به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، موضوع پرداخت مطالبات گندمگاران یکی از مسائلی است که در ماه گذشته به صدر اخبار داخلی آمده و هر از گاهی تیتری با این مضمون که «مطالبات گندمگاران پرداخت می‌شود» به‌چشم می‌خورد.
در این گزارش قصد داریم بررسی کنیم که اصل ماجرا چیست و چرا این مطالبات برجای مانده و تسویه نشده است.
در فصل زراعی جاری 12 میلیون تن گندم از سوی دولت از کشاورزان خریداری و مقرر شد که دولت 220 هزار میلیارد تومان بابت آن بپردازد. تا نیمه‌ی مهرماه حدود 170 هزار میلیارد تومان از عدد یادشده پرداخته شد اما حدود 50 همت (50 هزار میلیارد تومان) باقی ماند.
17 مهرماه بود که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی پارلمان اعلام کرد برای پرداخت مطالبات این عزیزان با دولت به توافق رسیده‌ایم.
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی دولت چهاردهم نیز 18 مهرماه در حاشیه‌ی جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال تسنیم درباره‌ی سرانجام پرداخت این 50 همت معوقات گفت پرداخت این عدد نیاز به اجازه قانونی دارد و باید اجازه‌ی سران قوا برای این کار گرفته شود.
شامگاه همان‌روز بود که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب کرد برای تأمین منابع به‌منظور پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم در سقف قانون بودجه عمومی 50 همت اوراق مشارکت منتشر و منابع تأمین شده صرفاً برای پرداخت مطالبات گندمکاران صرف شود.
24 مهرماه نیز مهاجرانی سخنگوی دولت درباره‌ی چرایی معوق شدن این مطالبات توضیح داد قیمت توافقی خرید گندم با افزایش مواجه شد و میزان خرید گندم نیز بیش از حجم مصوب در قانون است، در این صورت می‌بینیم سازمان برنامه می‌کوشد که معوقات و مطالبات به‌حق گندمکاران پرداخت شود.
وی هم‌چنین 25 مهر در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه دولت توضیحاتش را این‌گونه تکمیل کرد و گفت «چون ظرف بودجه محدود است و ما مجبوریم اولویت‌بندی داشته باشیم؛ این کار در برنامه و بودجه در حال انجام است ولی نباید بار اضافه برای دولت ایجاد شود. هیچ نقص و خللی متوجه مردم نیست و ما دست‌بوس پرستاران، گندمکاران، معلمان و بازنشستگان هستیم اما ظرف بودجه‌ی دولت هم محدود است. ما اعتراض مردم را می‌بینیم اما باید در پرداخت‌ها اولویت‌بندی داشته باشیم.»
بنابر آن‌چه گذشت، مشخص شد که علت تأخیر در پرداخت مطالبات این قشر چیست و بخش اعظمی از آن پرداخت شده ولی هنوز اهالی کشت و زراعت منتظر دریافت معوقات‌شان هستند.
به‌اعتقاد کارشناسان و ناظران امور، خرید هرچه بیشتر گندم از تولیدکننده‌ی داخلی حرکت به‌سوی خودکفایی در این محصول استراتژیک محسوب می‌شود اما نیاز است دولت و مجلس از هم‌اکنون که موسم تدوین و چانه‌زنی درباره‌ی بودجه‌ی سال آینده است تدبیری برای احتمال خرید گندم بیش از سقف قانونی در بودجه را داشته باشند تا کشاورزان دچار مشکل نشده و با آسودگی خاطر به کشت حداکثری گندم و سایر محصولات اساسی بپردازند.
پیگیری‌ها تا زمان پرداخت وجوه و هم‌چنین تسویه‌ی کامل مطالبات ادامه خواهد داشت و سایر مسئولان دولتی نیز گفته‌اند این مسئله در دستورکار ویژه قرار دارد.
