مخالفت مجلس با تخصیص ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی / طرح مجلس برای اختصاص این ارز به مردم در قالب کالا

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 19 آذر 1399 - 14:49
گروه استان‌ها ـ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفت مجلس با تخصیص ارز 4200 برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت:‌ براساس طرح مجلس، به زودی نرخ ارز ترجیحی را به‌ شکل یارانه به مردم ‌در قالب کالا بدهیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی طغیانی در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم اثرگذاری تخصیص ارز 4200 تومانی اظهار داشت: از ابتدای مجلس یکی از موضوعاتی که خیلی روی آن تاکید می‌شد، این بود که اگر قرار است ارز 4200 تومانی تخصیص پیدا کرده یا منابعی مصرف شود، باید اثر آن در زندگی مردم روشن باشد ولی متاسفانه با وجود اینکه امسال نزدیک به 7 میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی تخصیص داریم که بخشی از آن هم در 6 ماهه اول تخصیص پیدا کرده و صرف واردات کالاها با نرخ ارز ترجیحی شده‌ ‌ولی اثر آن‌را در زندگی مردم نمی‌بینیم و این نقد مجلس یازدهم به عملکرد ارز 4200 تومانی است.

وی ادامه داد: با صرف ارز 4200 تومانی در واردات یک رانت به واردکننده داده‌ایم و مشخص نیست که چقدر به کجا وارد کرد و با چه نرخی توزیع کرده‌ است و متاسفانه از ابتدا تا انتهای این فرایندها قابل رصد نیست و سامانه‌ای برای کنترل این فرایندها وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون مطرح شدن پیشنهادی جهت استفاده مردم از ارز ترجیحی تصریح کرد: پیشنهادی در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است به این شکل که به‌ جای اینکه ارز 4200 تومانی را در واردات صرف کنیم آن‌ را در قالب کالاهای اساسی به مصرف‌کننده نهایی بدهیم.

وی افزود: امیدواریم که این طرح به زودی تصویب شود و به زودی نرخ ارز ترجیحی را به‌ شکل یارانه به مردم یعنی مصرف‌کننده نهایی در قالب کالا بدهیم تا بهره‌برداری کنند و واردکننده با نرخ نیما واردات داشته باشد و این رانت از بازار واردات ما خارج شود.

انتهای پیام/174/ح

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.