پس از اینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳ برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان به‌عنوان علی‌الحساب به حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و پس از حساب‌وکتاب، مبلغ دقیق متناسب‌سازی اعمال گردد.
در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به‌حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.
اواخر تابستان، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومانی به‌حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.
تبعیض در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است.
در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.
با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.
در این میان، هزینه‌های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان به‌قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامی‌که دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از متناسب‌سازی محروم خواهند بود.
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه کشور است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار مختلف آسیب‌دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل‌وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به‌صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند.
نکته قابل‌تأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان آسیب می‌زند که نمونه آن در متناسب‌سازی حقوق مشهود است.
بی‌توجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسب‌سازی حقوق، یک‌طرف ماجراست و در این میان، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند، موضوع دیگری است که باید در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار گیرد.
ولی داداشی در مورد جلسه امروز کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جلسه امروز کمیسیون اجتماعی به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داشت و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
