به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با محمد نوری دستیار رئیس جمهور که در محل سازمان ثبت انجام شد گفت: برای اجرای کامل و جامع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تمام دستگاه‌های متولی باید تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام دهند.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی ۶ وزارت خانه «راه و شهرسازی»، «صمت»، «اقتصاد و دارایی»، «جهاد کشاورزی»، «دادگستری» و «کشور» و ۴ دستگاه شامل «تامین اجتماعی»، «بنیاد مسکن»، «ثبت احوال» و «بیمه مرکزی» در اجرای این قانون دخیل هستند و قانون الزام که در ۳ تیر ۱۴۰۳ الزام آور شد قانونی بسیارپیچیده و فنی است.
بابایی بیان کرد: در راستای عملیاتی سازی قانون الزام، قانونگذار ۱۴ آیین نامه را در نظر گرفته است که ۶ تهیه و تدوین ۶ آیین نامه به عهده قوه قضاییه و ۸ آیین نامه بر عهده دولت است و ما امیدواریم که این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به تکالیف محوله خود به ویژه تنظیم پیش نویس آیین نامه‌های تکلیفی در اجرای قانون الزام، اهتمام داشته باشند.
وی افزود: با نهایی شدن اجرای این قانون شاهد حل و فصل مشکلات در حوزه پیش فروش ساختمان و حاشیه کشیده شدن اسناد عادی، فروش مال غیر و کلاهبرداری و کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شاهد خواهیم بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنها قانونی است که مقام معظم رهبری به صراحت در تصویب آن ورود کردند چرا که اجرای قانون الزام یک تغییر اساسی در روابط معاملاتی اشخاص ایجاد می‌کند.
بابایی گفت: سازمان ثبت آماده همکاری با دولت است و اجرای قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای کلیت نظام و مردم سودمند و برای دولت راهگشاست و برگ زرینی برای دولت خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه رویکرد جدید سازمان ثبت الکترونیکی سازی و هوشمند سازی فرآیندهای ثبتی با هدف افزایش رضایتمندی مردم، حل معضلات ثبتی و تسریع در امور است.
محمد نوری دستیار رئیس جمهور نیز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در سازمان ثبت در اجرای حدنگاری لایه‌های مختلف اراضی کشور، گفت: تشکیل کارگروه ویژه با حضور مسئولان ذیربط جهت تبیین وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای آرامش مردم در بهره گیری از خدمات دولتی امری ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه هر کدام از وزارتخانه‌ها در برنامه هفتم توسعه تکالیفی عهده دار هستند، اظهار کرد: در این کارگروه پایش تعهدات این ارگان‌ها و دلایل عدم پیشرفت در تحقق وظایف محوله باید مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد چرا که همین عدم تحقق باعث عقب ماندگی در پیشرفت برنامه‌ها خواهد بود.
در پایان دستیار رئیس جمهور از مرکز رصد و پایش هوشمند خدمات یکپارچه ثبتی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات سازمان ثبت در حوزه هوشمندسازی فرایندهای ثبتی قرار گرفت.
انتهای پیام
