به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال 1399 در حالی رو به پایان است که کشور هر روز بیش از پیش در بحران اقتصادی فرو می رود. تداوم رکود ده ساله، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و قوت اقتصادی کشور را فروکاسته است. در چنین شرایطی، باز هم نظیر هشت سال اخیر، رهبر معظم انقلاب شعار سال 1399 را شعاری اقتصادی انتخاب نمودند؛ جهش تولید. اما با نزدیک شدن به پایان سال، به نظر می‌رسد که جهشی در تولید حاصل نشده است. در واقع علیرغم وجود ظرفیت‌های فراوان، به نظر می‌رسد موانعی در حوزه تولید وجود دارند که بدون رفع آنها نمی‌توان انتظار داشت جهشی در تولید حاصل شود.
سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد ایران در خصوص چرایی عدم تحقق جهش در تولید، معتقد است: حکمرانی مبتنی بر مجوز حتماً باید به سمت حکمرانی مبتنی بر اعلام و تضمین مسئولیت مدنی تغییر یابد و برخی اقدامات اصلاحی با هزینه های سیاسی و یا اجتماعی همراه است که به هر حال هر وضعیتی ذی نفعانی دارد که تغییر وضعیت آنها را متضرر می کند.
در ادامه گفت و گوی تفصیلی با رضوی‌پور، درباره الزامات و موانع تحقق جهش تولید را می خوانید:
فارس: به نظر شما چه مقدماتی موجب شد رهبر معظم انقلاب شعار جهش تولید را مطرح کنند؟
رضوی پور: با قاطعیت نمی شود در این زمینه اظهار نظر کرد؛ اما شاید بتوان گفت شدت عقب افتادگی کشور از مسیر رشد اقتصادی، با توجه به قرار گرفتن در حوالی نقاط فوقانی هرم جمعیتی، و ضرورت تحقق بخشیدن به رشد اقتصادی در این محدوده، ضرورت یک جهش ناگهانی در تولید ملی را گوشزد می کرد. ضرورتی که نباید و نمی توان به راحتی از آن صرف نظر نمود.
فارس: با این وجود چرا رشد قابل توجهی در تولید ملی حاصل نشده است؟ آیا با تحقق جهش در تولید خیلی فاصله داریم؟
رضوی پور: فاصله زمانی خیر. می شود اقدامات موثری انجام داد که منجر به برداشتن موانع رشد تولید و در نتیجه رها شدن فنر فشرده رکود و آزاد شدن ظرفیت های تولید در کشور شود. اما اگر منظور از فاصله، میزان این اقدامات باشد، باید گفت از اقداماتی متعدد و تاحدودی دشوار سخن می گوییم. وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر شبیه به پروانه ای در پیله است که اگرچه بیشترین فشار را در زمان رهایی از پیله متحمل می شود ولی اگر از این پیله رها نشود، سرنوشتی جز نابودی ندارد. باید بپذیریم پیشرفت هرگز اتفاقی نیست، و این که جهش تولید با معجزه اتفاق نمی افتد.
* اقتصاد ملی نسبت به عوامل خارجی شرطی شده است
فارس: اهم این اقدامات را بیان می فرمایید؟ و این که چرا به این اقدامات کلیدی جامه عمل پوشانده نشده است؟
رضوی پور: در یک دسته بندی کلی این اقدامات را باید به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته اول موانع موجود بر سر راه تولید است؛ و دسته دوم پیش نیازهای جهش تولید. موانع موجود در مسیر رشد تولید نیز به نوبه خود به دو دسته کلی موانع برونزا و موانع درونزا قابل دسته بندی هستند. مثلا به عنوان مثال وجود و بقا و حتی تشدید تحریم ها عاملی برونزا است. اما نکته آن است که در ساماندهی اقتصاد ملی بر اساس اقتصاد مقاومتی باید فرض را بر بقای تحریم ها گذاشته و ساختار اقتصاد ملی را بر اساس وضعیت بدبینانه سامان دهیم. در غیر این صورت اگر برنامه های اقتصادی ما وابسته به عوامل برونزا باشد، اقتصاد ملی نسبت به عواملی که خارج از کنترل ما هستند شرطی خواهد شد. لذا تمرکز را معطوف به موانع درونزا می کنم.
فارس: با این تفاسیر مهمترین مانع مقابل جهش تولید در سال های اخیر چه عاملی بوده است؟
رضوی پور: مهمترین مانع جهش تولید، بدون هیچ تردیدی، غیر قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصاد کلان است. به طور خاص نوسان دائمی قیمت ها و خصوصاً نرخ ارز، رشد دائمی تورم و روند فزاینده رشد نقدینگی، شرایط عمومی اقتصاد کشور را به سمتی سوق می دهد که سرمایه گذاری تولیدی را از صرفه انداخته و تمایل به سوداگری و سفته بازی را در کشور نهادینه می سازد. به عبارت دیگر، تورم و غیر قابل پیش بینی بودن آن، ام المصائب اقتصاد ملی ایران است و ممانعتی که برای سرمایه گذاری در تولید ایجاد می کند تنها یکی از عوارض متعدد و پیچیده آن است.
* مهار تورم پیچیده و نشدنی نیست
فارس: یعنی مقابله با این مشکلات در حال حاضر راه حلی در کشور ما ندارد و یا مسوولان در این زمینه کوتاهی کرده اند؟
رضوی پور: در جهان امروز که تعداد کشورهای دارای تورم دو رقمی به عدد انگشتان دو دست هم نمی رسد نمی توان ادعا کرد مهار تورم امری پیچیده و نشدنی است. بلکه مهار تورم اقتضائاتی در مناسبات پولی و بانکی و مناسبات بودجه ای کشور دارد که صرفاً با عزم ملی جدی و مقابله با تعارض منافع قابل حل و فصل خواهد بود.
فارس: بعد از مساله غیرقابل پیش بینی بودن محیط اقتصاد کلان، چه مانع مهم دیگری می توان برای جهش تولید نام برد؟
رضوی پور: مانع مهم دیگر بر سر راه تولید، فضای نامساعد محیط کسب و کار است. حکمرانی مبتنی بر مجوز حتماً باید به سمت حکمرانی مبتنی بر اعلام و تضمین مسئولیت مدنی تغییر یابد که تشریح آن بحث مفصل جداگانه ای می طلبد. در واقع نقش و کارکرد دولت در قبال تولید کننده باید تغییر اساسی و پارادایمی داشته باشد. مانع دیگر ضعف جدی کشور در نظام حقوقی، خصوصاً حقوق تجارت، حقوق شهروندی، حقوق مالکیت، و اصلاح رویه های دادرسی است. همچنین نظام حقوقی کشور باید برای تضمین تحقق مسئولیت های مدنی و استقرار حکمرانی مبتنی بر مسئولیت مدنی بازسازی شود.
* حقوق تجارت در کشور سست بنا نهاده شده است
فارس: مشکل جهش تولید چگونه از طریق مناسبات حقوقی قابل حل است؟ کمی بیشتر تشریح می دهید؟
رضوی پور: اجازه بدهید با چند مثال تشریح کنم. فرض کنید امروز شما ملکی را خریداری کردید و سند آن را هم دریافت کردید. آیا می توانید با قاطعیت بگویید مالک آن هستید و کسی نمی تواند آن را از شما باز پس بگیرد؟ متاسفانه در حال حاضر چنین نیست. این یعنی بنیان های حقوق مالکیت در کشور نهادینه نشده است. آیا اگر تصمیم ناگهانی یک مدیر میانی دولت کسب و کار شما را مختل کرد می توانید ادعای خسارت کنید و زیان خود را از دولت بگیرید؟ اغلب خیر. این یعنی حقوق شهروندی تثبیت نشده است. آیا تاجر خارجی ترجیح می دهد در ایران با شما قرارداد ببندد یا در دبی؟ با تجربه عرض می کنم دبی. چرا؟ چون قراردادها در دبی قابلیت استیفا و ضمانت قانونی بیشتری دارد. این یعنی حقوق تجارت در کشور سست بنا نهاده شده است.
آیا رویه های دادرسی اجازه می دهد خسارت وارد شده بر شما ناشی از اطاله بی مورد رویه های مالیاتی یا تامین اجتماعی را از کارشناسی که جریمه یا مالیات بی مورد برای شما تعیین نموده بود بگیرید؟ این یعنی رویه های دادرسی ما یک جانبه است و توازن در قدرت چانه زنی ایجاد نمی کند. آیا به عنوان یک مصرف کننده می توانید عدم رعایت مسئولیت های مدنی هر ارائه کننده خدمت یا کالا در بخش دولتی یا خصوصی را گزارش داده و پیگیری کنید؟ این یعنی رویه های حقوقی کشور حامی مسئولیت مدنی نیست.
* ساختار و سازوکار سازمان توسعه تجارت باید بازنگری شود
فارس: بازگردیم به موضوع اقداماتی که می تواند پیش نیاز جهش تولید تلقی شود. در این رابطه چه پیشنهادهایی می شود داد؟
رضوی پور: اولین و مهمترین اقدام، توسعه فوری و همه جانبه دیپلماسی اقتصادی و تقویت صادرات است. تولید ملی تنها زمانی می تواند خود را در مرزهای فناوری دنیا نگاه دارد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه صرفه کافی داشته باشد. صرفه ای که قاعدتاً با مقیاس و تعداد تولید هدف گذاری شده بسیار رابطه تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر، تنها زمانی می توان تولید به روز و نوآورانه داشت که به بازارهای ایران اکتفا نکنیم و بازارهای جهانی را بنگریم. پس تمام دستگاه دیپلماسی باید دیپلماسی اقتصادی را در رتبه نخست اولویت های خود قرار دهد.
برای نیل به این مهم، ساختار و سازوکار سازمان توسعه تجارت نیازمند بازنگری است. همچنین سیاست های بانک مرکزی که در حال حاضر فشار را بر صادرکننده گذاشته است باید حتماً تغییر کند. ضمن آن که راهبرد توسعه صادرات کشور باید با راهبرد صنعتی کشور، آمایش سرزمینی، نقشه علمی کشور و راهبرد سیاسی کشور در دور زدن تحریم ها هماهنگ شده باشد.
* مردمی سازی اقتصاد با خصوصی سازی تفاوت دارد
فارس: یکی از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی، مساله مردمی سازی اقتصاد بوده، در این زمینه آیا کاری انجام شده است؟
رضوی پور: نکته بسیار مهم دیگر ضرورت مردمی سازی اقتصاد است. در این زمینه مشکلات جدی وجود دارد. در واقع مردمی سازی اقتصاد به غلط واگذاری و خصوصی سازی تلقی شده است. مردمی سازی بر پایه توانمند سازی مردم برای اداره دارایی های خردشان است. تثبیت نقش های نهادی نهادهای مالی و پولی کشور جزو الزامات فوری است. به عنوان مثال بانک مرکزی اگر نتواند جلوی خلق پول را بگیرد، بود و نبودش چه تفاوتی دارد؟ یا اگر دولت نقش خود را در حکمرانی بازار سرمایه به کناری بگذارد و از بازارهایی نظیر دلار و یا بورس تنها قصد تامین مالی داشته باشد، عملاً چیزی از مردمی بودن اقتصاد برجای نخواهد ماند.
موضوع مهم دیگر توجه به تامین و درونی سازی زنجیره های ارزش، تشکیل خوشه های توسعه منطقه ای، و تقویت توسعه روستا محور و کشاورزی مبنا است.
* نرخ تشکیل سرمایه در کشور به شدت کاهش یافته
فارس: سالیان سال است که در خصوص تامین سرمایه علی الخصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بحث شده است. در این زمینه آیا کار خاصی انجام شده است؟
رضوی پور: مساله فوق العاده مهم دیگر ضرورت تامین سرمایه برای تولید است. نرخ تشکیل سرمایه در کشور به شدت کاهش یافته است. نهادهای مالی و پولی کشور نیاز به بازسازی دارند تا بتوانند نقش بهتری در تشکیل سرمایه ایفا کنند. به طور خاص مهمترین مساله در این میان، هدایت نقدینگی و تقویت حکمرانی ریال است. امری که می تواند موجب شود منابع بانکی قابل توجه، صرفاً به موضوع تعیین شده تخصیص یابند و از موضوع هدف تسهیلات خارج نشوند. تقویت حکمرانی ریال از جهات مختلفی برای کشور ضرورت دارد. از منظر اخذ مالیات، توزیع یارانه، مقابله با فساد، و البته جلوگیری از کانالیزه شدن نقدینگی در مسیرهای غیر موجه و سفته یازی.
* برخی اقدامات اصلاحی در اقتصاد کشور با هزینه اجتماعی و سیاسی همراه است
فارس: به نکات متعددی اشاره کردید که گمانم هر یک نیازمند گفت و گویی جداگانه است که در این فرصت نمی گنجد. لذا یک بار دیگر سوال پایانی را عرض می‌کنم: چرا اقدامات کافی در مسیری که گفته شد انجام نشده؟
رضوی پور: مساله چندین وجه احتمالی دارد. اول آن که شاید متولیان امور با این ادبیات آشنا نیستند و مسائلی که در این متن مطرح شد، برای آنها تا حدودی نا‌آشنا باشد. طبیعی است وقتی چیزی را بلد نیستند در اجرای صحیح و یا اصلاح آن نیز کاری از ایشان ساخته نیست. دلیل احتمالی دوم، هزینه های سیاسی و یا اجتماعی برخی اقدامات اصلاحی است. به هر حال هر وضعیتی ذی نفعانی دارد که تغییر وضعیت آنها را متضرر می کند. سومین و به گمان من مهمترین مساله این است که اغلب اقداماتی که ذکر شد، اقداماتی عمیق و راه حل هایی سیستمی هستند که عموم مردم و سیاستمداران رابطه آن را با مسئله ای که می خواهیم حل کنیم، لمس نمی کنند. لذا برای مردم ما هنوز این که عده‌ای دلال را مقصر گرانی مسکن بدانیم، یا نبود تسهیلات بانکی را دلیل ورشکستگی کارخانه های شهرک های صنعتی قلمداد کنیم، ساده تر و قابل فهم تر است؛ حتی اگر راه حل های متناظر با این سطح از شناخت، عملاً اقداماتی نمایشی و کم اثر باشند.
لذا با وجود این که اقداماتی که ذکر شد در صورت ایجاد عزم ملی برای ایجاد انقلابی سازوکاری، ظرف مدت کوتاه و چند ساله ای قابل تحقق هستند؛ اما مستلزم عزمی جدی، اقناع اجتماعی، و مشارکت عمومی هستند و این بر دشواری کار خروج از این پیله پروانگی می افزاید.
انتهای پیام/
