اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ مهم ترین چالش پیش روی فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت است . در هر دوره آزمون وکالت، کانون‌های وکلای دادگستری ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را مشخص می‌کنند. در مجموع 25 کانون زیر نظر مرکز وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران فعالیت می‌کنند که ظرفیت پذیرش متفاوتی دارند. ظرفیت در آزمون وکالت توسط کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط تعیین می‌شود.
کانون وکلا با استدلال‌هایی همچون اشباع بازار و حفظ تخصص، با تعیین ظرفیت در آزمون مانع ورود متقاضیان وکالت به این بازار می‌شد. این در حالی بود که مطابق قانون هیچ نهادی مجاز نیست به دلیل اشباع بازار از صدور مجوز کسب و کار جلوگیری کند. اما کانون وکلا با این ادعا که وکالت کسب‌وکار نیست از صدور پروانه وکالت خودداری می‌کرد.
به دنبال این موضوع، مجلس تصمیم گرفت با اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل44، با صراحت بیشتری وکالت را کسب‌وکار بنامد. بر این اساس نهادهای حرفه‌ای تخصصی غیردولتی همانند کانون وکلا، موظف به بارگذاری مجوزهای خود در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار و ایجاد شفافیت شدند. بنابراین کانون وکلا دیگر نمی‌تواند برای پذیرش وکیل ظرفیتی تعیین کند و موظف است برای همه پذیرفته‌شدگان پروانه وکالت صادر کند.
هیات مقررات زدایی هم که پیش از این به کسب‌وکار بودن وکالت اذعان داشت، به عنوان مرجعی برای تشخیص در نظر گرفته شده‌است. اما تا رفع انحصار کامل، یک قدم دیگر باقی مانده است
شنیده می‌شود که این نهاد با سخت‌گیری در آزمون قصد دارد باز هم از اجرای قانون سرباز بزند. با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس و تعیین سازوکاری برای پذیرش در آزمون وکالت شاهد برچیده شدن کامل انحصار خواهیم بود.
