احتمال تصویب اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا پایان اسفند ماه

افکار نیوز شنبه 23 اسفند 1399 - 10:37
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، این طرح تا پایان سال تصویب می‌شود.
احتمال تصویب اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا پایان اسفند ماه

 محمد صالح جوکار با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: هدف از این طرح برخلاف آنچه مطرح شده صرفا برای انتخابات سال 1400 نبوده بلکه به دنبال نظارت موثر بر عملکرد شوراها از طریق یک نهاد بالا دستی است.       ا

وی دامه داد: یکی از مهمترین مباحث در بحث نظارت پیشینی،احراز صلاحیت داوطلبان است که با وجود عدم تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها اگر هیئت های نظارت استانی بر اساس استعلام از مراجع ذی ربط مشخص شده در ماده 49 قانون انتخابات شوراها عمل کنند، مشکلات دوره های گذشته را دیگر نخواهیم داشت.  

وی افزود: داوطلبان انتخابات شوراها می توانند به صورت حضوری و الکترونیکی از طریق سامانه رسمی اعلام شده یا در مراکز معرفی شده وزارت کشور ثبت نام کنند و  این امکان برای متقاضیان فراهم شده تا از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی و موبایل مدارک خود را  بارگذاری نمایند.

وی درباره تدابیر اندیشده برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده گفت: اخذ آرا در کلان شهر به صورت الکترونیکی خواهد بود تا ضمن کاهش زمان انتظار، از ایجاد تراکم جمعیت در شعب جلوگیری شود.

جوکار تصریح کرد: در این راستا باید تعداد شعب اخذ رای به منظور حفظ سلامت مردم و رعایت پروتکل های بهداشتی  افزایش پیدا کند.      

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه رفع اشکالات وارد شده شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و ارسال به هیئت رئیسه مجلس، این طرح تا قبل از پایان سال جاری تصویب می شود.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.