۵۰۰ بهره‌بردار مجاز به استفاده از مراتع قشلاقی دامغان هستند

ایرنا چهارشنبه 19 آذر 1399 - 14:51
سمنان- ایرنا- مسوول واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان گفت: ۵۰۰ بهره‌بردار با ۸۲ هزار واحد دامی از مراتع قشلاقی شهرستان برای چرای دام استفاده می‌کنند.
۵۰۰ بهره‌بردار مجاز به استفاده از مراتع قشلاقی دامغان هستند

علی جمشیدی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا به آغاز فصل بهره برداری از مراتع قشلاقی شهرستان دامغان اشاره کرد و افزود: طرح چرای دام در مراتع قشلاقی شهرستان از اواسط آذر آغاز شد و تا پایان سال ادامه دارد. 

وی ادامه داد: هر ساله در اواخر فصل پائیز، اوایل زمستان و پس از کوچ پاییزه دامداران، فصل بهره برداری از مراتع قشلاقی یا زمستانه شروع می‌شود. 

جمشیدی، وسعت مراتع قشلاقی شهرستان دامغان را بیش از ۴۶۰ هزار هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: این مساحت از مراتع قشلاقی در قالب ۹۰ سامان عُرفی مرتعی ساماندهی شده است. 

وی اضافه کرد: ۵۰۰ بهره‌بردار چرای دام قشلاقی در شهرستان دامغان، طبق بخشنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی، ملزم به رعایت مدیریت چرا هستند. 

جمشیدی تصریح کرد: هر ساله بازرسی‌های لازم به منظور رسیدگی به وضعیت مدیریت بهره‌برداری از مراتع دامی و کنترل پروانه برای چرای دام‌ها توسط مأموران اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان دامغان انجام می‌شود. 

مسوول واحد مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان گفت: براساس بخشنامه صادره از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تمامی پروانه های چرای دام که تا پایان سال ۹۸ صادر شده است، باید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰منجر به طرح اجرایی شود و در غیر این صورت این پروانه ها فاقد اعتبار هستند.

شهرستان دامغان دارای ۱۶۲ سامانه عرفی مرتع، ۱۶۲ هزار و ۸۱۰ واحد دام و یک هزار و ۲۷۹ بهره‌بردار است. این شهرستان دارای یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۹۲ هکتار اراضی ملی طبیعی است که تاکنون برای بیش از ۹۸ درصد از آن سند مالکیت به نام دولت صادر شده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.