آمازون چینی زیر ذره‌بین

دنیای اقتصاد شنبه 23 اسفند 1399 - 00:07
جنگ مقامات دولت چین با بزرگ‌ترین شرکت صنعت تکنولوژی این کشور بالا گرفته است و حتی انتظار می‌رود این روند در نهایت به وضع جریمه‌ای سنگین و بی‌سابقه برای علی‌بابا منجر شود. این در حالی است که زمزمه‌هایی درباره واگذاری بعضی دارایی‌های این شرکت هم شنیده می‌شود. با تمام اینها اما همه چیز از دسامبر گذشته آغاز شد؛ زمانی که نهاد دولتی قانون‌گذار بازار چین از شروع تحقیقات گسترده درباره تخلفات غول تجارت الکترونیک این کشور خبر داد. علی‌بابا به جرم نقض قوانین ضدانحصارطلبی زیر ذره‌بین قرار گرفت و درست همان زمان مقامات دولتی چین از عرضه اولیه سهام شرکت آنت گروپ- یکی از زیرمجموعه‌های علی‌بابا- جلوگیری کردند.

در طول سال‌های اخیر هلدینگ علی‌بابا تحت نظارت و سرپرستی موسس آن «جک ما» با کنار زدن قانون‌گذاران و مقامات محلی رشد کرد و به نسخه چینی آمازون تبدیل شد. امپراتوری علی‌بابا حالا اما آن‌قدر بزرگ شده است که ترس و نگرانی دولت کشورش را برانگیخته است، تا جایی که محدودیت‌های گسترده‌ای از طرف دولت «شی‌جین‌پینگ» علیه معروف‌ترین کارآفرین و شرکت این کشور شکل گرفته است. علی‌بابا از سال گذشته در مرکز توجه مقامات دولتی قرار گرفت و آنها در اولین اقدام سد راه ورود آنت گروپ به بازار سهام شدند. در واقع برخورد سنگین دولت با آنت گروپ که از نظر آنها تهدید جدی برای سیستم مالی این کشور محسوب می‌شد، به وضع تغییرات و قوانینی منجر شده است که به‌شدت چشم‌انداز آینده صنعت تکنولوژی و تجارت الکترونیک چین را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

  یکی را انتخاب کن

هر چند علی‌بابا انتظار برخورد ملایم‌تری را داشت، اما مقامات مرتبط با دولت چین می‌گویند که قانون‌گذاران نمی‌خواهند قطب صنعت تکنولوژی این شرکت را که هم برای مردم عادی و هم برای سرمایه‌گذاران جهانی محبوب است، در هم بشکنند. از نظر آنها این رویکرد البته تا زمانی اعتبار دارد که علی‌بابا بتواند خودش از موسس پرحرف و معروفش فاصله بگیرد و بیشتر به حزب کمونیست نزدیک شود و با چارچوب‌های آن هماهنگ شود. در همین حال قانون‌گذاران نهاد ضدانحصارطلبی چین درحال بررسی روند توقیف اموال و وضع جریمه سنگین برای علی‌بابا هستند؛ جریمه‌ای که انتظار می‌رود حتی بیش از جریمه ۹۷۵میلیون دلاری شرکت کوآلکام باشد که در سال ۲۰۱۵ به خاطر رفتارهای غیررقابتی پرداخت و این رفتاری بی‌سابقه با شرکتی است که بزرگ‌ترین شرکت تاریخ چین به حساب می‌آید.

این مقامات آگاه می‌گویند که علی‌بابا باید به رفتاری که به گفته آنها «یکی را انتخاب کن» است، پایان دهد. آنها معتقدند که این غول تکنولوژی بعضی تاجران مشخص را که کالاهایشان را در علی‌بابا و پلت‌فرم‌های رقیب آن مانند JD.com فروخته باشند، تنبیه کرده است. به گفته یکی از این مقامات آگاه، علی‌بابا احتمالا ناچار خواهد بود که بعد از تصمیمات نهایی اتخاذشده توسط نهادهای دولتی، با آنها به توافق برسد. به علاوه، قانون‌گذاران درحال بررسی این موضوع هستند که علی‌بابا را ملزم به واگذاری بعضی اموالش کنند که به تجارت اصلی آن یعنی خرده‌فروشی آنلاین مرتبط نیست. در نهایت اما تصمیمات اتخاذشده علیه علی‌بابا باید به تایید رهبر حزب کمونیست هم برسد. حالا علی‌بابا با دو چالش جدی مواجه است؛ اصلاح رفتار غیررقابتی مورد نظر قانون‌‌گذاران و پیروی از استراتژی سیاسی دولت چین. این فشار نشان از تاکید رهبر چین بر کنترل امتیازات ویژه اقتصادی دارد که می‌تواند رشد نوآوری در این کشور را کند و روح رقابتی را که در دهه‌های اخیر در صنایع مختلف چین شکل گرفته است، به خطر بیندازد. نمایندگان شرکت علی‌بابا از اظهارنظر در این مورد امتناع کرده‌اند. قانون‌گذار برتر بازار چین هم به درخواست خبرنگاران برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی نداده است.

بسیاری معتقدند که این اعمال قانون شدید، هر چند دردناک است، اما قرار نیست فعالیت‌های این شرکت را که از خرده‌فروشی آنلاین تا حوزه‌های سرگرمی، رسانه و رایانش ابری گسترده است، فلج کند. برخلاف آنت گروپ- که از نظر قانون‌گذاران تهدیدی برای ثبات سیستم مالی علی‌بابا به حساب می‌آمد- علی‌بابا نشانه‌ای از غرور ملی چین است که موجودیت آن برای اقتصاد این کشور بسیار مهم و حیاتی است. هر چه باشد ۷۸۰ میلیون مشتری چینی این شرکت- که برابر نیمی از جمعیت این کشور است- در سال گذشته میلادی خریدهایشان را از پلت‌فرم‌های مختلف زیرمجموعه علی‌بابا انجام داده‌اند.

  ضرر سنگین سرکوب گسترده

برای شرکتی که درآمد خالصش در سال مالی گذشته به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است، وضع جریمه سنگین ممکن است تنها به معنای دور ریختن بخشی از پولش و ادامه روند رشدش باشد. بعضی از مدیران علی‌بابا می‌گویند که حتی وضع یک جریمه سنگین دست‌کم راه‌حلی موقتی برای شرکتی خواهد بود به‌طور مداوم با تردیدهای قانون‌گذاران و دولت مواجه است و تنها باعث از بین رفتن روحیه کارکنان خواهد شد. از زمان حمله نهادهای قانون‌گذار چین به امپراتوری جک ما در سال گذشته، فروش سهام شرکت علی‌بابا- که در بورس نیویورک و هنگ‌کنگ عرضه می‌شود- تا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؛ رقمی که در حدود یک چهارم ارزش بازار این شرکت است. این سرکوب زمانی آغاز شد که رهبران چین سعی کردند روابط خود را با غول‌های اینترنتی این کشور که- از نظر آنها- گنجینه‌ای از اطلاعات را در اختیار داشته و تمام وجوه زندگی روزمره مردم چین را زیر نظر گرفته‌اند، دوباره تنظیم کنند. مقامات دولتی معتقدند که این اقدامات در راستای نگرانی‌های گسترده از به خطر افتادن امنیت ملی این کشور، انجام شده‌اند. شی‌جین‌پینگ شخصا خواستار جلوگیری از عرضه اولیه سهام شرکت آنت گروپ بوده است. به گزارش وال‌استریت‌ژورنال، مقامات دولتی چین به تلاش‌های جک ما برای کاهش ریسک‌های مالی با محدود کردن دخالت‌های دولتی منتقد و از رشد قابل‌توجه سود سهام افراد مرتبط با این شرکت خشمگین هستند. «لی کی چیانگ» نخست‌وزیر دولت چین در آغاز جلسه هفته گذشته مجلس این کشور بر حمایت‌های دولتی از نوآوری و توسعه شرکت‌های پلت‌فرم محور، تاکید کرد. با این حال اما پکن پیام دیگری هم برای غول‌های تکنولوژی خودش دارد: صرف‌نظر از اینکه این شرکت‌ها چقدر بزرگ یا نوآور باشند، باید خودشان را با رویکردهای دولتی مانند سیاست‌های کاهش فقر، تطبیق داده و هماهنگ کنند.

  راه‌حل خاصی وجود ندارد

آنهایی که به جک ما بنیان‌گذار علی‌بابا نزدیک هستند، می‌گویند که او طرفدار نوشته‌های مائو تسه‌تونگ- بنیان‌گذار جمهوری خلق چین و سیاستمدار انقلابی کمونیست- است و تاکتیک‌‌های او برای تعامل با مقامات محلی و دولتی را به‌کار می‌گیرد. به گفته قانون‌گذاران و کارمندان علی‌بابا، این روش‌ها در طول زمان به اعتبار و رویکرد کسب‌وکارهای جک ما تبدیل شده است.

در ماه دسامبر گذشته و همان روزی که بازرسان نهاد ضدانحصارطلبی چین وارد دفتر مرکزی علی‌بابا در شهر هانگژو شدند، مقامات شهری تکه‌پارچه بزرگی با نشان یک نهاد دولتی را به سمت دفتر مرکزی این شرکت پرتاب کردند که دو سال پیش و به گفته آنها برای کمک به این غول تجارت الکترونیک تاسیس شده بود. این نشانه‌ای از آن بود که دوره کمک‌‌ها و حمایت‌های خاص از علی‌بابا به پایان رسیده است. در واقع مقامات دولتی که مدت‌ها پشتیبان و حامی علی‌بابا بودند، به این شرکت اعلام کرده‌اند که دیگر نمی‌تواند روی آنها حساب کند. به این ترتیب بود که از آن زمان جلسات دولتی یکی پس از دیگری برگزار شده است تا روش‌های تازه‌ای را برای وضع قوانین جدید جهت جلوگیری از اقدامات انحصارگرایانه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی پیدا کنند. نماینده حزب کمونیست چین در استان ژیجانگ که دفتر مرکزی علی‌بابا در آنجاست، از اعمال تلاش‌های ضدانحصارطلبی و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش بی‌حساب و کتاب سرمایه افراد از این طریق تاکید کرده است. جالب آنکه دیگر مقامات ارشد حزب کمونیست چین هم که در گذشته حامی جک ما و فعالیت‌هایش بودند، حالا همین پیام را داده و از اقدامات نظارتی دولت در این زمینه حمایت کرده‌اند. در همین راستا اخیرا کانالی ایجاد شده است که از طریق آن بازرگانان و تاجران ملی می‌توانند فشارهای اعمال شده از سوی علی‌بابا برای فروش انحصاری کالاهایشان در پلت‌فرم‌های این شرکت مانند Taobao و Tmall را گزارش کرده و شکایات خودشان در این زمینه را- که تا حالا مورد بی‌توجهی مقامات دولتی بود- در آنجا ثبت و پیگیری کنند. مقامات استان ژیجانگ اعلام کرده‌اند که تصمیم دارند اهداف خود برای حمایت از علی‌‌بابا در جهت رشد آن را مورد بازبینی قرار داده و نظارت بیشتری بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی اعمال کنند.

  بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی

در درون علی‌بابا بعضی کارمندانی که به‌خاطر اعتراضات معروف به ۹۹۶- فرهنگی که مخالف کار شش روز در هفته از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب است- خودشان معروف هستند، حالا منتظر اعمال قوانین جدید و سیاست‌های کاری تازه در این شرکت هستند. بعضی کارمندان نحوه عرضه اولیه سهام آنت گروپ- که یک سوم آن متعلق به علی‌بابا است- را زیرسوال برده‌اند و بسیاری از کارمندان حتی به پول‌های بادآورده از فروش سهام این شرکت چشم امید دوخته‌اند. بعضی از آنها حتی اقدام به پیش خرید خودرو یا املاک کرده‌اند. این درحالی است که رئیس هیات‌مدیره آنت گروپ به کارمندان قول داده است که بالاخره سهام این شرکت در بورس عرضه خواهد شد.  این درحالی است که در بحث و جدل‌های داخلی علی‌بابا، بعضی کارمندان به راحتی جک ما را بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی این شرکت می‌دانند. با این حال جک ما سعی دارد روحیه کارمندان را حفظ کرده و در این مدت بارها اعلام کرده‌ است که چنین فراز و نشیب‌هایی برای هر شرکت طبیعی و عادی است. با تمام اینها باید دید پایان جنگ دولت چین با بزرگ‌ترین بنگاه تجاری این کشور به کجا خواهد رسید و کدام طرف برنده این نبرد خواهند بود.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.