علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی‌ها برای تعیین افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار چند شاخص باید در تعیین افزایش حقوق کارگران مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شاخص‌هایی همچون نرخ تورم و سبد هزینه خانوار باید در تعیین حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: البته باید این موضوع را هم در نظر گرفت که کدام صنایع قادر به ادامه فعالیت هستند تا بتوانند علاوه بر فعالیت در چرخه تولید توان پرداخت حقوق کارگران را نیز داشته باشند.
نماینده ساری در مجلس با بیان اینکه نحوه و میزان افزایش حقوق کارگران باید بر اساس توافق شرکای اجتماعی، یعنی نماینده کارگران و کارفرمایان انجام شود، اظهار کرد: دولت نیز باید بر روند این توافق نظارت داشته باشد و زمینه‌هایی را ایجاد کند تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان با یکدیگر بدون درگیری مذاکره کنند و به یک عدد معقولی برسند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در شرایط کرونا، اقتصاد کشور دچار سختی‌هایی شده است و برخی از تولیدی‌ها تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند، بیان کرد: از سوی دیگر هزینه زندگی برای کارگران به دلیل تورم بالا رفته و باید فکری برای جبران آن انجام شود.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه دولت نیز باید از کارفرمایان حمایت‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: حتی در مجلس ما پیشنهاد دادیم از ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵۰۰ میلیون دلار برای تامین بن کالا‌های اساسی کارگران از سوی دولت اختصاص داده شود تا از این طریق باری از دوش کار فرمایان برداشته شود.
وی ادامه داد: در تمام دنیا موضوع رسم است که دولت‌ها در پشت پرده از کارفرمایان حمایت می‌کنند تا آن‌ها بتوانند چرخه تولید کشور را بچرخانند و نه اینکه به فکر تعدیل نیرو ایا تعطیل کردن کارگاه‌های خود باشند.
