به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این قطعنامه شورای امنیت که با ۱۴ رای موافق، بدون رای مخالف و رای ممتنع روسیه به تصویب رسید، سقف پرسنل ارتش را به ۱۴ هزار و ۴۰۰ تن و برای پلیس به ۳۰۲۰ تن خواهد رساند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ماه گذشته این افزایش را توصیه کرد و گفت: جمهوری آفریقای مرکزی در "مقطع حساسی" به سر می‌برد.
جمهوری آفریقای مرکزی از سال ۲۰۱۳ میلادی هنگامی که شبه‌نظامیان سلکا شهر "بانگی"، پایتخت این کشور را تصرف کردند، با درگیری‌های بین مذهبی و بین جمعی رو به رو شده است. این درگیری‌ها منجر به کشته شدن هزاران تن و آواره شدن هزاران تن دیگر شده است. این کشور اواخر سال ۲۰۱۵ و سال ۲۰۱۶ شاهد یک دوره صلح نسبی بود اما خشونت‌ها افزایش یافت و پس از آن گسترش یافت.
در فوریه ۲۰۱۹ میلادی یک توافق صلح میان دولت و ۱۴ گروه شبه‌نظامی با هدف پایان دادن به سال‌ها درگیری امضا شد. اما خشونت‌هایی که "فرانسوا بوزیزه"، رئیس جمهوری سابق جمهوری آفریقای مرکزی و متحدانش مقصر آنها هستند، خطر ابطال این توافق‌نامه را به وجود آورده‌اند. این خشونت‌ها پس از آن آغاز شد که دادگاه قانون اساسی نامزدی بوزیزه برای انتخابات ریاست جمهوری دسامبر سال گذشته را رد کرد.
این قطعنامه تصویب شده توسط شورای امنیت نگران شدیدی را نسبت به وخیم شدن اوضاع در جمهوری آفریقای مرکزی به خاطر حملات گروه‌های مسلح قبل و بعد از انتخابات ابراز می‌کند.
این قطعنامه قویا نقض‌های توافق صلح و خشونت‌های صورت گرفته توسط گروه‌های مسلح و دیگر شبه‌نظامیان از جمله خشونت‌ها با هدف مانع‌تراشی در روند انتخابات، تحریک خشونت و انزجار قومی و مذهبی، خشونت‌ها جنسی و جنسیتی در این درگیری‌ها و همچنین خشونت‌ها علیه غیرنظامیان از جوامع خاص که منجر به کشته، زخمی و آواره شدن آنها می‌شود را محکوم می‌کند.
این قطعنامه تاکید دارد که تقویت نیروی هیات حافظ صلح سازمان ملل در جمهوری آفریقای مرکزی با هدف تقویت توانایی‌اش برای اجرای دستورات و وظایفش به ویژه حفاظت از غیرنظامیان و تسهیل دسترسی برای تحویل کمک‌های بشردوستانه و همچنین قادر ساختن این هیات برای تقویت ظرفیت‌هایش برای جلوگیری و تغییر وضعیت امنیتی وخیم همزمان با ایجاد فضایی برای پیشرفت روند سیاسی صورت می‌گیرد.
شورای امنیت از نقشه راه پیشنهادی "فوستن-آرکانژ توادرا"، رئیس جمهور آفریقای مرکزی برای گفت‌وگو استقبال کرد و خواستار "اقدامات ملموس و قاطعانه" از سوی دولت و تمامی بازیگران سیاسی برای مشارکت در مذاکرات، حل مسائل مهم و برجسته و تکمیل روند انتخابات از طریق سازماندهی انتخابات پارلمانی و محلی شد.
انتهای پیام
