به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محسن اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آقای پورحسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده بود، اما متاسفانه نواقصی داشت که برای رفع نواقص به دادسرا ارسال شد که اکنون با رفع نواقص به دادگاه ارسال شده و تعیین وقت شده است که در آذرماه نخستین جلسه دادگاه آن برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این دادگاه علنی است، اما انتشار محتوای دادگاه تابع ضوابط و مقررات است.
اسماعیلی افزود: اگر رییس دادگاه از رییس قوه قضاییه درخواستی برای انتشار محتوای دادگاه داشته باشد انتشار محتوا بلامانع است که تا به امروز چنین درخواستی نشده چرا که به تازگی تعیین وقت شده است.
وی گفت: بنابراین دادگاه علنی و بدون انتشار محتوا برگزار خواهد شد و پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد نه شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی.
شایان ذکر است در حالی مردادماه سال گذشته میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی در سال‌های 92 و 96 به دلیل حواشی ناشی از عملکردش بازداشت و پرونده تخلفاتش به جریان افتاده است که در اردیبهشت امسال 115 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها شدند.
در این نامه که خطاب به آیت‌الله رئیسی نوشته شده، آمده است:
«با تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سکانداری دستگاه خطیر قضائی کشور، اکنون فروغ امیدواری به تحقق عدالت و مجازات خطاکاران و چپاول‌گران بیش از پیش گرمی‌بخش دل‌های لرزان ملت ایران که از جورِ ستمکاران به ستوه آمده‌اند، می‌باشد. با در نظر گرفتن این مهم که موضوعات اخیر سازمان خصوصی‌سازی، یکی از عوامل به آتش کشیده شدن اعتماد عمومی به کارگزاران دولت بوده است، به استحضار می‌رسانیم:
1. اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به واسطه سو عملکرد کارگزاران نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه موجب اختلاف فاحش طبقاتی و گرد آمدن ثروت‌های حرام نزد عده‌ای خاص شده است که گزارش تفریغ بودجه سال 96 دیوان محاسبات، دلیل بر غیرقانونی بودن واگذاری‌ها به سبب فقدان اهلیت خریدار و عدم رعایت قوانین در تعیین ارزش واحدهای واگذار شده و حکایت از روند ناصواب اجرای این اصل می‌نماید.
2. پرونده‌های اخیر اخلال در نظام ارزی، رسیدگی شده در محاکم قضائی که به صدور آرای سنگین منجر شده است، تنها گوشه ناچیزی از واقعیت دردناک فرآیندهای ناسالم سازمان خصوصی‌سازی را بیان می‌نماید که محکومیت خریدار ماشین‌سازی تبریز به 20 سال حبس و مجازات‌های سنگین برخی مسئولان و کارکنان بانک مرکزی، نشان‌دهنده گوشه‌ای از غارتگری اموال عمومی است که نقش رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این میان قابل توجه است.
3. چندین طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی و پروژه‌های واگذار شده از قبیل ماشین‌سازی تبریز، هپکوی اراک، آلومینیوم هرمزگان، پالایشگاه و پتروشیمی کرمانشاه و کشت و صنعت‌های هفت تپه و مغان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
4. اخیراً 100 نفر از نمایندگان مجلس به منظور پاسخ دادن به مطالبات عدالت خواهانه مردم و فراهم شدن بستر تحقیق و تفحص‌های متعدد سازمان خصوصی‌سازی، خواستار برکناری مشارالیه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات این سازمان شده‌اند که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، آن را مغایر با امنیت شغلی مدیران تلقی نموده لذا اقدام مؤثری انجام نشده است.
5. سه ماه پیش به سبب نگرانی نمایندگان از وسعت تخلفات سازمان خصوصی‌سازی، بیش از 50 تن از آنان خواستار ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند که با درک متقابل شعبه رسیدگی‌کننده، این مهم عملی شد.
با نگرش به مراتب فوق، ما نمایندگان امضاکننده این نامه، با امعان نظر به عدم اعتنای رئیس‌جمهور به تذکرات نمایندگان و پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌های فوق‌الاشاره، رسیدگی جدی و عاجل قوه قضائیه را خواستاریم. بدیهی است دستور جنابعالی، دایر بر برگزاری علنی محاکمه نامبرده و انتشار اخبار مربوط به آن، موجب دلگرمی قاطبه مردم و پشتیبانی عمومی از دستگاه محترم قضائی خواهد بود.
این در حالی است که به دلیل حواشی زیاد عملکرد پوری حسینی در واگذاری سهام دولتی در دوران ریاستش بر سازمان خصوصی‌سازی رسانه‌ها به وی لقب "آقای حاشیه" را داده‌اند.
