نظام اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی که تحت‌تاثیر قانون بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت می‌کنند بیشتر به نظام دوم نزدیک است. با این تعریف شاید بهتر بتوان در مورد اتاق قانون اتاق بازرگانی صحبت کرد. تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای تغییر قانون اتاق انجام‌گرفته از دو گروه مهم نشات می‌گیرد؛ یک گروه از بدنه بخش‌خصوصی هستند که گمان می‌کنند در اتاق صدای آنها شنیده نمی‌شود و نوعی انحصار در گردش نخبگان اتاق رخ‌داده‌است. آنها بر این باورند که نظام‌های درونی اتاق پاسخگوی حل منازعات درونی نیست و به حضور یک مرجع بیرونی برای مدیریت منازعات اتاق نیاز است. گروه دوم نیز گروه‌هایی در ساختار سیاسی هستند که نگاه کنترلی بر تشکل‌ها را بر نگاه آزادی‌محور و داوطلبانه نهادهای مدنی ارجحیت می‌نهند. این نگاه می‌خواهد مدیریت سیاسی اتاق بیشتر همسو و هماهنگ با سیاست‌های دولت و حاکمیت باشد و چندان نهاد مستقل منتقد دارای قدرتی شکل نگیرد که سیاست‌ها و فعالیت و مواضع دولت را دچار مشکل کند. این دو گروه در سه تا چهار سال‌اخیر به هم نزدیک شده‌اند که نتیجه آن، تغییراتی در پیش‌نویس اصلاح قانون اتاق بازرگانی بوده و حال از دل آن یک پیش‌نویس بیرون آمده که مبنای مجلس برای اصلاح قانون اتاق است.
در این پیش‌نویس چند نقطه کانونی درنظر گرفته‌شده‌است. نخست اینکه آزادی در عضویت و رای‌دادن در انتخابات ساختارمندتر شده‌است. احتمالا به دلیل نگرانی از اینکه برخی از کسانی که رای می‌دهند صاحب کسب‌وکار نباشند، چنین مفادی در پیش‌نویس ارائه شده‌است، بنابراین تلاش شده کسانی که می‌توانند در اتاق بازرگانی عضو شوند و رای بدهند را محدود کنند.
نقطه دوم، تغییر دایره کسانی است که می‌توانند کاندیدای کرسی‌های قدرت در اتاق بازرگانی شوند؛ اعم از هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان. در این‌باره نیز محدودیت‌هایی قائل‌شده و سعی کرده‌اند آن را ساختارمند کنند، زیرا احتمال می‌دهند برخی از افراد، صاحب کسب‌وکار نباشند یا کسب‌وکار دارای رونق نداشته باشند، لذا وقتی در کرسی‌های قدرت قرار می‌گیرند، مواضع متفاوتی در مقایسه با به یک صاحب کسب‌وکار بگیرند و از قواعد رفتاری کارفرمایان که دارای بیزینس هستند عدول کنند، بنابراین با این رویکرد که از ایجاد انحصار در کاندیداتوری جلوگیری شود، تغییر در شرایط کاندیداتوری در اتاق بازرگانی را در دستورکار قرارداده‌اند. این در حالی است که به اعتقاد من این مکانیزم بهتر است در داخل خود اتاق بازرگانی تنظیم شود و رفتن به سمتی که قانون یک نهاد مدنی را ذیل قانون‌های کشور ببرند کار درستی نیست. گام دیگری که در این قانون برداشته‌اند، این است که کسی که می‌خواهد کاندیدا شود، غیر‌از شرایط عمومی کسب‌وکار، شرایط عمومی مدنظر این گروه صاحب قدرت و سیاسی هم داشته‌باشد. مثلا از نظر اصول فرهنگی و مواضع سیاسی و پایبندی به چارچوب‌های دولت و حاکمیت حتما فیلترهایی را رد کرده‌باشند که بعدا در مواضعی که اعلام می‌کنند چندان انحراف زیادی ایجاد نشود.
در سومین سطح تغییرات که به گمان من از بقیه غیراصولی‌تر است، در ساختار حکمرانی اتاق بازرگانی نهاد بیرونی ناظری طراحی کرده‌اند که شرح وظایف و اختیاراتش را نیز گسترده‌تر می‌کنند. این موضوع اتاق را از یک نهاد مدنی مستقل داوطلب غیرسیاسی دور می‌کند.
افزایش قدرت اختیارات شورای‌عالی نظارت با ترکیبی که دنبال می‌شود-نقش نمایندگان دولت و قوه‌قضائیه و نهادهای امنیتی و مجلس در آن پررنگ‌تر می‌شود- اتاق را تبدیل به دپارتمانی در دولت می‌کند. این موضوع غیر‌از اینکه این نهاد را از استقلال خارج می‌کند، اعضا را دچار امتناع در حضور در این نهاد می‌کند. در این‌صورت احتمالا اتاق نیز مانند بقیه بخش‌های بوروکراتیک، به مرور زمان مستهلک شده و دچار کاهش ظرفیت‌های کارشناسی و کیفیت محتوا می‌شود؛ همچنین در آینده رقابت را هم دچار مساله‌کرده و کرسی‌ها دچار انحصار بیشتر می‌شود.
چهارمین مساله نیز می‌تواند در ذیل مساله سوم تعریف شود. دایره اختیارات شورای‌عالی نظارت در این قانون وسیع‌تر شده‌است، به‌گونه‌ای‌که این شورا به تایید اعضای واجد صلاحیت کاندیداتوری و تایید کسانی که می‌خواهند کاندیدای هیات‌رئیسه و رئیس و پوزیشن‌ها در اتاق بشوند می‌پردازد. حتی آیین‌نامه‌ها و مقررات درونی اتاق هم باید از سوی این شورا موردتایید قرار گیرد و به تصویب نهایی برسد. درنظرگرفتن چنین نقشی برای شورای‌عالی نظارت عمق مداخله دولت در اتاق را بالاتر می‌برد. در این راستا نکته‌ای که کمتر مورد‌توجه بخشی از دوستان قانون‌گذار قرارگرفته، این است که اساسا در تمام دنیا رفتار کارفرمایان و صاحبان سرمایه با بقیه جامعه و نهادهای مدنی تفاوت‌هایی دارد. معمولا این افراد بسیار محافظه‌کارترند و تا حد زیادی تلاش می‌کنند همواره به دولت نزدیک و همسو بمانند و با تغییر دولت‌ها رابطه خود با آنها را حتی با دولت‌هایی که پوپولیستی‌تر و جامعه محورتر هستند و سیاست‌های سوسیالیستی را پیگیری می‌کنند، حفظ کنند.
بنابراین رفتار کارفرمایان شائبه نهاد مدنی مقاومتی و ایستاده در‌برابر دولت را تا حدود زیادی منتفی می‌کند. نگاهی به تاریخ بعد از انقلاب نیز حاکی از آن است که نشانه‌های پررنگی مبنی‌بر رد این گفته وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته چندان مورد حمایت جامعه کارفرمایی قرار نگرفته‌است، از این‌رو به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار در این رابطه اشتباهی مرتکب می‌شود که نه‌تنها برای خودش منفعتی ندارد بلکه منجر به یک بازی باخت- باخت خواهد شد. این در شرایطی است که به‌نظر می‌آید یک دهه‌آینده فضایی در کشور ایجاد خواهد شد که حاکمیت و دولت نیاز است دست به یکسری اصلاحات اقتصادی بزنند، لذا حمایت و همراهی این گروه اجتماعی در این شرایط اهمیت دارد، از این‌رو محدودیت استقلال اتاق نه‌تنها کمکی به نظام سیاسی نمی‌کند، بلکه انرژی‌هایی که می‌تواند به آنها در این اصلاحات کمک کند را نیز از آنها خواهد گرفت.
اما در رابطه با نظام طراحی اتاق بازرگانی و قانون و شیوه فعالیت‌هایش می‌تواند گفت‌وگو بین صاحبان قدرت، چه در مجلس و چه در دولت و چه در اتاق بازرگانی شکل بگیرد. می‌شود به توافق‌هایی رسید‌که دغدغه‌های نظام سیاسی شنیده شود و در عین‌حال استقلال در فعالیت در اتاق بازرگانی تقویت شده و نقاطی که ممکن است شائبه انحصار ایجاد کند برطرف شود و در نتیجه آن به یک قانون فعالیت بهتری رسید.
