی بخاطر عدم تامین مالی بر زمین نخواهد ماند.
مزیت اوراق سهام تبعی این است که یک حداقل سودی را برای خریدار تضمین می کند و به او این امکان را می دهد تا در پایان اجرای پروژه یا سود تضمین شده را دریافت کند و از پروژه خارج بشود و یا اوراق سهام تبعی را به سهام دائمی پروژه تبدیل بکند و تا اخر زمان پیش بینی شده بهره برداری سهامدار بماند و در سود و یا زیاد پروژه سهیم باشد. با این امکانات جدیدی که در بودجه ۱۴۰۰ فراهم شده است بسیاری از پروژه‌های زیربنایی کشور قابل تامین است. اگر زود بجنبیم می توانیم طرح های مهم و کلیدی کشور را از این طریق تامین مالی کنیم.
انتهای پیام/
