به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب بعد از ظهر یکشنبه در نشست با رئیس کل دادگستری استان بوشهر به منظور پیگیری وصول سهم نیم درصد درآمد سالیانه شهرداری‌ها برای کتابخانه ها و استفاده از ظرفیت کتابخانه ها برای اعمال مجازات جایگزین حبس، به استناد ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره نهاد کتابخانه های کشور و ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مجری تأمین مالی کتابخانه ها را وصول سهم نیم درصد درآمد سالیانه شهرداری‌ها بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر تصریح کرد: در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد توسط شهرداری‌ها، کتابخانه ها از امکانات جدید و به روز بی بهره خواهند شد، به همین خاطر توجه شهرداری‌ها به این حوزه موجب بهبود کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه افزایش اشتیاق مردم به کتابخوانی و کتابخانه ها می‌شود.
وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری بین نهاد کتابخانه های عمومی کشور با معاونت فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه در راستای صدور احکام فرهنگی جایگزین حبس با محوریت کتاب و رفع نیازمندی‌های کتابخانه های عمومی، خاطر نشان کرد: هدایت افراد دارای جرایم ناخواسته به سمت کتابخانه ها موجب آگاهی و هشدار آنان می‌شود و در تصحیح دیدگاه و باورهای آنان نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر افزود: کتابخانه های عمومی ظرفیتی هستند که می‌توان از آن برای اصلاح محکومان و باز تربیت آنان برای برگشت به جامعه استفاده کرد.
راهب با تشکر از احکامی که تاکنون در این زمینه در استان صادر شده است، گفت: با توجه به کمبود تجهیزات به روز در کتابخانه ها و تهیه کتب جدید، تقاضا داریم نسبت به صدور این سبک آرا، مساعدت و همکاری بیشتری از سوی قضات صورت گیرد.
