به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان فاطمی رییس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و شهرآئینی کارشناس اقتصادی دوشنبه ۳۰ مهر با حضور در برنامه میز اقتصاد و ابراهیم رضایی نماینده مجلس شورای اسلامی تلفنی به موضوع بررسی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی پرداختند .
مقدمه: می‌خواهیم راجع به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی صحبت کنیم میدانید که در اطراف خودتان یا خودتان شاغل باشید در یکی از این شرکت‌ها می‌بینید قرارداد‌های خیلی مختلفی وجود دارد برای کسانی که دارند با دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند و استخدام آنجا نیستند نیرو‌های شرکتی هستند، مدل‌های مختلفی دارند کار می‌کنند مهم‌ترین چالش شان این است که امنیت شغلی ندارند یا این که در یک جایگاه مشخصی که دارند کار می‌کنند با فرد هم تراز خودشان حقوق متناسبی بعضا نداشتند چه اتفاقی قرار است است قرار است اینهایی که با این شرکت‌ها قرارداد دارند اینها تغییر بکنند و اینها با خود دستگاه‌های اجرایی قراردادشان را انجام دهند، اما در این طرحی که مجلس آورد، شورای نگهبان یک سری ایراداتی گرفت، هیات عالی تشخیص مصلحت نظام یک سری ایراداتی گرفت خیلی ساده و مختصر بخواهم خدمتتان عرض کنم ایرادات سه تاست یک پول است که این کار باعث افزایش بار مالی به دولت می‌شود بابت این تغییری که رخ می‌دهد یکی این که می‌گویند افرادی که الان در نیرو‌های شرکتی کار می‌کنند، چون فرایند گزینش و صلاحیت حرفه‌ای شان آن طور که باید و شاید و گفته می‌شود بررسی نشده امکان این تغییر وجود ندارد و یکی هم کارکنان دولت است که می‌گویند مغایر است با بند سیاست‌های کلی نظام اداری این سه تایی که گفتم مغایرت‌ها با بند ده سیاست‌های کلی نظام اداری بود بند دوی آن بود و بند شانزده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بحث مالی بود که خدمتتان عرض کردم سی هزارتا تقریبا آماری که تا الان جسته و گریخته گفته شده این است که شرکت‌هایی هستند که دارند تامین نیرو‌ها را انجام می‌دهند و بین ۴۵۰ تا ۶۷۰، ۶۸۰ هزار نفر گفته می‌شود در این شرکت‌ها دارند کار می‌کنند که قرار است قراردادهایشان تغییر پیدا کند، اما کماکان کار به دلیل این ایراداتی که در شورای نگهبان که برطرف شد ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی اش گرفته کار متوقف است این که چرا کار تا الان متوقف است چرا این ایرادات که هیات عالی گرفته هنوز اصلاح نشده و اساسا باید اصلاح شود یا خیر را می‌خواهیم در برنامه امروز صحبت کنیم و اینکه بپردازیم به این که تا کی قرار است در این وضعیت قرار بگیریم کی قرار است این اتفاق اصلاح شود. ما دعوت کردیم از کسانی که در تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کنند از تصمیم سازانشان بیایند در برنامه حضور پیدا کنند، اما تا این لحظه این اتفاق نیفتاده از سازمان اداری و استخدامی هم همین درخواست دعوت صورت گرفته این اتفاق هم تا الان محقق نشده است طبیعتا تا پایان برنامه این فرصت برای این دو دستگاه که تصمیم گیر هستند و طبیعتا می‌توانند توضیحات بیشتری به ما بدهند فراهم است که بیایند نظراتشان را بیان کنند. بخش‌هایی از صحبت‌های آقای پزشکیان رییس جمهور تقدیم حضورتان شد که در ایام انتخابات در برنامه گفتگوی ویژه خبری خدمتتان ضبط شده بود طبیعتاً مشخص کننده نظرات ایشان در این حوزه بود و می‌دانیم الان نظر شخص رییس جمهور در این خصوص از زمان نمایندگی شان حالا از زمان وزارتشان خودشان عنوان کردند نمایندگی شان و حالا که رییس جمهور هستند چی هست.
سوال: اساسا این چالشی که امروز داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم چه معضل و مشکلی وجود داشت که نیاز بود این طرح بیاید و آن را اصلاح کنیم؟
فاطمی: خوب چالش‌ها و مشکلاتی که مشمولین این طرح یعنی کسانی که در سازمان‌های مختلف از طریق شرکت‌های حجمی یا شرکت‌های تامین نیروی انسانی جذب شدند خوب مشکلاتی داشتند از جمله عدم ثبات، عدم امنیت شغلی و گلایه‌هایی داشتند از حقوق کم و شرایط نابرابر، خوب مجلس دهم در کمیسیون اجتماعی این طرح را مطرح کرد و این طرح اعلام وصول شد در مجلس دهم . خوب مجلس دهم علی رغم همه تلاش‌هایی که کرد به هیچ جایی نرسید در مجلس یازدهم چهار سال مجلس عمر یازدهم به این گذشت در واقع سه بار به شورای نگهبان رفت به کمیسیون برگشت خوب ایراداتی شورای محترم نگهبان مطرح کرد و مجلس در حقیقت این ایرادات را در دو نوبت برطرف کرد و در نهایت برای بار سوم شورای محترم نگهبان این طرح را تایید کرد، اما هیات عالی نظارت تشخیص مصلحت نظام سه تا ایراد مطرح کرد و همچنان بر این سه تا ایرادش مسرانه ایستاده و فعلا این در هیات عالی نظارت در مرحله رسیدگی می‌باشد.
سوال: این ایراداتی که الان گرفته شده که من بخش‌هایی را در مقدمه عرض کردم همان ایراداتی است که شورای نگهبان برای بار اول گرفته بود و شما اصلاح کردید؟ یا نه متفاوت از آن چیزی است که در دفعه اول شورای نگهبان ایراد گرفته بود و اصلاح شده بود
فاطمی: نخیر شورای محترم نگهبان در دو حوزه ایراد گرفته بود یکی اینکه مجلس در ماده واحده طرح ساماندهی کارکنان دولت خوب تبصره‌هایی داشت . در تبصره یک و دو به طور کلی فعالیت شرکت‌های حجمی یا شرکت‌های تامین نیروی انسانی را ممنوع اعلام کرد و شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند شما نمی‌توانید شرکت‌های حجمی را به طور کلی فعالیت شان را ممنوع کنید آن چیزی که مد نظر ما هست آن شرکت‌های خدماتی اداری است یعنی شرکت‌های اداری حجمی هستند که جذب نیرو می‌کنند برای این که کار‌های خدماتی و اداری آن سازمان‌ها و دستگاه‌ها را انجام بدهند.
سوال: صرفا کادر اداری یعنی اگر فردی کارگر یک منطقه مثلا نفتی باشد یا راهسازی باشد چگونه است؟
فاطمی: آن شرکت‌هایی که پرسنلی که دارند در اهداف مستقیم آن سازمان دارند کار می‌کنند و البته مجلس این را اصلاح کرد و گفته فقط شرکت‌های حجمی تامین نیروی انسانی یا تامین نیرو اینها حذف می‌شود یعنی واسطه حذف می‌شود. ایراد دومی که شورای محترم نگهبان مطرح کرد بار مالی بود که برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است که مجلس هم اعلام کرد که حقوق هم افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با حذف شرکت‌های حجمی آن مبالغی که شرکت‌های حجمی از باب بالاسری، به خاطر واسطه گری می‌گیرند همان به حقوق این پرسنل اضافه می‌شود.
سوال: یعنی حقوق پرسنلی که الان هستند اضافه می‌شوند با آن صرفه جویی که ممکن است آن شرکت‌هایی که باعث این بار مالی می‌شوند؟
فاطمی: بله، ضمن اینکه این ایراد را برطرف کرد، و شورای محترم نگهبان قانع شد که اولا کسانی جذب این دستگاه‌ها می‌شوند به صورت قرارداد معین که اولا آن دستگاه نیاز داشته باشد به آن خدمات اینها و ثانیا مازاد بر دستگاه‌ها نباشد و ثالثا مدرک تحصیلی بالاتر اعمال نشود به خاطر این که ایراد بار مالی و اصل ۷۵ قانون اساسی برطرف شود.
سوال: این شامل افرادی که مثلا پاره وقت دارند در یک دستگاهی کار می‌کنند در این شرکت‌ها می‌شود یا خیر؟
فاطمی: خیر، فقط شامل شرکت‌هایی هست که شامل افرادی هست که در قالب شرکت‌های حجمی یا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند که معمولا یک ساله فعالیت می‌کردند، هر سال تمدید می‌شود.
سوال: چه تعداد افرادی را داریم راجع بهشان صحبت می‌کنیم عدد‌ها متفاوت است و عدد مشخصی از این عزیزان در دسترس نیست؟
فاطمی: تا الانی که من با شما صحبت می‌کنم شفافیتی در این خصوص وجود ندارد آمار‌ها بسیار متفاوت است این منبع رسمی قابل اتکایی در رابطه با تعداد این افراد و اشخاصی که به صورت حجمی دارند کار می‌کنند نیست، اما آمار‌ها بین ۳۵۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر است یعنی آماری که جسته و گریخته هست.
سوال: می‌شود منبعش را هم بگویید؟
فاطمی: بالاخره من بر اساس نتایج کارشناسی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است.
سوال: عدد مرکز پژوهش‌ها چه قدر است؟
فاطمی: آمار متفاوت است، چون آنها هم آمار مستقیم که ندارند براساس شنیده‌ها سازمان برنامه بودجه این آمار را بالای یک میلیون نفر اعلام می‌کند، اما سازمان مدیریت این آمار را بین سیصد تا چهارصد هزار نفر اعلام می‌کند.
سوال: مدیریت منظورتان اداری استخدامی است؟
فاطمی: بله.
سوال: آقای شهرآئینی شما نظرتان چیه فکر می‌کنید مهم‌ترین چالشی که وجود دارد چیه که قرار بود این طرح مطرح شود برای این که اینها تغییر پیدا کند چی هست و چه عایدی برای آن افرادی دارد که قراردادشان از این تغییر می‌کند؟
شهرآئینی: اگر اجازه دهید من یک مقدار برگردم به بحث‌های مقدماتی‌تر و پیشینه موضوع را عرض کنم خدمت شما بعد برسیم به آسیب‌ها و چالش‌ها و راهکار‌هایی که می‌شود انجام داد. ما در قانون خدمات کشوری پنج شیوه به کارگیری نیروی انسانی داریم، حالا خارج از انواع و اقسام دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد ولی قانون جامع که در واقع موفق هم هست در نظام اداری کشور قانون خدمات کشوری است در واقع بالاترین سطح امنیتی کشور حالا عموم جامعه که استخدام رسمی هست یکی از این گونه‌های پنج گانه است که حالا یک مقدمه رسمی و آزمایشی هم دارد که برای کار‌های حاکمیتی در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده است. یک استخدام پیمانی است که به صورت سالانه انجام می‌شود با روال‌ها و ساز و کار‌هایی که مثل آزمون و فضای رقابتی اتفاق می‌افتد و استخدام رسمی و پیمانی هر دو به این صورت هستند یک گونه سومی داریم در تبصره سی و دو قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان قرارداد کار معین یا تحت عنوان قراردادی در اذهان عمومی بیشتر بهش اشاره می‌شود که این هم همان طور که در متن قانون هست در سقف ده درصد از پست‌های سازمانی دستگاه‌ها برای شرایط خاص در نظر گرفته شده است یک مقدار آن پروتکل‌های جذب و شرایط آزمون و این بحث‌ها ساده‌تر گرفته شده که اگر یک فردی بر اساس ضرورت زمانه نیاز بود با سرعت بیشتری جذب دستگاه شود یک سری خدمات را انجام دهد بشود این انعطاف را داشته باشد، دسته چهارم در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده تحت عنوان نیرو‌های کارگری که اینها تعامل دولت با آنها بر اساس قانون کار است، اما قراردادی که منعقد می‌شود بین دولت و این دسته از نیرو‌ها قرارداد مستقیم است یعنی قرارداد با واسطه نیست.
سوال: یعنی کار فرمایشان می‌شود دستگاه اجرایی؟
شهرآئینی: در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت نیرو‌های مشمول قانون کار و در نهایت در ماده ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت ما بحث نیرو‌های شرکتی را داریم که در این مواد بحث خرید خدمت است و انعقاد قرارداد بین دولت و نیرو‌های شرکتی به صورت مستقیم صورت نمی‌گیرد.
سوال: شرکت واسطه است؟
شهرآئینی: این طور است که دستگاه اجرایی یک خدتی را از شرکت می‌خرد به عنوان مثال خدمت باغبانی، نگهبانی، نظافت یک خدمت دستگاه از شرکت می‌خرد و آن شرکت هم خودش می‌رود متناسب با نیاز‌هایی که برای تحویل این خدمت به دستگاه اجرایی دارد نیرو‌هایی را جذب می‌کند که اقتضای این جنس از قرارداد این است که آزادی عمل شرکت بالا باشد در جذب نیرو‌ها یعنی آن نظارتی که ما برای نیروی قراردادی، نیروی رسمی، پیمانی دادیم طبیعتا به خاطر ماهیت این بوده و یک علت هم فرمودند که ما آمار و اطلاعات دقیقی از این دسته از نیرو‌های عزیز نداریم این هست که گاهی دولت مطرح می‌کند که اینها نیرو‌های مستقیم ما نیستند که من آمارشان را داشته باشم که مشخصاتشان را با جزییات داشته باشم که البته به نظر من این حرف درستی نیست، چون به هر حال هر کسی که طرف حساب است با دولت حالا به هر شیوه‌ای لازم است نظارت صورت بگیرد، بررسی شود آمار و اطلاعاتی ازش وجود داشته باشد، اما اجمالا یک علتی که وجود دارد که اینها آمارشان متفاوت است و نظارت جدی بهشون نیست همین مساله است.
سوال: فقط سطح کار در همین سحطی که داریم صحبت می‌کنیم یعنی مثلا عزیزانی که دارند در فضای سبز کار می‌کنند اینها یا نه داریم در جا‌های مختلفی صحبت می‌کنیم، چون بعضا دیدیم که افرادی هستند که در جا‌های مختلف اداره‌ها، شرکت‌ها دارند کار می‌کنند با موقعیت‌های شغلی متفاوت از چیزی که شما گفتید و بعضا بالاتر و قراردادشان قرارداد شرکتی است؟
شهرآئینی: به نکته خوبی اشاره کردید من می‌خواستم در ادامه بهش بپردازم، نگاه کنید در مشاغل حاکمیتی در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که باید از نیرو‌های مستخدم رسمی و پیمانی استفاده شود حالا حتی برای پیمانی هم تصویرش کمتر است، اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد خیلی از دستگاه‌ها نیاز به جذب نیروی جدید دارند مبتنی بر قوانینی که ما در کشور داریم در بودجه و قوانین دیگر می‌آید جذب نیروی جدید نیازمند یک سری پروتکل‌ها و ساز و کار‌های قانونی است مجوز‌ها و برگزاری آزمون و تامین اعتبارات و موضوعات دیگر است خیلی از دستگاه‌های اجرایی برخلاف این رویه‌ای که به هر حال در نظام قانونی ما هست می‌آیند با آن شرکتی که طرف حسابشان هست می‌گویند فلانی را ما نیاز داریم فعلا به عنوان شرکتی بیا من این را می‌گذارم در یک پستی که مربوط به حاکمیتی است این هم در واقع دوباره ایراد و انتقادی است که ما می‌توانیم به دستگاه‌های اجرایی که دولتی هستند بگیریم یعنی آن فردی که می‌آید به صورت شرکتی می‌نشیند اینجا و قراردادش شرکتی است، اما به هر حال دستگاه‌های اجرایی و دولت به این شیوه آن را گرفتند آن بنده خدا هم مقصر نبوده که این ایراد در اینجا به خود دولت بر میگردد حالا اگر فرصت است می‌خواهم یک تحلیلی در مورد اقتضائات انواع گونه‌های به کار گیری بدهم که مقدمه‌ای باشد بر صحبت‌های بعدی.
سوال: یک سوال دارم قرار است که این تغییر چه چیزی را حل کند افزایش حقوق را حل بکند؟ قرار است امنیت شغلی بیشتری را به آن کارگر یا کسی که قرار است در این شرکتی بیاید و به شیوه دیگری جذب شود امنیت شغلی را می‌خواهد تضمین کند؟ چه کار می‌خواهد برایش انجام بکند؟
شهرآئینی: حالا این را من مفصل عرض می‌کنم، اما کوتاه پاسخش همین دو تا محوری است که شما فرمودید یک امینت شغلی دوم بسیاری از این نیرو‌ها حقوشان افزایش پیدا می‌کند جزئیاتش را توضیح خواهم داد.
سوال: آقای فاطمی نکته‌ای که وجود دارد الان سه تا نکته بر هیات عالی گرفتند از نظر مجلس شورای اسلامی این سه تا ایراد به نظر می‌رسد که با توجه به آن فرمایشاتی که شما داشتید خیلی وارد نمی‌آید و با توجه به اصلاحاتی که کردید الان تکلیف چه می‌شود؟ یعنی چگونه قرار است کار پیش رود متوقف می‌شود کار چگونه پیش می‌رود؟
فاطمی: من یک بحث کلی را اینجا مطرح کنم مجلس وظیفه اش را انجام داد، مسئولیتی که داشت البته هفت تا هدف است برای این طرح، اهدافی که برای این طرح اهداف هفت گانه است اول تلاش برای یکسان شدن قرارداد‌ها و خروج از تشدد و تعدد قرار داد‌های استخدامی است فقط برای اینکه ما تکلیف را مشخص کنیم که یک حقوق اضافه شود یا مثلا تامین شود، ضابطه‌مند شدن جذب نیرو و تقویت قانون مداری در نظام اداری و استخدامی کشور است، ایجاد امنیت شغلی هم هست برای نیرو‌های انسانی و امنیت روانی برای مردم. همه نماینده‌های مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حجم پرشماری از پیامک‌ها مواجه هستند که منتظرند این جا یک اراده سیاسی می‌خواهد من همین نقدی را که شما مطرح کردید خوب چرا نمی‌آیند پاسخ دهند؟ مخالفین این طرح چه کسانی هستند؟ چرا نمی‌آیند استدلالهایشان را مطرح کنند؟
سوال: الان در دولت مخالفی وجود دارد؟
فاطمی: بله من اعتقاد دارم مخالفین هستند در دولت هستند در مجمع هستند.
سوال: کی مخالف است در دولت؟
فاطمی: حالا نمی‌خواهیم اسم ببریم.
سوال: مثلا سازمان برنامه و بودجه موافق است؟
فاطمی: بالاخره حرفم این است که ما افراد را می‌شناسیم.
سوال: دستگاه‌ها را می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا سازمان برنامه و بودجه موافق است یا مخالف؟
فاطمی: من حرفم این است که وقتی مجلس ایرادات شورای محترم نگهبان را برطرف کرد با سعه صدر، و با تساهل و تسامح از بعضی از آن اهدافش عقب نشینی کرد که این طرح اجرایی شود چه دلیلی دارد در واقع همچنان هیات محترم عالیه وزارت مجمع روی حرفش بایستد یکی از این ایرادات را خودشان اقرار کردند که برطرف شد.
سوال: کدام را؟
فاطمی: همان بحث دوم را که همان چابک سازی، در واقع بررسی مغایرت با بند دو سیاست‌های کلی.
سوال: که به صورت آزمون ....؟
فاطمی: تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی دقیقا در تبصره دو مجلس آمد به صراحت نوشت که اولا باید سابقه فعالیت در آن دستگاه را داشته باشند مازاد بر آن نیاز نباشد و مقررات گزینشی هم در رابطه با آنها رعایت شود علاوه بر این در آیین نامه‌ای که هم دولت تصویب می‌کرد چندتا مبنا و شاخص بود که باز آن عدالت گزینشی را مطرح می‌کرد یکی سنوات خدمتی بود، صلاحیت‌های حرفه‌ای بود و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن.
سوال: ایراداتی که گرفته شده را دانه دانه با هم بحث می‌کنیم الان فرمودید در دولت برخی مخالف هستند نظر شخص آقای رئیس جمهور را دیدیم که موافق کار بودند
در حال تکمیل است
